أكد رئيس مجلس ادارة البنك الكويت التجاري علي الموسى خلال تصريحاته على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتي عقدت امس بحضور بلغت نسبته 87.4 في المئة، أن إصدار السندات الدولية يعتبر امر جيد، حيث طالبنا منذ سنوات باصدار السندات، وذلك املا بان يتم انشاء اسواق سنوية تتعامل بالسندات لتحقيق قطاع مالي مزدهر.
وأضاف الموسى ان قرار بنك الكويت المركزي الاخير برفع سعر الفائدة يعتبر قرارا موفق من قبل المركزي وسيصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.
وفيما يتعلق بتطورات نزاع «التجاري» مع شركة دار الاسثمار، اذ ذكر ان محكمة الاستئناف اصدرت حكما في 22 فبراير الماضي الا ان البنك قام بتقديم طعن امام محكة التمييز ومن المتوقع النظر في الشق المستعجل من الدعوة امام محمكة التمييز في 5 ابريل المقبل لتنظر المحكمة في وقف تنفيذ الحكم، ثم تنظر بعد ذلك في الطعن على موضوع المنازعة حول احقية اسهم بنك بوبيان بين البنك التجاري ودار الاستثمار.
وعن استمرارية موافقة عمومية البنك على تحوله الى بنك اسلامي من عدمه قال الموسى اننا في انتظار الرد بموافقة بنك الكويت المركزي على طلب عمومية البنك المنعقدة في ابريل 2014.
وحول الديون المتعثرة التي تم استردادها كشف ان تلك الاصول يتم تسييلها فور استردادها لان طبيعة عمل البنك لا تسمح بادارة مثل تلك الاصول وبالتالي البنك مضطر للتخلص منها، مشيرا الى أن نسبة الديون المشطوبة بلغت 685.8 ملين دينار من عام 2010 وحتى نهاية 2016، كما انه تم استرداد ديون بنحو 93.8 ملوين دينار خلال السنوات الاربع الاخيرة، والتي بلغ فيها حجم الديون المشطوبة 258 مليون دينار.
معدلات رأسمال
وأكد الموسى الى ان البنك لدية معدلات كفاية راس مال عالية تصل الى 17.9 في المئة، كما في نهاية عام 2016، وهو يزيد وبشكل مريح عن معدل كفاية راس المال المحددد من قبل السلطات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي، كما بلغت نسبة الرفع المالي 11.2 في المئة ونسبة تغطية السيولة 142 في المئة، ونسبة تغطية المخصصات والقروض غير المنتظمة 1175.8 في المئة، اذا يعتبر راس مال البنك كافي وليس صغيرا، مؤضحا ان رأسالمال هو حقوق المساهمين، لافتا الى ان اقرار اسهم المنحة بقيمة 10 في المئة من راس المال لمصدر والمدفوع هو تعزيز لراس مال البنك.
قال الموسى نحن حريصون على تمويل المشاريع التنموية كغيرنا من البنوك الكويتية الاخرى مطالبا، بزيادة هذه النوعية من المشاريع التنموية المدرجة في خطة النمية للاسهام في وقال نحن قمنا بتمويل البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وساهمنا بتمويل المشاريع النفطية وقادرين على توفير التمويل اللازم.
النهج التحفظي
وفي كلمته في تقرير مجلس الادارة أكد الموسى ان البيانات المالية تكشف وبوضوح الأثر الايجابي للنهج التحفظي الذي سارت عليه إدارة البنك منذ منتصف العام 2014 حيث أدى ذلك النهج الى تحسين ملحوظ في جودة الأصول وزيادة قدرات وإمكانيات البنك درءا لمخاطر تحسبت لها الإدارة من واقع إدراكها لطبيعة تلك المخاطر وعلى الرغم من تغيير المعطيات الاقتصادية محليا جراء انخفاض أسعار النفط ومن ثم انخفاض مداخيل الدولة خلال الاعوام السابقة، إلا أن البنك تمكن من استيعاب أي تأثير على أوضاعه وأدى ذلك النهج التحفظي إلى نمو وجودة أصول البنك وزيادة الربحية.
واوضح الموسى ان إجمالي أصول البنك بلغ نحو 4,125.3 مليون دينار كما في نهاية عام 2016 ، مقارنة مع4,037.4 مليون دينار في عام 2015 ويبلغ مقدار الزيادة نحو 87.9 مليون دينار وبنسبة مقداره 2.2 في المئة، منوها أن قرار الإدارة العليا في البنك بإعادة هيكلة أصول وخصوم البنك منذ عام 2014 بغرض تحسين جودة الأصول وربحيتها قد بدأت تاتي ثمارها وقد ترتب على ذلك تحسين مستوى الربحية في بعض قطاعات البنك وبشكل خاص قطاعات الخزينة والاستثمار والعمليات الدولية والقروض المشتركة.
محفظة القروض
وافاد ان إجمالي محفظة القروض لدى البنك بلغت نحو 2,250.5 مليون دينار كما في نهاية عام عام 2016، مقارنة مع 2,297.5 مليون دينار في عام 2015 منخفضة بمقدار 47 مليون دينار بنسبة 2 في المئة ويأتي هـذا الإنخفاض نتيجة إستمرار إستراتيجية البنك بتحسين جودة أصول المحفظة المذكورة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شـــطبها من ســـجلات البنك وذلك دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك.
ونوه الموسى أن الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة من سجلات البنك اعتباراـً من عام 2010 قد بلغ نحو 685.8 مليون دينار كما في نهاية العام 2016، اذ بلغ رصيد الديون المشطوبة خلال السنوات الاربعة الاخيرة نحو 258 مليون دينار، وتم استرداد ديون بنحو 93.8 مليون دينار خلال ذات الفترة والرصيد المتراكم للقروض المشطوبة لا ينشر في القوائم المالية ويستمر البنك في ملاحقة مدينو تلك القروض لتحصيل أكبر جزء ممكن منها.
قروض غير منتظمة
وافاد أن نسبة القروض غير المنتظمة قياسا بإجمالي محفظة القـروض كما في نهاية عام 2016 قد بلغت نسبتها 0.5 في المئة، مقارنة مع 0.9 في المئة في نهاية عام 2015 وهي من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي في دولة الكويت إن لم يكن أفضلها.
وذكر ان البنك نتهج سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة أو المحددة ويستمر البنك على هذا النهج الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم أو تدني في أسعار إستثمارات البنك، ومن ثم تحصين ميزانية البنك درءا لأي مخاطر مستقبلية محتملة، وقد بلغت أرصدة المخصصات المتوافرة 141 مليون دينار، وتبلغ نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 1175.8 في المئة الايرادات والربحية.
وبلغ اجمالي ايرادات العمولات والاتعاب نحو 37.4 مليون دينار في نهاية عام 2016 مقارنة بنحو 34.2 مليون دينار في نهاية عام 2015 وتبلغ نسبة الزيادة المحققة في البند نحو 9.4 في المئة، فيما بلغ اجمالي ايرادات الفوائد نحو 120.1 مليون دينار، في نهاية عام 2016 مقارنة برصيد تلك الايرادات من الفوائد في نهاية عام 2015 والبالغ نحو 108.4 مليون دينار.
وتمثل الزيادة المحققة في البند والبالغ مقدارها نحو 11.7 مليون دينار ما نسبته 10.8 في المئة مقارنة بالمحقق في عام،2015 فيما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك كما في نهاية عام 2016 نحو 140.3 مليون دينار بزيادة مقدارها نحو 4.1 مليون دينار وبمعدل زيادة بلغ نحو 3 في المئة مقارنة برصيد المحقق بالعام السابق والبالغ نحو 136.2 مليون دينار.
الارباح الصافية
وفيما يخص الارباح الصافية، اشار الموسى الى ان الأرباح الصافية بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 50.4 مليون دينار، «33.8 فلس للسـهم الواحـد» مقارنة ب 46.2 مليون دينار، كما في نهاية عام 2015، «30.9فلس للسهم الواحد» وتبلغ نسبة الزيادة المحققة في صافي الأرباح نحو 9.1 في المئة.، فيما بلغ العائد على الموجـــودات 1.2 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 8.9 في المئة كما في نهاية عام 2016 مقارنة بـ 1.1في المئة و8.5 في المئة على التوالي كما في نهاية عام 2015.
وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أن رصيد الأرباح المرحلة إلى العام القادم ارتفع بحوالي 13.1 مليون دينار بنسبة 8.6 في المئة بنهاية عام 2016 حيث بلغ مقدار الأرباح المرحلة 165.2 مليون دينار بنهاية عام 2016بالمقارنة مع152.1 مليون دينار في نهاية عام 2015.
وقال الموسى ان اجمالي حقوق مساهمي البنك بلغ في نهاية عام 2016 نحو 580.7 مليون دينار بزيادة مقدارها 23.3 مليون دينار، مقارنة باجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2015 والبالغ نحو 557.4 مليون دينار، وتبلغ نسبة الزيادة نحو 4.2 في المئة
اسعار النفط
وفي كلمته عن استشراف المستقبل قال الموسى ان التطورات الســـلبية في أســـعار النفط الخام ومنتجاته منذ نهاية عام 2014, بينت وبشكل عملي, أهمية هذه السـلعة وخطورتها على الاقتصاد الكويتي كنتيجة لاعتماد اقتصاد الدولة بشكل كبير على ســـلعة واحدة وهو الأمر الذي أدى إلى أن العجز في الميزانية العامة للدولة قد بدأ يأخذ سكلا بنيويا ليمتد لسنوات قادمة وآثار معالجته ستسفر عن آثار اجتماعية سلبية فضلا عن تلك الآثار الاقتصادية من انكماش في معدلات النمو في القطاعات غير النفطية.
وسيكون من العسير التنبؤ بما ستكون عليه أسعار النفط الخام ومنتجاته خلال عام 2017 بأي درجة من اليقين, فهذه الأسعار سوف تكون حصيلة تفاعل مجموعة من العوامل منها عامل العرض والطلب وعامل تأثير أسعار الطاقة البديلة وبالذات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وأيضـاـً التاثير
الناتج عن زيادة كفاءة التشغيل والاسـتخدام والتطورات التكنولوجية في النقل والمواصلات وأخيرا وليس آخرا عامل الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط المحكوم بالازمات وحالة التوتر التي تسود منطقة الخليج العربي منذ زمن.
واردف الموسى قائلا ان الدليل على ما سبق ذلك التباين الشديد حول توقع سعر برميل النفط الخام - برنت خلال عام 2017 حيث تحدثت مراكز متخصصة عن وصول سعر برميل النفط من خام برنت الى نحو 50 دولار ورأى البعض الاخر امكانية أن يصل سعر البرميل 70 دولار في حين توقع المتشائمون أن يصل سعر البرميل نحو 30 دولار.
صندوق النقد
وتابع قوله لقد تضمن تقرير صندوق النقد الدولي «الكويت: قضايا مختارة» الصادر في 2016/12/16 المشورة المهنية ويقرع ناقوس الخطر, حيث أشار التقرير إلى أن استمرار بيئة اسعار النفط الحالية وغياب الإصلاحات على المدى المتوسط 2016- 2021 سـيؤدي إلى تقليص معدلات النمو من 5.4 في المئة إل 3.2 في المئة.
وذكر انه وفي كل الأحوال سيشعر المتابع لأوضاع النشاط في القطاعات غير النفطية بحالة الانكماش والتراجع ولعل أكثر المواضيع حساسية الآن هي مسالة فرص العمل المتاحة للمواطنين وقضية انتاجية العمل. وعلى مستوى البنك التجاري الكويتي يتم النظر بحذر لما قد يسفر عنه عام 2017 نظرا لكونه عام التغييرات الاقتصادية في المنطقة ككل وفي ذات الوقت عام التكيف مع هذه المتغيرات الصعبة.
عدد الحسابات المخترقة 432
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الادارة الشيخ احمد الدعيج على هامش انعقاد الجمعية العمومية ان البنك التجاري يسعى دائما من اجل الالتزام باعلى معايير ومستويات الشفافية لجميع اصحاب المصلحة.
واضاف الصباح قائلا لقد استهدف البنك مؤخرا من قبل اشخاص محتالين من خارج الكويت، تمنكوا من الوصول الى عدد محدود جدا من حسابات العملاء، حيث بلغ عدد الحسابات التي تم اختراقها 432 حسابا، من اجمالي حسابات يصل عددها الى اكثر من 725 الف حساب، مما يشكل نسبة مئوية 0.0005 في المئة، من اجمالي الحسابات.
واوضح ان الصباح ان التكلفة الاجمالية لهذا الاحتيال على البنك بلغت 206.739 الف دينار، مشيرا الى ان الذي تم رده بالفعل يصل الى 190.063 الف دينار، يمثل 92% من اجمالي المبلغ الذي تم الاحتيال عليه، كما يسعى البنك الى رد المبلغ المتبقي للعملاء المتأثرين بهذه العملية.
واردف بقوله انه ولتعزيز امن وانظمة الآلية في البنك، فالادارة بصدد الاستعانه باحد المكاتب الاستشارية العالمية، لاجراء المسوحات اللازمة واقتراح المعالجات الضرورية لتطوير تلك الانظمة.
وأكد الصباح انه وعلى الرغم من الحالة الاحتيالية المؤسفة، كانت محدودة في طبيعتها، الا انها اخذت صورة اكبر مما كانت تستحقه في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان الادارة تسعى جاهدة من اجل توفير افضل الخدمات وأكثرها امانا لجميع العملاء والاطراف المقابل وسيواصل البنك القيام بذلك دائماً. ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما صادقت العمومية على مقترح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 15 في المئة، واسهم منحة بنسبة 10 في المئة، وذلك باصدار 149.6 مليون سهم.
وقد صادقت العمومية غير العادية على زيادة رأس مال البنك، المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 149.6 مليون دينار، لصبح 164.6 مليون دينار، وذلك عن طريق اصدار اسهم المنحة.
