اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه في عام 2007، أقرت الكويت نظاماً جزئياً للتقاعد المبكر في ثلاث مؤسسات أمنية -الجيش والحرس الوطني والداخلية- وقطاع النفط، وتسبب ذلك النظام بتكلفة مالية باهظة وإن جاءت في زمن رواج سوق النفط، والأهم، بإستنزاف الجهات الأربع من معظم أفضل ما لديها من قدرات بشرية. وإنعكست آثاره الشديدة السلبية على أداء المؤسسات الأربع حتى يومنا هذا، ومن غير المحتمل أن تعوض خسائرها البشرية في المستقبل المنظور. 

وفي عام 2018، وبعد أكثر من 3 سنوات على سقوط سوق النفط، حتى بات الحفاظ على مستوى أسعار حول نصف مستواها قبل السقوط، وفي أحسن الأحوال، يطرح نظاماً جديداً للتقاعد المبكر وخفض فوائد الاقتراض من نظام التأمينات وكأننا لم نتعلم من تجربة سابقة وفاشلة لنا، ولم نفطن بعد إلى أن المالية العامة مهددة بحريق. ونظام التأمينات الاجتماعية نظام حساس جداً، فالموازنة ما بين تدفقاته النقدية الداخلة وتلك الخارجة وعلى مدى زمني طويل، أي الآنية والمستقبلية، هي ما يضمن إستقراره وعدالته، وبينما يراهن بعض السياسيين على شراء ولاء متقاعدي الحاضر، خلل التوازن يمزق شبكة الأمان لمنتسبيه في المستقبل، وعددهم أكبر بكثير وظروفهم أسوأ.

واحدة من الحجج المقدمة لتسويق المشروع، هي إتاحة فرص عمل بديلة مكان من تركوا الخدمة، بينما الجميع يعرف أن أكثر من نصف العاملين في القطاع العام بطالة مقنعة، وأن الحل يكمن بإستخدام الموارد المتاحة حالياً لخلق فرص عمل حقيقية لـ 420 ألف صغير قادم إلى سوق العمل، وخلال 15 سنة قادمة. والكل يعلم، أن الفاسد لن يتقاعد، وأن من سوف يترك هم أفضل من في القطاع العام، وأن من يحل مكانهم سوف يأتي بالبراشوت بواسطة نافذين وفاسدين إن كانت مناصبهم قيادية، وسوف تتدهور إنتاجية القطاع العام وتفسد أكثر مما هي ضعيفة وفاسدة حالياً. 

حجة أخرى تستخدم لتسويق التقاعد المبكر هي أن هناك أخطاء وخطايا في استثمارات التأمينات وسرقات أيضاً، وهي ما يتسبب في العجز، والحل ليس في مزيد من تقويض التوازن، وإنما في علاج ما يشوب نظام الاستثمار إن وجد، وعقاب الفاسد. فالمطلوب هو إصلاح النظام، وليس كسر ذراعه الثانية لأن الذراع الأخرى لا تعمل كما يجب، وهي حجة مماثلة للتسامح من الهدر إنتقاماً من الفساد. 

حجة ثالثة لتسويق النظام تتلخص في أن كرم الحكومة التي تدفع نحو ثلاثة أضعاف ما يدفعه الموظف لنظام التقاعد سوف ينخفض عندما يترك أصحاب المرتبات العالية لصالح المرتبات الحديثة. والواقع أن القلق يفترض أن يكون حول المدى الزمني الذي تستطيع فيه الحكومة الاستمرار بكرمها في ظل واقع باتت فيه إستدامة المالية العامة مكان شك كبير، حينها من سوف يتحمل تبعات جريمة فشل ضمان مستقبل المتقاعدين الجدد؟. 

ولعل أفضل ما حدث في نقاشات الأسبوع قبل الفائت، وهو مقدر، قرار التريث لثلاثة شهور من أجل إنجاز دراسة مهنية حيادية حول التكلفة، ونكاد نجزم بأن نتائج دراسة الحسابات الإكتوارية، سوف تؤكد عجوزاتها، سواء بأرقام أعلى أو أدنى، مما يعني إختلال توازنها. ولكن، يبقى المهم هو أن نراعي النظر إلى أي مقترح من زاوية أعمق، لا تأخذ في حساباتها فرضيات الواقع الحالي، وإنما متغيرات المستقبل، والمستقبل في ظروف ما  سوف يئول إليه مستقبل سوق النفط، سوف يضاعف من أثر خطايا الحاضر. لقد كان زمن إصلاح وديمومة المالية العامة هو زمن رواج سوق النفط كما في التجربة النرويجية، ولكنها فرصة كبيرة ضاعت بعد أن تضاعف حجم النفقات العامة 5 أضعاف في 17 سنة، وسوف يلحق الخراب نظام التأمينات إذا أقرت مثل هذه المقترحات.

 

سقف الإقتراض الحكومي

رفع سقف الإقتراض حتى 25 مليار دينار كويتي وعلى مدى 30 سنة قرار ليس في محله، صحيح أن رفع السقف يسهل مهمة الحكومة في اللجوء عند الحاجة إلى الاقتراض بديلاً لتقديم مشروع قانون قد يعرقل لأسباب لها علاقة بأزمة وقتية بين السلطتين، وتلك هي القاعدة وليست الإستثناء، ولكن ربطه بإشتراطات قاسية كان واجب. فوضع سقف لتلك النفقات شرط، وموازنة النفقات العامة بين جاري واستثماري وربط الشق الاستثماري منها بتحقيق أهداف التنمية وأهمها خلق فرص عمل مواطنة شرط، ووضع أهداف رقمية لربط نوعية الخدمة المقدمة بتكلفتها شرط، ووضع حد وضمن زمن معلوم لوقف هدر تلك النفقات وفسادها شرط. 

تاريخ الحكومة مع نفقاتها العامة ليس بالتاريخ الطيب، فالتاريخ يحدثنا بأن كل النفقات العامة للسنة المالية 1999/2000 كان بحدود 4 مليار دينار كويتي، حينها كانت الخدمات الأساسية أفضل والبنى التحتية أكثر كفاءة وأرخص. في الوقت الحاضر، ومستوى النفقات العامة 20 مليار دينار كويتي، تتخلف الكويت في نظامها التعليمي في كل إختبارات مستويات القدرة، وتحديداً في المواد العلمية، ومستوى جامعتها ينخفض، ومبانيها مشتتة ومهترئة، ومبنى شدادية اليتيم باهظ التكلفة وتحترق مكوناته في كل المواسم، وبات أصحاب شهادات وهمية معروفين يدرسون في معاهدها. في الوقت الحاضر، نفقاتنا الصحية عالية وخدماتنا الصحية رديئة وفاسدة، وإبتدع مشروع ضخم للعلاج السياحي في الخارج، ليس لمستحقيه، ولكن لتوزيع العطايا على من لا يستحق على حساب من يستحق. اليوم طرق الكويت مهترئة رغم حداثتها ومزدحمة رغم إتساعها، وحل المشكلتين من المتوقع أن يكلف نحو 8 مليار دينار كويتي أو نحو ضعف كل النفقات العامة في موازنة 1999/2000. ليس في الكويت اليوم مطار بـ 10 في المئة من مستوى مطارات بعض الدول المجاورة، ولا نظافته بمستوى مقبول، ولا أمنه مأمون بدليل أن طائراتنا المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تفتش في إيرلندا، ولا شركة طيراننا التي كانت رائدة يحسب لمنافستها أي حساب، والقائمة تطول.

وتتخلف الكويت في مؤشر مدركات الفساد وتتخلف في مؤشر بدء الأعمال وتتخلف في مؤشر التنافسية، وتقر الحكومة رسمياً أن كل خطط التنمية التي أعلنتها لم تحقق أهدافها، وأداة الحكومة في كل ما تقدم هو نفقاتها العامة. وربط الإنفاق بالأداء يتطلب واحد من إشتراطين، إما أن تضع الحكومة بعد إقرارها بكل ما تقدم، جدولاً زمنياً لعلاج خطايا الماضي، أو أن لا يسمح برفع سقف الإقتراض لها، وعليها أن تقدم مبررات لإصدار قانون بالسماح لها بكل طلب قرض. والقلق يكمن في أن الإقتراض يعتبر هروباً سهلاً من الإلتزام بضبط وترشيد النفقات العامة، وبمراجعة السوابق، الأرجح هو تكرار خطايا الماضي في وقت لم يعد الوضع المالي يحتملها. فالتداعيات ستكون أخطر بكثير عندما يصبح بند سداد أقساط القروض وفوائدها بنداً ثابتاً ومتنامياً ضمن النفقات العامة، وحينها يصبح السقوط في فخ القروض السيادية مسألة وقت. 

 

أسواق بورصة الكويت

سبق لنا أن ذكرنا بأن التنظيم الجديد لأسواق البورصة تطور في الإتجاه الصحيح، فهو إلى جانب خفضه لمخاطر التداول على الشركات الجيدة بعد إنفصالها في سوقين خاصين، فيه حافز ومنافسة مستمران لتطوير الشركات المدرجة لأدائها ودعم السيولة، وفيه تباين في تكلفة الإدراج ومتطلباته، وفيه تشجيع لشركات كبرى حكومية وعائلية على الإدراج، وفيه تطوير لأنظمة التداول، وربما تشجيع بعض الشركات لولوج وظيفة صناعة السوق. ولازال الطريق طويل لإستعادة الثقة فيه، وللعوامل العامة دور أكبر في صناعتها مثل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والسياسية المحلية، وأوضاع سوق النفط، ونجاح أو فشل الحكومات في التأقلم من تلك المعطيات، ولازالت البورصة تحتاج إلى تعميق منتجاتها حتى تقوم بدور ملحوظ في تمويل إحتياجات التنمية على المدى المتوسط إلى الطويل. 

وتشير المعلومات الصادرة عن البورصة، أن التقسيم الأولي للشركات على الأسواق الثلاثة، الأولى والرئيسي والمزادات، قد تم، وأن مرحلة المراجعة النهائية والتجارب قد بدأت، وأن التنفيذ قد يبدأ ما بين نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من السنة الجارية. ويبلغ عدد الشركات المدرجة حالياً في كل من السوق الرئيسي -157 شركة- والسوق الموازي -20 شركة- 177 شركة، وهي الشركات التي سيتم توزيعها على الأسواق الثلاثة، بالإحتكام إلى المعيارين الأهم، وهما القيمة الرأسمالية والسيولة، وأربع إشتراطات أخرى أقل أهمية. 

السوق الأول، وفقاً للمنشور من المعلومات، سوف يشمل 16 شركة معظمها كانت تلك التي يشملها مؤشر كويت 15 لخضوعها لنفس المعايير، وبلغت قيمتها الرأسمالية يوم الإعلان نحو 17.1 مليار دينار كويتي، أي أنها تمثل نحو 9 في المئة من عدد الشركات المدرجة، ونحو 60 في المئة من قيمة الشركات المدرجة حالياً في السوقين. ما لا نعرفه الآن هو ليس إحتمال ترقية شركة من السوق الرئيسي إليه، فالشروط معلنة، ولكن شروط إدراج شركات جديدة وضخمة، حكومية وعائلية وفي الحال، رغم عدم توفر سلسلة تاريخية معلنة لأداء معظمها، ورغم عدم المرور بشروط المدى الزمني للإدراج، وقد تكون تلك إشتراطات إدراجها متوفرة ولكن غير معروفة لنا. 

السوق الرئيسي من المقدر أن يشمل 148 شركة، ذلك يعني أنه يشمل نحو 83.6 في المئة من الشركات المدرجة في السوقين حالياً، ولكن، رغم تفوقه الطاغي في الثقل العددي، إلا أنه يحوز على 39 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوقين، أي أن وزن القيمة فيه أقل من نصف وزنه العددي. وتفوقه العددي الكبير في حدود المقبول، ويبدو أن العدد إكتسب مزيداً من الثقل بترقية 7 شركات من السوق الموازي إليه، ومن المتوقع أن يكمن معظم التنافس والحركة في السوق الرئيسي، إما بهدف الترقية إلى السوق الأول، أو خوفاً من الهبوط إلى سوق المزادات. 

والأخير، هو سوق المزادات، ويشمل 13 شركة بقيمة رأسمالية بنحو 99 مليون دينار كويتي هبوطاً من أكثر من 500 مليون دينار كويتي عندما كان عدد شركات قطاع الموازي 20 شركة، أي هو سوق صغير جداً، متطلبات وتكاليف الإدراج هي الأدنى، وغرضه عدم حرمان شركة من سيولة محتملة لأسهمها. وربما تكمن أهميته في مستقبله، عندما ترغب شركات صغيرة، وربما صغيرة جداً، أنشئت بمبادرات شبابية، وقد يوفر إدراجها في هذا السوق سبيلاً للتسييل أو للتخارج، إلى جانب أن الإدراج فيه يدعم قدرتها في الحصول على تمويل خارجي. 

ذلك سرد أولي لتنظيم الأسواق، وهو إجراء بات قريب جداً، وإن كنا نرغب في أن يحدد يوم للتنفيذ بدلاً من مدى زمني قد يبلغ أسبوعين، والغرض من تحديد يوم للتنفيذ، هو رسالة غير مباشرة بضرورة دقة الإعلانات ونفاذها، وسوف تفهم الرسالة جيداً من قبل الشركات المدرجة، عدا عن ذلك، يبدو أن العمل منظم وإنجازات فريق البورصة جيدة. 

 

أداء الاقتصاد العالمي

يتسق تقرير صادر في 9 يناير 2018 عن البنك الدولي مع رؤى مؤسسات دولية وخاصة أخرى في نظرته المتفائلة لأداء المستقبل للاقتصاد العالمي، فالتقرير يرفع تقديراته لمعدل النمو في عام 2017 بنحو 0.3 في المئة ليصبح 3 في المئة، ثم يرفعها بنحو 0.2 في المئة لعام 2018 لتصبح 3.1 في المئة، ثم يرفعها 0.1 في المئة لتقديرات 2019 لتصبح 3 في المئة. مبررات التفاؤل كما يلخصها التقرير، هي، تعافي أكثر من المتوقع لعام 2017 لكل من الاستثمار والصناعة والتجارة، ومساندة إستقرار أسعار السلع الأولية في دعم اقتصادات الدول المصدرة لها. ومع ذلك، يرى البنك الدولي أن ذلك التعافي ظاهرة قصيرة الأمد، فالاقتصادات لا تستطيع التوسع في نموها إن بلغت مرحلة قريبة من التشغيل الكامل، حينها تصبح منافع النمو عاجزة عن تحسين مستويات المعيشة وخفض مستويات الفقر. 

تحسن الأداء الاقتصادي سوف يشمل الاقتصادات المتقدمة -O.E.C.D-، وزاد التقرير توقعاته لها بنحو 0.4 في المئة و0.4 في المئة و0.2 في المئة للسنوات 2017 و2018 و2019 على التوالي، لتقفز تقديرات معدلات نموها من 1.6 في المئة في عام 2016، إلى نحو 2.3 في المئة و2.2 في المئة و1.9 في المئة على التوالي في السنوات 2017 و2018 و2019. وتحسن الأداء يشمل أهم الشركاء في منظومة الدول المتقدمة، أي الولايات المتحدة الأمريكية، وبشكل أكبر منطقة اليورو واليابان، وذلك ما يدعم نمو مكونات الاقتصاد العالمي الأخرى.

أعلى معدلات النمو من المقدر أن تحققها أكثر الدول إكتظاظاً بالسكان، فالصين مقدر لها أن تحقق معدلات نمو فوق الـ 6 في المئة للسنوات الثلاث القادمة، ومعدلات نمو للهند لنفس الفترة تراوح ما بين 7.3 في المئة و7.5 في المئة بما يؤهلها قريباً لإحتلال مركز خامس أكبر اقتصاد في العالم. تلك المعدلات العالية تنطبق أيضاً على باكستان وبنغلاديش، فالمقدر لباكستان معدل نمو يراوح ما بين 5.5 في المئة إلى 6 في المئة، ولبنغلاديش ما بين 6.4 في المئة و6.7 في المئة لنفس الفترة، ومثلهم لأندونيسيا. ورغم تحسن الأداء قليـلاً، يظـل شريكـا الصيـن والهنـد فـي الــ «بريكـس» -B.R.I.C.S- يحققان معدلات نمو ضعيفة للسنوات الثلاث 2018-2020 بما يراوح ما بين 1.7 في المئة و1.8 في المئة لروسيا، وما بين 2 في المئة و2.5 في المئة للبرازيل. 

التقديرات لأكبر اقتصادات المنطقة، أي الاقتصاد السعودي، تذكر بأنه ربما حقق نمواً ضعيفاً في عام 2017 وبحدود 0.3 في المئة، ومن المقدر لأدائه أن يتحسن في عام 2018 ليبلغ 1.2 في المئة ثم 2.1 في المئة لعام 2019 ثم 2.2 في المئة لعام 2020، وتظل معدلات نموه ضعيفة، ومن المقدر أيضاً أن يتحسن الأداء لكل دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنه يظل ضعيفاً وإن تفاوت بشكل كبير من دولة إلى أخرى. ويذكر التقرير بأن أسعار النفط فقدت نحو -47.3 في المئة في عام 2015 مقارنة بمستوى أسعاره في عام 2014، ثم فقدت نحو -15.6 في المئة في عام 2016، قبل أن تستعيد نحو 23.8 في المئة في عام 2017، وربما تكسب نحو 9.4 في المئة أخرى في عام 2018، لتبقى شبه ثابتة بعدها. 

ومن ضمن التوقعات الجيدة في منطقتنا العربية، توقعات التقرير لنمو مرتفع لمصر أكثر دول المنطقة إكتظاظاً بالسكان، حيث من المتوقع أن تراوح معدلات نموها للفترة 2018-2020 ما بين 4.5 في المئة في أدناها و5.8 في المئة في أعلاها، والأخير معدل مريح إن تحقق. 

ولابد من تحذير، وهو أن كل تلك التوقعات تتغير كل بضع شهور، والعالم يعيش مرحلة إضطراب غير مسبوقة، وأي تطور للأفضل أو للأسوأ، سوف يغير كثيراً من أرقام معدلات النمو، والتوقعات الأبعد أكثر عرضة للتغيير. وما ينطبق على العالم ينطبق بشكل أكبر على منطقتنا، فهي تشارك إضطرابات العالم، بينما لها إضطراباتها الخاصة والأكثر حدة، كما أن حركة أسعار النفط عامل مهيمن من تأثيراته على معدلات النمو، وهي أيضاً عرضة لعدم الإستقرار.

 

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 407.2 نقطة، وبارتفاع بلغ قيمته 3.9 نقطة، ونسبته 1 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 20.2 نقطة، أي ما يعادل 5.2 في المئة عن إقفال نهاية عام 2017.