الأولى

> حماد : من المسؤول عن وضع غرامة تعادل 35 في المئة من قيمة العقد على الكويت ؟ وهناك وزراء يعرقلون مشاريع التنمية
> القويعان: قضية المستشفيات كشفت  لي الكثير من الحقائق في ملف كامل يثير الإحباط  ولا بديل عن إقالة وزير الأشغال
> الجيران: لا نريد «سلق بيض» وبرنامج عمل إنشائيا لدغدغة المشاعر فهذه صفحة طويناها

 منذ اللحظات الأولى لاستئناف مجلس الأمة نشاطه وحراكه ، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك ، بدا واضحا من مؤشرات عدة بأننا سنكون بإزاء دور انعقاد ساخن ، عندما تبدأ فعالياته يوم الثلاثاء المقبل ، وأن الأمر لن يقتصر على تقديم استجوابات متتالية إلى الوزراء ، بل ستكون هناك أيضا مطالبات بتشكيل لجان تحقيق في عدد من القضايا، في صدارتها قضية «الداو» .
وفيما تأكد أن « رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيقيم عشاء لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مساء السبت المقبل ، يحضره سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء والنواب ، وذلك قبل يومين فقط من افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة ، دعا النائب سعدون حماد إلى ضرورة اعادة تشكيل لجنة التحقيق في قضية غرامة الداو ، خلال دور الانعقاد المقبل ، وذكر انه سيتقدم بطلب تشكيل هذه اللجنة ،  مشيرا إلى أنه يتوقع الموافقة علي تشكيلها باغلبية النواب ، لاسيما وان اللجنة السابقة قطعت شوطا كبيرا في التحقيق ووقفت علي حقائق لا يمكن اغفالها او تجاوزها .
واكد حماد ان صفقة الداور تحفها الشيهات ، ويجب استكمال التحقيق فيها متسائلا : كيف وضعت غرامة تعادل 35 في المئة علي الكويت بالرغم من أن هناك عقودا بين الكويت وشركة الداو وضعت فيها غرامة خمسة بالمئة فقط ؟
وحول التعديل الوزاري قال انه معه فيما يخص الوزراء غير الفعالين في تنفيذ خطة التنمية ، مشيرا إلى أن هناك أعضاء من الحكومة يعرقلون مشاريع التنمية ، كما حدث بالنسبة لمناقصة المستشفيات الاربعة التي ألغاها وزير الاشغال ، بالرغم من وجود اثنين منهما حظيا باقل الاسعار .
واوضح ان وزير الاشغال ايضا يقوم بعرقلة مشروع جسر جابر ، وحتى الآن الشركات التي تمت الترسية عليها لم تحصل على دفعات نقدية لأجل استكمال الاعمال ، مطالبا بضرورة خروج وزير الاشغال في أي تعديل وزاري قادم ، بدلا من ان يرغمه مجلس الامة علي الخروج ، خاصة وانه الوزير المستهدف من قبل غالبية نواب الامة لانه يعرقل مشاريع الدولة التنموية .
وكشف ان الحكومة حاليا امام اختبار صعب جدا ، لاسيما بعد الاتفاق علي اولويات النواب والمتمثلة في حل القضية الاسكانية ، مستدركا بالقول : إنه إذا لم تحل هذه القضية فإن القصزور لن يكون في الحكومة وإنما في مجلس الأمة .
من جهته وجه خليل عبد الله سؤالا إلى وزير النفط  مصطفى الشمالي  ، حول ما تردد عن وجود مطالبات تعويض متوقعة قريباً لصالح شركة الداو كيميكال تقدر قيمتها بمبلغ «100 مليون دولار أمريكي» ، وذلك بسبب عدم التزام مؤسسة البترول الكويتية بعقود تزويد بعض مواد اللقيم «الغاز المسال»، مستفسرا عما إذا كان قد تم مناقشته بمؤسسة البترول الكويتية أو الشركات التابعة لها، وهل هناك أية مطالبات تعويض جديدة متوقعة لصالح شركة الداو كيميكال ؟
بدوره وجه النائب حسين القويعان ثلاث رسائل الي سمو رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة ، قال في الأولى: «نحن كنواب لن نتنازل عن خطة عمل الحكومة ، والمادة 98 من الدستور واضحة وصريحة ، وتقضي ان كل وزارة تقدم برنامج عملها فور تشكيلها».
وتابع:»أمضينا ثلاثة شهور ونطالب سموه بخطة عمل واقعية لا انشائية علي الورق».
أضاف القويعان في رسالته الثانية: «يا سمو الرئيس حكومتك غير متجانسة ، هناك عدم تجانس في اداء الوزراء وبعضهم يصرح ضد بعض ويرفعون قضاياهم الي الصحافة».
وتناولت الرسالة الثالثة مناقصة المستشفيات الاربعة التي ألغتها وزارة الاشغال ، مبينا أن «قضية المستشفيات تكشفت لدي الكثير من الحقائق ، ولدي ملف كامل ويثير الاحباط».
واعتبر أن « هناك تواطؤا مع بعض مسؤولي وزارة الصحة ووزيرالاشغال ، لعرقلة الانجاز للمشاريع الحيوية لحساب شركات معينة ، مضيفا : ولدي بيانات وتقارير من وكلاء بالاشغال متضاربة تماما  ، لافتا الى أن «احد الوكلاء يوصي بانجاز هذه المشاريع وبتقرير آخر له يتحدث عن ايقاف المستشفيات ، والقضية يسأل عنها وزيرا الصحة والاشغال».
وأكد انه» اذا استمر الوضع القائم فسأقدم استجوابا لوزير الصحة في بداية دور الانعقاد المقبل» ، مبينا ان» الخلل في وزارتي الصحة والاشغال يوجب تعديلا يطول الوزيرين».
في سياق آخر أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة ستحيل تقريرها عن التعديلات على مرسوم الخطوط الجوية الكويتية ، كما اقرت في المجلس المبطل الثاني ، بعد غد الاربعاء ، تمهيدا للتصويت عليه في مجلس الامة .
وقال الجبري : اننا في اللجنة ممتسكون بالتعديلات التي اقرت سابقا والتي تخص حقوق الموظفين ، حيث اننا سبق وان استمعنا لرأي الحكومة على بعض البنود ، وكان لها ملاحظات حول بعضها ، ولكن لا تخل بما تم الاتفاق عليه في المجلس السابق ، مؤكدا ان هناك توافقا نيابيا حكوميا حول هذه التعديلات .
بدوره أكد النائب د. عبد الرحمن الجيران ان المشاورات لا تزال جارية على قدم وساق ، في شأن الكتلة المزمع تشكيلها ، مشيرا إلى انه لم يتم الاتفاق حتي الآن على تسمية الكتلة.
وقال الجيران انه لا يمكن تحديدها ككتلة اسلامية ، لأن اطلاق اسلامية يعني اننا عزلنا الآخرين وكلنا مسلمون والحمد لله  ، موضحا في الوقت نفسه أن اهم اوليات الكتلة هي تطبيق القانون ومكافحة الفساد ، ورفض التأزيم والابتزاز السياسي والاستجوابات القائمة علي اساس تصفية الحسابات وتسجيل النقاط .
وعن التأزيم المتوقع في دور الانعقاد المرتقب والتلويح بالعديد من الاستجوابات في ظل عدم تقديم الحكومة لبرنامجها حتي الآن ، قال في تقديري : انه حتي تطلب برنامج عمل جادا ومسؤولا من الحكومة ، فهذا يتطلب دراسة متأنية ، مضيفا : «لا نريد سلق بيض وبرنامج عمل انشائيا لدغدغة المشاعر وهذه صفحة طويناها» .
إلى ذلك رفضت الحكومة المقترح البرلماني في شأن زيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد الطفل المعاق أو من يرعاه من 100 إلى 150 ديناراً شهرياً ن  مبينة أنه «يتعارض مع عدد من القوانين المعمول بها وقائمة حالياً».
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح ، في مذكرة بعثها الى اللجنة المالية البرلمانية ، حول الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد بن مطيع ان «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ترى ان إبداء الرأي في مبدأ تعديل مقدار العلاوة المستحقة عن الولد المعاق ، كما هو مقترح ، يخرج عن اختصاصاتها ، ويتعذر عليها الاستجابة له بتنفيذ ما يتضمنه ، فيما يتعلق بتحديد حقوقها والتزاماتها ، لتعارضه مع القوانين المنظمة لمقدار العلاوة المستحقة عن الولد المعاق وشروط استحقاقها.