«كونا»: اكد عدد من خبراء العقار امس استمرار قطاعات السكن الخاص والاستثماري والتجاري في الارتفاع السعري خلال الربع الاخير من 2013 مع ركود في عدد الصفقات بسبب غلاء الاسعار.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية «كونا» ان اسعار الاراضي السكنية والاستثمارية بالقرب من العاصمة بلغت مستويات جديدة لم يعهدها السوق من قبل حيث وصل المتر المربع الواحد لاكثر من 1100 دينار بالنسبة للعقار السكني واكثر من 1700 دينار للعقار الاستثماري.
وبينوا ان اسعار السكن الخاص في بعض المناطق الجديدة كشرق القرين وابوفطيرة مستمر في الصعود الحاد بشكل اسبوعي مدفوعا بزيادة الطلب حيث يقوم الباحثون عن «بيت العمر» بالشراء في تلك المناطق بشكل واسع كونها ارخص من المناطق الداخلية وخوفا من صعود كبير في اسعارها في المستقبل القريب.
وأفاد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح لـ «كونا» ان هناك تزايدا كبيرا في نسبة اشغال العمارات الاستثمارية «الشقق السكنية» بنسبة بلغت 95 بالمئة كإشارة واضحة الى عمق المشكلة الاسكانية التي يعانيها المواطن.
وقال الجراح ان العقار السكني لن تتراجع اسعاره ما لم يكن هناك تدخل حكومي لطرح حلول قصيرة وطويلة المدى مشددا على ضرورة طرح حلول سريعة قصيرة المدى حيث ان الحلول طويلة المدى كانشاء مدن اسكانية جديدة تستغرق 5 سنوات للانجاز على اقل تقدير ما يؤدي الى تفاقم المشكلة الاسكانية.
واوضح ان من بين الحلول قصيرة المدى هو قيام الحكومة بتحرير الاراضي السكنية بشكل سريع في مناطق ذات مساحات صغيرة لا تتطلب وقتا كبيرا للتنظيم مع السماح لمن هم على قائمة انتظار البيت الحكومي في فرز الاراضي ذات ال500 متر مربع ليتم تقسيمها لمساحات 250 مترا داعيا الى ان تكون عملية الفرز هذه مقصورة فقط على اصحاب الطلبات الاسكانية لكي يتم الاستفادة منها وتجنب اي مضاربة من قبل المستثمرين.
وذكر الجراح ان قرار الايقاف المؤقت لتمويل العقار السكني الذي اصدره البنك المركزي مؤخرا سيؤثر في السوق لأن الكثير من المستفيدين من التمويل الاسلامي هم اصحاب التوجه الاستثماري في المناطق السكنية الذين يفضلون البناء والتأجير وليس المواطن العادي مشيرا الى انه من المتوقع انخفاض بسيط في صفقات الشراء بالمناطق الداخلية.
وبين ان شح الاراضي السكنية ادى الى تزايد كبير في ارتفاع اسعار العقار الاستثماري متوقعا مزيدا من الارتفاعات الطفيفة خلال الفترة المقبلة حيث ان الطلب مرتفع على شقق الايجار في ظل شح البيوت السكنية الرخيصة.
وذكر ان سعر الايجار للمتر المربع الواحد بلغ من 5ر5 دينار الى 5ر7 دينار في اشارة الى ارتفاع الطلب بالرغم من ان العقار الاستثماري لا يعطي عائدا اكثر من 6 بالمئة على احسن التقديرات مشيرا الى ارتفاع سعر العمارات السكنية بواقع 8 بالمئة منذ العام الماضي «ومن المتوقع ان يستمر ذلك مالم تتغير الخارطة الاسكانية في الكويت».
وعن العقار التجاري «مكاتب» توقع الجراح ان يستمر الانتعاش فيه لاسيما مع توقعات في ان تستمر الحكومة باستئجار المزيد من المكاتب لمصلحة اداراتها المختلفة «وبالفعل نجد ان قطاع المكاتب زادت وتيرة التأجير فيه بعد قرار الحكومة باستئجار مساحات جيدة».
من ناحيته قال الخبير العقاري طارق العتيقي ل»كونا» ان اسعار العقار السكني لن تهدأ في المستقبل القريب ما لم يكن هناك توزيع سريع للاراضي وتقليص فترة الانتظار لمدد تصل الى 5 سنوات او اكثر لانشاء البنية التحتية وايصال تيار الكهرباء والماء لتلك المناطق.
واضاف انه ان الاوان لتوزيع اراض سكنية بدون بنية تحتية مع اعطاء الطالب للسكن تسهيلات في جلب المياه من محطات ضخ المياه المنتشرة في الكويت ووضع مولدات كهربائية مؤقتة «جنيريتر» في تلك المناطق لتسريع عملية الحصول على منزل كحل سريع وقصير الاجل.
وذكر العتيقي ان هذه هي احدى الحلول السريعة لتوفير السكن لاصحاب الطلبات المتكدسة «وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها ذلك فمنطقة الجابرية والسرة وقرطبة طرحت في السوق قبل ايصال البنية التحتية اليها».
وشدد على ضرورة احتواء المشكلة الاسكانية على وجه السرعة حيث انها لا تتحمل المزيد من التعقيد والتأجيل وايجاد حلول قصيرة المدى حتى لاتتزايد الطلبات بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة مؤكدا اهمية الاستمرار في ايجاد حلول طويلة الاجل.
وتوقع ان يقل الطلب على العقار السكني الخاص خلال الفترة المقبلة بشكل طفيف بعد توقف عمليات التمويل الاسلامي عليه مشيرا الى انه من المؤكد «استمراره في الصعود ما لم تطرح اراض جديدة بسرعة».
وأفاد العتيقي ان الضغط على العقار الاستثماري سببه زيادة عدد الباحثين عن السكن بصورة كبيرة وارتفاع اسعار الايجارات بشكل ملحوظ حيث وصل سعر الشقة المكونة من غرفة نوم واحدةالى 240 دينارا في الوقت الذي كان سعرها في السابق يصل الى 120 دينارا.
وعن قطاع المكاتب التجارية قال انها مهيأة لمزيد من الانتعاش في ظل انخفاض سعر تأجير المتر المربع الواحد حيث انه مازال يتراوح بين 6 و8 دنانير «وهذه نسبة معقولة لاصحاب الاعمال».
من ناحيته قال مدير ادارة الاستثمار العقاري في شركة «اركان الكويت» عبدالله الشمري ان اسعار العقار السكني لا تزال عند مستويات مرتفعة لأن عوامل الارتفاع ومسبباته لا تزال قائمة.
واضاف ان ارتفاعات كبيرة تشهدها مناطق ابوفطيرة وشرق القرين حيث ارتفعت اسعار العقار من متوسط 180 الف دينار قبل عام الى 230 الفا حاليا موضحا ان الطلب لا يزال قويا في تلك المناطق بعكس المناطق الداخلية «التي لا نرى فيها صفقات كثيرة بسبب وصول الاسعار الى مستويات عالية جدا».
وبين ان الاسعار في ارتفاع مستمر ما لم يكن هناك شراكة مع القطاع الخاص لتحمل مسؤولية القضية الاسكانية جنبا الى جنب مع الحكومة «وهذا مطلب ملح يجب معالجته بسرعة لان القطاع الخاص لديه الحيوية في ان يسلم مناطق جديدة للسكن في وقت قياسي».
