المؤكد أنه من حق أي نائب أن يناقش سياسات وتوجهات الحكومة، وأن يسجل ملاحظاته واعتراضاته عليها ، كيفما يتراءى له ، لكن من حقنا – نحن المواطنين – أن نطالب نوابنا الأفاضل ، بأن يكون نقاشهم عقلانيا ومنطقيا ، وأن لا يحلقوا في سماء الوهم والخيال أو «اللامنطق» !
مناسبة هذا الكلام ما سمعناه وقرأناه أخيرا ، من جدل نيابي حول ما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ، بشأن موضوع تجنيد المرأة ، حيث ثارت ثائرة بعض النواب ، بدعوى أن تجنيد المواطنات «يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا» . وفي اعتقادنا أن تشدد بعض أعضاء المجلس في معارضة هذا التوجه ، نابع من تصور أن المرأة الكويتية في حال تجنيدها ، سيتم إرسالها في اليوم التالي مباشرة إلى الجبهة ، لتقود دبابة أو عربة مصفحة أو طائرة ، وتكون على أهبة الاستعداد ، لمواجهة أي خطر قد يتهدد البلاد !
وعلى الرغم من أن هذا يحدث بالفعل في دول عديدة ، فإن بيننا وبين الوصول إلى هذا التطور ، درجات ومسافات بعيدة جدا .. وقد كان الشيخ ناصر الصباح واضحا تماما وهو يتطرق إلى هذا الموضوع ، حين أوضح أنه لم يتضح بعد ما إذا كان للمرأة فرصة ، في أن تخدم في المؤسسة العسكرية وفي أي نوع من الخدمات ، وحين أكد أيضا أن هذا الأمر مرهون بما «إذا كن يردن التطوع ، فإننا لا نستطيع أن نرغمهن» . ومن ثم فإن المرأة حين تلتحق بالدفاع ، فإنها بالتأكيد ستعمل بوظائف تناسب طبيعتها ، ولن يتم «حشرها» في أعمال شاقة أو لا تتوافق معها.
أيضا فإن ما ذكره وزير الدفاع من أن «النساء موجودات في حرس مجلس الأمة وفي وزارة الداخلية والحرس الوطني ، فلماذا تحرم من وزارة الدفاع إذا كان لها دور فيها» ؟ هو تساؤل منطقي وفي محله تماما ، وينبغي أن يكون موضع اهتمام ممثلي الأمة تحت القبة .
