تونس – «وكالات» : رفضت بعض الأحزاب المعارضة في تونس الإبقاء على أسماء من حكومة علي العريض المستقيلة في حكومة مهدي جمعة الجديدة المقرر إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، في حين سيعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم الأحد جلسة عامة للمصادقة على الدستور الجديد برمّته بعدما تم إقراره فصلا فصلا.
وطلب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض زياد لخضر من رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة أن تكون حكومته الجديدة حكومة كفاءات مستقلة وعدم الإبقاء على بعض الوزراء من الحكومة المستقيلة.
وأضاف لخضر أن الجبهة الشعبية المعارضة -التي تضم عددا من أحزاب اليسار- ستقف ضد الإبقاء على أي وزير من حكومة علي العريض، و«أي محاولة لإعادة إنتاج نسخة ثالثة من الائتلاف الحاكم الحالي».
وإثر تسريبات إعلامية تحدثت عن نية جمعة الإبقاء على وزراء من الحكومة المستقيلة، قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علي الزديني إنه تم الاتفاق مبدئيا خلال لقاء الرباعي الراعي للحوار الوطني مع رئيس الحكومة الجديدة على عدم الاحتفاظ بأي وزير من حكومة علي العريض.
وأوضح الزديني أن ما تم تداوله بشأن الاحتفاظ بثلاثة أسماء من الحكومة المستقيلة بينها وزير الداخلية لطفي بن جدو يدخل في باب الشائعات والتسريبات الخاطئة، وفق تعبيره. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مهدي جمعة يتجه نحو التقليص في تركيبة الحكومة المقبلة إلى 16 وزيرا وأربعة كتاب دولة و10 مستشارين، وسيؤدي هذا التقليص إلى دمج عدد من الحقائب الوزارية.
أما فيما يتعلق بالمسار التأسيسي فقد أفاد المقرر العام للدستور الحبيب خضر، بأنّ المجلس التأسيسي سيعقد جلسة عامة اليوم الأحد للمصادقة على الدستور برمّته في قراءة أولى.
وقالت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام إنه إذا ما حصل مشروع الدستور على أصوات ثلثي النواب على الأقل، فإن الجلسة العامة الممتازة لختم الدستور ستكون يوم غد الاثنين.
وأوضح العضو بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي أن يوم الاحتفال البرتوكولي وتوقيع الدستور سيكون بحضور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي، إضافة إلى ضيوف من تونس وخارجها ودبلوماسيين غربيين، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ومساء الخميس أنهى المجلس التأسيسي المصادقة على الدستور «فصلا فصلا»، ويتعين أن يصادق ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي «145 نائبا من أصل 217» على الدستور «في قراءة أولى» من أجل تمريره، وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.
كما ستخصص جلسة اليوم بالمجلس التأسيسي للنظر في تعديل البند 19 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية المتعلق بسحب الثقة من الحكومة الجديدة، بحسب ما أفاد به المقرر العام للدستور الحبيب خضر.
وفي هذا السياق أعدت لجنة التشريع العام مشروع قانون لتعديل التنظيم المؤقت للسلطات العمومية في اتجاه تغيير نصاب سحب الثقة من الحكومة قصد منحها قدرا أكبر من الاستقرار في المرحلة المقبلة.
وقالت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين إن مشروع القانون الذي تم إعداده يتكون من جزءين، أولهما ينص على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 19 يقضي بتعويض الأغلبية المطلقة في التصويت على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلاثة أخماس.
ويقضي الجزء الثاني من مشروع القانون بإضافة فقرتين تنصان على أن سحب الثقة من الوزراء يتم بالأغلبية المطلقة وعلى أن أغلبية الثلاثة أخماس يتم اعتمادها إلى موعد تاريخ الانتخابات المقبلة على أن لا تتجاوز سنة 2014.
وكانت أحزاب المعارضة التونسية قد طالبت بتعديل التنظيم المؤقت المنظم للسلطات العمومية، أو ما يطلق عليه بدستور المرحلة الانتقالية، للترفيع في النسبة اللازمة لحجب الثقة من الحكومة إلى الثلثين، خلافا لنسبة النصف زائد واحد الذي ينصّ عليها القانون، الأمر الذي يرفضه نواب عدد من الكتل بينهم نواب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء.
