اقتصاد

قال تقرير شركة بيان للاستثمار تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققاً مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، مستفيداً من القوى الشرائية وعمليات التجميع التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، وسط ارتفاع نشاط التداول في السوق بشكل ملحوظ، ولاسيما القيمة التي وصلت في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع السابق إلى أعلى مستوى لها منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير بمقارنة أداء السوق الكويتي خلال الأسبوع الماضي مع أداء أسواق الأسهم الخليجية، نجد أنه شغل المرتبة الرابعة في الترتيب من حيث نسبة المكاسب المسجلة، حيث وصلت نسبة ارتفاع مؤشره العام مع نهاية الأسبوع إلى 1.48 في المئة ، في حين بلغت نسبة ارتفاع سوق دبي المالي 6.69 في المئة ليشغل بذلك المرتبة الأولى، فيما شغل سوق أبو ظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع لمؤشره بلغت 6.69 في المئة ، وجاءت بورصة قطر في المرتبة الرابعة بعدما وصلت نسبة مكاسب مؤشرها إلى 2.37 في المئة ، في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الخامسة بعد أن سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.62 في المئة ، بينما شغلت بورصة البحرين المرتبة السادسة بارتفاع مؤشرها بنسبة 0.32 في المئة ، فيما وصلت نسبة ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية إلى 31 في المئة ليشغل بذلك المرتبة الأخيرة.
وتابع على الصعيد الاقتصادي، اجتمع مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي واستعرض الأوضاع المالية للدولة والمخاطر المستقبلية، وعرض وزير المالية تقريراً حذر فيه من أن معدلات الإنفاق تفوق معدلات نمو الناتج المحلي، الأمر الذي يشكل خللاً بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً، وأضاف الوزير أن معدل النمو السنوي في المصروفات العامة يبلغ 20.4 في المئة خلال الـ12 عاماً الأخيرة، في حين يبلغ معدل النمو السنوي للإيرادات خلال الفترة نفسها 16.2 في المئة ، وبالتالي هناك توقعات بنتائج سلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب. هذا وحث مجلس الوزراء الجهات الحكومية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق، وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الغايات المنشودة، مؤكداً أن الأمر يتطلب ضرورة ضبط الزيادة في الإنفاق الجاري، وكذلك العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.
وأشار كما تعودنا في مثل هذه الحالات فالحكومة دائما تتكلم بشكل جيد عن الأوضاع الاقتصادية وتحذر من احتمالات المخاطر التي تنطوي على زيادة الإنفاق الجاري والدعم العشوائي الكبير إلا أن أفعالها كثيرا ما تختلف عن أقوالها، فمن المعلوم أن زيادة الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة سنة تلو الأخرى قد أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الدولة لازالت تعتمد اعتماداً أساسياً على تمويل الميزانية من إيرادات النفط وحده، دون الاتجاه إلى تنويع مصادر الدخل والشح في الإنفاق على المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد، كما أن ضعف الإنفاق الاستثماري أدى إلى ضعف البيئة الاستثمارية، وأدى إلى تخلف الكويت وتراجعها على المستويين الدولي والإقليمي، وأصبح الاقتصاد المحلي على إثر ذلك لا يحتوي على فرص استثمارية يستطيع القطاع الخاص أن يعمل من خلالها كما أنه أصبح اقتصاداً غير جاذباً لرؤوس الأموال، فبحسب التصنيف الذي أعدته وكالة «بلومبيرج» في الأسبوع الماضي حول أكثر البلدان جاذبية لأنشطة الأعمال لعام 2014، فقد خلت القائمة التي تضم 50 دولة من الكويت، في الوقت الذي تضمنت فيه 5 دول خليجية أخرى. ولعل المشكلة تكمن في أن زيادة الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة لا تستند إلى أسس علمية في كثير من الحالات، وهو الأمر الذي يخلق الكثير من المشاكل في الحاضر والمستقبل إذا لم تجد الحكومة حلاً مناسباً له، فضلاً عن الضعف الواضح للإنفاق الاستثماري الذي يعد من المشكلات الجوهرية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي. إننا نأمل أن تتمكن الحكومة من تجاوز هذه المعضلة قبل فوات الأوان، فاستمرار الزيادة غير المبررة التي تشهدها معدلات الإنفاق الجاري قد تؤدي إلى تسجيل ميزانية الدولة لعجز محتمل في السنوات القليلة القادمة، كما نأمل أن يتعاون مجلس الأمة مع الحكومة في المرحلة المقبلة لوضع خطة عملية تستند إلى معايير عالمية لضبط الإنفاق وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. وبالعودة لأداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع السابق، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من تعويض خسائرها التي منيت بها الأسبوع قبل الماضي، لتجتمع على الإغلاق في المنطقة الخضراء مرة أخرى، وذلك في ظل الدعم الذي تلقاه السوق من عمليات الشراء القوية التي ميزت تداولات الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، وسط أداء متذبذب نسبياً نتيجة استمرار نشاط المضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، خاصة في قطاع الخدمات المالية.
وعلى الرغم من الارتفاعات التي حققها السوق، إلا أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير على مجريات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث أدت تلك العمليات إلى تراجع بعض الأسهم، والحد من مكاسب البعض الآخر، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات السوق إلى المنطقة الحمراء.
هذا وكان ملاحظاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي عودة الأسهم القيادية والتشغيلية إلى النشاط مرة أخرى، وخاصة أسهم قطاع البنوك، وذلك بعد حالة الاستقرار النسبي التي سيطرت على تلك الأسهم طوال الأسابيع السابقة، حيث جاء ذلك في ظل تفاؤل بعض المستثمرين بنتائج هذه الشركات وتوزيعاتها عن عام 2013، والتي بدأت بعض البنوك في الإفصاح عنها خلال الأسبوع المنصرم. وقد انعكس نشاط الأسهم القيادية، بالإضافة إلى عمليات الشراء القوية التي طالت العديد من الأسهم الأخرى، إيجاباً على نشاط التداول في السوق، لاسيما القيمة التي ارتفعت بشكل واضح في أغلب الجلسات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر تقريباً.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,778.56 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.48 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.88 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 455.87 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,069.50 نقطة، بارتفاع نسبته 0.61 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق ارتفاع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 40.62 في المئة ليصل إلى 46.76 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 20.76 في المئة ، ليبلغ 512.56 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,213.18 نقطة كاسباً بنسبة 3.07 في المئة. تبعه قطاع الخدمات المالية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.48 في المئة بعد أن أغلق عند 1,142.79 نقطة، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 2.06 في المئة ، مقفلاً عند 1,129.50 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الرعاية الصحية والذي أغلق مؤشره عند 1,116.15 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.41 في المئة.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع التكنولوجيا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,014.24 نقطة متراجعاً بنسبة 3.60 في المئة ، فيما سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية انخفاضاً نسبته 0.39 في المئة مع إغلاقه عند 1,172.74 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.02 مليار سهم شكلت 39.67 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 867.82 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 33.86 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.52 في المئة بعد أن وصل إلى 346.41 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.22 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 72.99 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.44 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 52.46 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 46.52 مليون د.ك. شكلت 19.90 في المئة  من إجمالي تداولات السوق.