سيكون على الحكومة مواجهة جبهات عديدة ، خلال جلستي مجلس الأمة ، الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، في ما يتعلق بمشروع القانون الذي قدمته إلى المجلس ، والذي يتضمن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار ، خلال مدة 20 سنة ، مع فترة سماح لسداد تلك القروض ، تصل إلى 30 عاما . وتتوزع هذه الجبهات ما بين اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ، وديوان المحاسبة ، وتقارير بعض المؤسسات المالية والاقتصادية ، والتي عبر عنها بوضح تقرير الشال أمس ، فضلا عن صدور فتوى شرعية من الداعية الإسلامي الكبير د . عجيل النشمي ، تذهب إلى تحريم هذا القرض ، مع الإشارة فقط نفسه إلى وجود علماء آخرين تصدوا لفتوى النشمي بالنقد والتفنيد ، رافضين ما قرره في فتواه .
في هذا الإطار أوضح رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد ، أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ناقشت تقريرها عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 ، الذي يعده ديوان المحاسبة بشكل دوري ، بناء على تكليف مجلس الأمة له منذ سنة 1996 وذلك بحضور مسؤولين من الديوان.
وقال عبد الصمد إن البيانات الواردة في التقرير تعتبر سرية، مضيفا أنه «سيتم استعراض أهم ملامحه العامة ، في ظل تقدم الحكومة بمشروع قانون لرفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار ، خلال مدة 20 سنة مع فترة سماح لسداد تلك القروض ، تصل إلى 30 عاما ، لمعرفة مدى الحاجة الحقيقية لمثل هذا المشروع».
أضاف أنه سبق أن بينت اللجنة ، استنادا إلى ما أبداه ديوان المحاسبة ، من عدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطيات المالية للدولة ، مؤكدا أن تقرير الحالة المالية للدولة الذي ناقشته اللجنة يشير بوضوح إلى وجود سيولة مالية جيدة، في كل من الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط أخيرا.
وبين عبد الصمد أن اللجنة رأت أنه من الأجدى التريث في مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض ، إلى حين إعداد اللجنة تقريرها حول الحالة المالية للدولة ، في ظل ما أبداه ديوان المحاسبة من ملاحظات لاتخاذ القرار الأمثل بعدها ، والوقوف على الموضوع من جوانبه كافة واستحقاقاته
من جهة أخرى وفيما يخص الاحتياطي العام للدولة ، قال عبد الصمد إن أداء الاحتياطي العام للدولة تحول إلى الربحية في هذه السنة المالية ، بعدما شهد خسارة في السنة التي سبقتها.
أضاف أن جملة الاحتياطيات المالية تراجعت عن السنة المالية السابقة ، نتيجة تمويل عجز الميزانية والمستمر للسنة الرابعة على التوالي.
وأشار إلى أن سبب التراجع يتمثل في انخفاض أسعار النفط ، إضافة إلى السحوبات المالية الكبيرة التي قامت بها الحكومة أخيرا.
وقال عبدالصمد إن اللجنة طالبت بإعادة النظر في كيفية إدارة الاحتياطي العام للدولة ، لاسيما أن الديوان أشار في عرضه إلى أن الملاءة المالية لهذا الاحتياطي ليست كافية ، خصوصا فيما يتعلق بنمو أرباح كل من العقارات والاستثمارات التي يتكون منها الاحتياطي العام.
وأكد عدم مواكبة نمو تلك الأرباح عمليات السحب الكبيرة التي يتعرض لها الاحتياطي العام للدولة، ما يجعل الحسابات الجارية والودائع معرضة للهبوط بشكل كبير نتيجة لتمويل الميزانية.
وفيما يخص احتياطي الأجيال القادمة أشار عبد الصمد إلى نمو احتياطي الأجيال القادمة بنسبة معقولة عن السنة المالية السابقة ، وتوزيع أصوله جغرافيا في الأسواق العالمية ، وفقا للنسب المستهدفة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
أضاف أنه على الرغم من ذلك فإن السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة ، لم تحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة ، وعدم وجود سياسة واضحة للتخارج من تلك الملكيات.
في سياق متصل أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي ، أن رفع سقف الإقتراض حتى 25 مليار دينار كويتي وعلى مدى 30 سنة قرار ليس في محله، لافتا إلى أن رفع السقف يسهل بالفعل مهمة الحكومة في اللجوء عند الحاجة إلى الاقتراض، بديلاً لتقديم مشروع قانون قد يعرقل لأسباب لها علاقة بأزمة وقتية بين السلطتين، وتلك هي القاعدة وليست الاستثناء، ولكن ربطه بإشتراطات قاسية كان واجبا ، فوضع سقف لتلك النفقات شرط ، وموازنة النفقات العامة بين جاري واستثماري وربط الشق الاستثماري منها بتحقيق أهداف التنمية وأهمها خلق فرص عمل مواطنة شرط، ووضع أهداف رقمية لربط نوعية الخدمة المقدمة بتكلفتها شرط، ووضع حد وضمن زمن معلوم لوقف هدر تلك النفقات وفسادها شرط.
وأكد التقرير أن ربط الإنفاق بالأداء يتطلب واحد من إشتراطين، إما أن تضع الحكومة بعد إقرارها بكل ما تقدم، جدولاً زمنياً لعلاج خطايا الماضي، أو أن لا يسمح برفع سقف الإقتراض لها، وعليها أن تقدم مبررات لإصدار قانون بالسماح لها بكل طلب قرض. والقلق يكمن في أن الإقتراض يعتبر هروباً سهلاً من الإلتزام بضبط وترشيد النفقات العامة، وبمراجعة السوابق، الأرجح هو تكرار خطايا الماضي في وقت لم يعد الوضع المالي يحتملها. فالتداعيات ستكون أخطر بكثير عندما يصبح بند سداد أقساط القروض وفوائدها بنداً ثابتاً ومتنامياً ضمن النفقات العامة، وحينها يصبح السقوط في فخ القروض السيادية مسألة وقت.
من جهته قال حذر الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أحمد المنيس من فوائد قرض الـ 25 ملياراً تستنزف اكثر من 10 في المئة من عائدات النفط .
