نيويورك – «كونا»: أكدت الكويت دعمها واهتمامها بالتنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي عن طريق وضع عدة اجراءات وطنية معززة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمع فضلا عن ادماج الشباب في السياسات التنموية الوطنية.
وقالت عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المشارك في اجتماعات الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة مها سامي الكليب في كلمتها أمام اللجنة الثانية «الاقتصادية» الليلة الماضية ان الكويت تبنت مفهوم التنمية البشرية والاستثمار في البشر منذ عدة عقود بهدف تكوين رأسمال بشري في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.
واشارت الى ان دولة الكويت عززت ايضا التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية وذلك انطلاقا من سعيها الدائم وجهودها المتواصلة من اجل استكمال ورفع كفاءة مسيرة التنمية الوطنية والدولية.
واوضحت الكليب ان تلك المساعي تتمثل في استغلال الثروة النفطية في مساعدة الدول النامية والأقل نموا لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدتها على تعبئة مواردها وبناء قدراتها الوطنية.
ولفتت الى ان دولة الكويت تقوم بتحويل 25 في المئة من قيمة عائدات النفط سنويا إلى احتياطي الأجيال القادمة.
وقالت انه «بالرغم من ان الكويت تصنف وتعد دولة نامية فانها كانت سباقة في تقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الاقل نموا عبر دعمها ومبادراتها العديدة خاصة مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم في تقديم مساعدات عينية ومادية للدول النامية والدول الأقل نموا عبر مئات المشاريع التنموية وتقديمه للعديد من المبادرات في شتى المجالات بصورة ميسرة ومرنة مراعاة لحالة وظروف الدولة المستفيدة».
وألمحت الى ان أكثر من 100 دولة استفادت من الصندوق اضافة إلى المساهمات التنموية لدولة الكويت في المؤسسات والصناديق التنموية الإقليمية والدولية ما جعل متوسط ما قدمته دولة الكويت ضعف النسبة المقررة دوليا من دخلها القومي كمساعدات رسمية للدول النامية والأقل نموا.
وشددت الكليب على ضرورة التوفيق بين التحديات المتمثلة في التخفيف من آثار التغيير المناخي والبيئي ودعم الوسائل الرامية الى تجنب تلك المعوقات المناخية والبيئية التي تحول دون نمو البلدان النامية وذلك عن طريق بناء القدرات على الصمود لدى أشد المجتمعات تعرضا لمخاطر الكوارث والاستثمار في تلك المجتمعات للأجيال المقبلة.
وأشادت بجهود فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى التابع للأمين العام والمعني باعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 على دورهم في إبراز احتياجات وأولويات الدول والتي تعكس الأسس الثلاثة للاستدامة الانمائية لاجتثاث الفقر في ظل التحولات الجديدة.
واختتمت مها الكليب كلمتها بتأكيد حرص دولة الكويت على تنفيذ ودعم كافة الخطط المطروحة في هذا السياق لوضع إطار إنمائي جديد يعقب الأهداف الانمائية للألفية.
