قال تقرير البنك الوطني حافظ نمو حجم أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي على قوته خلال العام 2013 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وتسارع النمو الاقتصادي. وقد كان نمو الإصدارات في القطاع الخاص قوياً بفعل نشاط المؤسسات غير المالية في السعودية. كما استمرت البنوك أيضاً في لعب دور مهم في إصدارات أدوات الدين الجديدة نتيجة التغيرات التنظيمية. ومن الممكن أن تؤدي بعض القوانين الجديدة التي تسمح بإصدار كل من السندات المُغطاة في الإمارات وصكوك الدين في عمان إلى تعزيز نمو أدوات الدين في العام 2014.
وتابع بلغ مجموع أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي 257 مليار دولار في نهاية العام 2013 مسجلاً ارتفاعا بواقع 16.4 في المئة عن عام مضى ومتماشياً مع أدائه خلال السنوات السابقة. وقد شهد الربع الأخير من العام 2013 زيادة صافية بقيمة 12.8 مليار دولار ليقابل بذلك الضعف الذي شهده الربع الثالث. وتظل الإمارات في صدارة الدول بامتلاكها أكبر محفظة لأدوات الدين القائمة ومن ثم تتبعها قطر. لكن من المحتمل أن يتراجع موقع قطر في العام 2014 بسبب موعد استحقاق ما يصل الى 19.4 مليار دولار من الدين في القطاع العام.
وأشار قد كانت إصدارات السندات والصكوك تسير على وتيرة ثابتة في العام 2013 بقيمة 56.4 مليار دولار. ومن المحتمل ان تحفظ الإصدارات يرجع الى الوتيرة المنخفضة التي شهدها السوق في الوقت الذي كانت تجري فيه الكثير من النقاشات حول برنامج مجلس الاحتياط الفدرالي للتخفيف من شراء السندات. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهد العام 2013 نشاطاً قوياً في القطاع الخاص الذي شكل معظمه القطاع غير المالي في السعودية. في الوقت نفسه، فقد شهد الإصدار في كل من القطاع العام والبنوك انخفاضاً.
وبين على الرغم من انخفاض الإصدارات من قبل البنوك الإقليمية في العام 2013، فقد استمر هذا القطاع بتسجيل نمو سريع في أدوات الدين القائمة. حيث بلغت الإصدارات 15 مليار دولار مع بلوغ مجموع أدوات الدين القائمة 65 مليار دولار بحلول نهاية العام. وأكثر هذا القطاع إعتماده على أسواق الدين نتيجة زيادة القوانين التي تستدعي وجود الالتزامات طويلة الأجل. كما أن بعض البنوك قد بدأت بإصدار السندات توافقاً مع قوانين كفاية رأس المال الجديدة.
وقال قد بقي متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي ثابتاً عند 5.8 سنوات. كما عكس إصدار ثلاثة سندات دائمة خلال العام أسعار الفائدة المغرية، كما ساهم في تمديد متوسط أجل استحقاق السندات في القطاع الغير المالي بواقع 8.9 سنوات.
وقد شهدت أسعار الفائدة الإقليمية ارتفاعاً في العام 2013، ولكنها تظل أقل من مستويات منتصف العام. وشهدت السندات السيادية التي تستحق في 6-7 سنوات لإمارة دبي وقطر وإمارة أبوظبي ارتفاعاً في عوائدها ما بين 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس عن عام مضى لتصل إلى 4.46 في المئة و2.72 في المئة و2.42 في المئة على التوالي. وقد شهدت الأسعار ارتفاعاً خلال أشهر موسم الصيف بدايةً في الأسواق العالمية بسبب توقعات ببدء مجلس الاحتياط الفدرالي في التخفيف من شراء السندات، ومن ثم في الأسواق الإقليمية نتيجة التوقعات بشأن احتمال حدوث ضربة عسكرية ضد سوريا.
