صدرت مؤخرا شهادة دولية جديدة في حق الكويت، الدولة الرائدة في الحريات والديمقراطية والاستقرار الشامل، لتمنحها مرتبة متقدمة لحرصها على حقوق الانسان انطلاقا من ثوابت دستورية ومبادئ قانونية سارت عليها منذ عقود طويلة من الزمن.
ووفق اول مؤشر دولي لحقوق الانسان صدر عن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية جاءت الكويت في مرتبة متقدمة ومتميزة في مجال الحريات والامن والصحة والتعليم والحق في ظروف مناسبة للعمل وحرية المعتقد، وهذا التصنيف الدولي يؤكد وبوضوح ان الكويت دولة المؤسسات، تحترم الحقوق المدنية كافة، بل هي من اول دول المنطقة التي اتخذت الديمقراطية نهجا لها وتحيد عنه وظلت هكذا رغم الممارسات الخاطئة في «التعبير» والتي وصلت إلى حد الانحراف عن المبادئ الدستورية.
إن المنظمات والهيئات والبرلمانات الاوروبية والشبكات العالمية المتخصصة في الرصد والمتابعة لا تجامل احدا على حساب سمعتها ومكانتها، لذلك تأتي بين الحين والآخر شهادتها في حق الكويت، صادقة، شفافة، واقعية.
ان تقدم الكويت في الحريات وحقوق الانسان لم يأت من فراغ، وانما جاء لالتزامها الكامل بالدستور وبمبادئ الحرية والعدل والمساواة، وهذا ما دفعها ايضا الى ان تحقق تقدما كبيرا في تقرير التنمية البشرية للعام الحالي بصعودها الى الترتيب 54 عالميا.
تستحق الكويت المراكز المتقدمة ولذلك يفترض أن تأتي «الانجازات» على قدر هذا التميز.