لا احد يقبل بـ «الازمات العاصفة» التي تعيد النهج القديم» من بوابة اخرى وهو النهج الذي وصل الى حد «التمادي» والطعن بأنواعه، الى جانب الخسائر الفادحة من المال العام.
وفي المقابل لا يمكن السكوت عن اخطاء مدمرة وتجاوزات خطيرة تنعكس سلبا على مصلحة الوطن والمواطنين، فالاصلاح يتطلب علاجا عاجلا واجراءات ميدانية تمهد الطريق امام الانجازات وتنفيذ الاولويات، فمن تثبت محاباته لذوي المصالح الشخصية لابد ان يحاسب وفق القانون تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة، فلا فرق بين كبير أو صغير.
فالشعب يراقب ويتابع ويرصد، ويعرف من الصادق في تنفيذ «الوعود» والالتزام بها وفي تنفيذ الشعارات الاصلاحية والتنموية والمعيشية، ومن «المضلل» الذي يهاجم علنا ثم يعتذر في «الاجتماعات السرية» ضمن خارطة طريق جديدة حددها لنفسه دون الرجوع الى من منحوه الثقة واوصلوه الى الكرسي.
ان رفع السقف بـ «استجوابات التصفية» والتي ليس لها علاقة بالمصلحة العامة أو بـ «الاصلاح» والتنمية والانجازات، محاولة جديدة لابعاد الانظار عن ملفات ذات اهمية، بل هي بمثابة عاصفة طارئة.
فالشعب ينتظر اصلاحا حقيقيا، ويقف الى جانب الاستجوابات المستحقة التي يراد بها تعديل «الاعوجاج» ومحاسبة المقصرين الذين يقدمون خدمات لوجيستية لاصحاب المصالح وعلى حساب المال العام.