دولي

عواصم – «وكالات»: كررت الحكومة السورية رفضها امس لاقتراح بتشكيل هيئة حكم انتقالية في اطار حل سياسي للصراع المندلع في سوريا منذ نحو ثلاثة أعوام.
وقال وزير الاعلام عمران الزعبي للصحفيين قبل وقت قصير من بدء الحكومة أول محادثات مباشرة مع وفد المعارضة في جنيف في حضور مبعوث السلام الدولي الأخضر الإبراهيمي «إن شرط تنحي الرئيس والحديث عن هيئة حكم انتقالية وهم وقد أبلغت وزارة الخارجية والمغتربين الإبراهيمي والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أنها تتحفظ على هذه الفقرة في بيان جنيف».
وأضاف أن سوريا دولة مؤسسات وأن تشكيل هيئة حكم انتقالية يحدث عندما تكون الدولة مفككة او دون مؤسسات.
واجتمع وفدا الحكومة السورية والمعارضة لفترة قصيرة بحضور الإبراهيمي امس في جلسة المحادثات الأولى بينهما والتي تهدف إلى إطلاق مفاوضات سياسية لانهاء الصراع السوري.
وقال أنس العبدة من وفد المعارضة للصحفيين بعد الاجتماع إن الجلسة الأولى اختتمت وإن الإبراهيمي تحدث لمدة 30 دقيقة ولم يتحدث أي من أعضاء الوفدين.
وتابع أن الوفدين دخلا الغرفة وغادراها عبر بابين منفصلين قبل أن يجتمعا ثانية الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي لإجراء محادثات عن قضايا إنسانية.
وقال إن الإبراهيمي أبلغ الجانبين أن اليومين الأوليين من المحادثات ستركز على مفاوضات بخصوص رفع الحصار عن المدنيين بما في ذلك مدينة حمص ووقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلا أن جوهر المفاوضات يجب أن يكون بشأن حل الصراع المندلع في سوريا منذ ثلاث سنوات.
وقال العبدة إن الإبراهيمي أبلغ الجانبين أن هذا مؤتمر سياسي يعتمد على مؤتمر جنيف 1 في إشارة إلى الاعلان الذي جرى التوصل إليه في يونيو عام 2012 ويدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا.
من جهته قال عضو الائتلاف السوري المعارض عبيدة النحاس إن الإبراهيمي أعاد التأكيد في كلمته على أن مفاوضات جنيف2 هدفها بحث سبل تطبيق بيان جنيف1، الذي أعلنته قوى عالمية عقب اجتماع بجنيف في يونيو 2012.وأضاف النحاس أن ما يهم وفد المعارضة هو أن الإبراهيمي بذلك «يكون قد ثبّت بحضور وفد النظام أن الهدف هو تطبيق بيان جنيف1»، وهو ما كان أعلن وفد النظام في وقت سابق رفضه.
ونقل مراسلون عن أعضاء في وفد الائتلاف السوري المعارض قولهم إن الجلسات الأولى من المفاوضات ستبحث تخفيف المعاناة الإنسانية في المدن السورية، وستكون «مناسبة لاختبار جدية النظام، وبعدها سيتم الانتقال لمواضيع أخرى مثل إطلاق الأسرى، وبحث القضايا السياسية الأخرى».
وستجري المفاوضات على مسارين، الأول يناقش القضايا الإنسانية والآخر يناقش القضايا السياسية، خاصة ما نص عليه بيان جنيف1 من إنشاء هيئة حكم انتقالية في سوريا تكون لها جميع الصلاحيات التنفيذية، بما في ذلك على قوات الجيش والشرطة.
بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان قوله أمس الاول إن مفاوضات اليومين المقبلين ستتناول مسألة الأحياء المحاصرة في مدينة حمص. وقال «غدا وبعد غد سنناقش حصرا مسألة حمص وفك الحصار عنها وتأمين الممرات الإنسانية للأحياء المحاصرة فيها، ووقف عمليات القتل والقصف التي يقوم بها النظام». وتابع «بعد ذلك سنتحرك لمناقشة موضوع جنيف1 ومرجعيته».
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم بحث الجوانب العملية المتعلقة بموضوع إدخال المساعدات إلى حمص، وإن الأمور جاهزة و»يمكن أن يحدث الأمر سريعا ما لم تعرقله الحكومة «السورية»».
وكان الإبراهيمي قد أشار في مؤتمر صحافي أمس الاول بجنيف إلى أن هدفه هو السعي للبدء بالاتفاق على خطوات عملية مثل وقف إطلاق النار في مناطق معينة والإفراج عن سجناء والسماح بدخول المساعدات الدولية قبل الانطلاق إلى المفاوضات السياسية الأصعب.
وكان من المقرر أن تبدأ هذه المفاوضات المباشرة صباح الجمعة، لكنها تأجلت بعد أن رفض وفد الائتلاف التفاوض المباشر مع وفد النظام ما لم يوافق أولا على بيان جنيف1 ، والذي دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا تكون لها صلاحيات تنفيذية كاملة.
بدوره، رفض وفد النظام السوري هذا الشرط، ونقلت مصادر عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله يوم الجمعة إن وفده سيغادر جنيف إذا لم تبدأ مفاوضات جدية في غضون 24 ساعة.
وعقب اجتماعات منفصلة مع الوفدين أعلن الإبراهيمي أنهما وافقا على الاجتماع في غرفة واحدة، ووصف المحادثات -التي أجراها مع الجانبين- بأنها «كانت مشجعة»، وقال إن الطرفين قبلا بالتفاوض على أساس بيان جنيف1، لكن التفسيرات تختلف بشأنه، حسب قوله. وأضاف أنه يتوقع «بعض العقبات على الطريق».
وينص بيان جنيف1 على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة مؤلفة من ممثلين عن النظام والمعارضة تتولى المرحلة الانتقالية، كما ينص على وقف العمليات العسكرية وإطلاق المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
ويرى دبلوماسيون أنه من الصعب تسجيل تقدم في مفاوضات مؤتمر جنيف2 بسبب انعدام الثقة بين الطرفين المتفاوضين، وبسبب غياب جماعات إسلامية مسلحة معارضة توصف بأنها قوية على ساحة القتال في سوريا، وكذا غياب إيران حليفة النظام السوري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد وجه الدعوة في اللحظات الأخيرة إلى إيران لحضور مؤتمر جنيف2، لكنه سحبها بعد 24 ساعة بسبب رفض طهران تبني البيان الختامي لجنيف1، كما أن الائتلاف السوري المعارض هدد بمقاطعة المؤتمر إذا دعيت إليه إيران، وطالب بسحب الدعوة الموجهة لها.
ويقلل دبلوماسيون من شأن ما يمكن أن تتوصل إليه مفاوضات جنيف2. وقال دبلوماسي غربي «التوقعات محدودة جدا، وسنرى كيف ستتطور الأمور يوما بعد يوم»، وأضاف «كل يوم يواصلون فيه المحادثات هو خطوة صغيرة إلى الأمام».
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لتلفزيون فرنسا 24 «أعتقد أن التوصل إلى حل سياسي فوري غير واقعي للأسف».