لسنا مسئولين عن السياسة العامة، ولا ندعي حصانة لما نذكر في تقريرنا، ولكننا نجزم بأن عجز الموازنة العامة عجز حقيقي كبير وخطر، ذلك خلافاً لما يذكره أكثر من مصدر، وخلاصته أن العجز إما غير موجود، أو حتى أن الموازنة العامة تحقق فائض، هكذا بدأ "الشال" تقريره الإقتصادي الأسبوعي مؤكداً أن سبب التطرق للموضوع هو إنتهاء سنة مالية صعبة بعجز بنحو 4-5 مليار دينار كويتي، وهو أدنى من واقعه لو إحتكمنا إلى علم المالية العامة، بينما طروحات عدم وجود عجز إن صدقناها وما يترتب عليها من طروحات شعبوية، قد يودي بإستقرار البلد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المستقبل.
فعندما تذكر رئيسة صندوق النقد الدولي عدم وجود عجز، مثلاً، وغيرها كثيرون، هي تفترض أن إضافة دخل الاستثمار وهو بحدود 3 إلى 4 مليار دينار كويتي، إلى الإيرادات النفطية عند السعر السائد في تاريخ التصريح (نوفمبر 2015)، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية وهي شحيحة، كاف لتغطية العجز في سنة مالية محددة. بينما علم المالية العامة لا يعتمد الإيرادات العامة ما لم تكن مستدامة، أي ناتجة عن نشاط اقتصادي -ضرائب-، وبيع النفط الخام ما هو سوى إستبدال أصل عيني بأصل نقدي، والنفط ناضب أو عرضة للتقادم العلمي، والتقادم العلمي يعني ضعف الحاجة إليه وهبوط أسعاره، وهو ما يحدث حالياً. لذلك، ومنذ سبعينات القرن الفائت، قامت النرويج بإستبعاد 96% من دخل النفط من الإيرادات العامة، وحولته لاحقاً إلى صندوق سيادي للتقاعد لكل الأجيال القادمة، أي طبقت تماماً مبادئ علم المالية العامة.
ولو طبقت الكويت مبادئ المالية العامة، لأصبح العجز المالي الحقيقي ثلاثة أضعاف العجز المتوقع، أو نحو 12 مليار دينار كويتي، ولكنه أمراً بات مستحيلاً، ورئيسة صنـدوق النقـد الدولـي وفقـاً لتصريحهـا، إما أنها تظن بأننا نفهم بديهيات التمييز بين المستدام من عدمه، وسنة مالية واحدة مجرد إستثناء، أو أنها لا تهتم سوى بجمهور الراغبين بإقراضنا. وفي الكويت، ومع حتمية زيادة النفقات العامة بمرور الزمن، ومع التغير السلبي الجوهري في أهمية النفط التقليدي، ومع الضغط إلى أدنى على كلاً من أسعاره وكمية إنتاجه، ومع توقعات دخول 400 ألف مواطن إلى سوق العمل خلال 15 عام قادم، لن يبقى احتياطي عام ولا احتياطي أجيال قادمة بحلول تلك المهلة، وسوف تبتلع فوائد وأقساط الديون هامش كبير من الإيرادات العامة، وتترك ما لا يكفي ضرورات معظم الناس. مثال على تطورات الأوضاع، ضاعفت دول الخليج الست حجم إقتراضها من السوق العالمي لتمويل عجوزاتها بنحو 15 ضعف في عام 2016 مقارنة بمستوى قروضها عام 2015، وبعضها حالياً يفكر في بيع جزء من إنتاجه النفطي المستقبلي لتمويل عجوزاته الحالية.
ولن يفيد معظم الناس الإعتذار مستقبلاً عن التبعات الكارثية لاستمرار السياسة المالية الحالية، كما لا يفيد حالياً الإعتذار عن غياب الوعي بأن رواج سوق النفط في الماضي القريب لم يكن ليدوم. وأفضل وأنجع السياسات، هي تلك السياسات الإستباقية التي تمنع حدوث الضرر، أو تقلل كثيراً من حجمه، مقارنة بتلك السياسات المتأخرة التي تحاول التعامل مع الأضرار بعد وقوعها، وهذه المرة، ستكون الأضرار غير قابلة للإصلاح إذا إستمرينا في تسويق فكرة أن لا عجز حقيقي في المالية العامة.
النفط والمالية العامة – مارس 2017
انتهت، يوم الجمعة الفائت، السنة المالية 2016/2017، وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 18.892 مليار دينار كويتي. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 10.238 مليار دينار كويتي، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 8.623 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 84.2% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 35 دولار أمريكي للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 300 فلس للدولار الأمريكي، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2131.3 مليون دينار كويتي. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.615 مليار دينار كويتي، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 8.654 مليار دينار كويتي، من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن، ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2016/2017 -من أبريل 2016 إلى مارس 2017-، نحو 44.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 9.7 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 27.7%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 35 دولار أمريكي للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 42.7 دولار أمريكي، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2016/2017 أعلى بنحو 4.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2015/2016.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2016/2017، بكاملها، بما قيمته نحو 12.3 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 43% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليار دينار كويتي، ومـع إضافة نحو 1.6 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية بكاملها نحو 13.9 مليار دينار كويتي.
ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 18.9 مليار دينار كويتي، ومن دون إقتطاع ما يرحل لإحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الإحتياطي العام أو بالإقتراض بضمان إحتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 5 مليار دينار كويتي. ولكن رقم العجز قد يكون أقل، فقد يخفضه أي إقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي. وفي كل الأحوال، ستستمر السنة المالية بتحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثانية على التوالي، ونتوقع له أن يستقر ما بين 4-5 مليار دينار كويتي عند صدور الحساب الختامي.
الأداء المجمع لقطاع البنوك 2016
يساهم قطاع البنوك، وعددها عشر بنوك، بنحو 41.8% من القيمة الرأسمالية للبورصة كما في نهاية ديسمبر 2016، وساهمت أرباحه بنحو 50% من إجمالي الأرباح لنحو 149 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها، وبلغت أرباحها نحو 1.513 مليار دينار كويتي. وعلى الرغم من تعرض الاقتصاد لضغط كبير، أثر تراجع أسعار النفط، إلا أن البنوك العشرة حققت صافي أرباح بلغ نحو 756.6 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بلغ نحو 41.9 مليون دينار كويتي، أو نحو 5.9%، مقارنة بنحو 714.7 مليون دينار كويتي، في عام 2015. وجاءت مرتفعة بنحو 14.4%، مقارنة مع أرباح عام 2014، البالغة نحو 661.3 مليون دينار كويتي. مبررات الارتفاع كانت انخفاض إجمالي المخصصات، بنحو -16.1%. في المقابل، انخفض الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات، بنحو 18.7 مليون دينار كويتي، أو نحو 1.4%، وصولاً إلى نحو 1.357 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.376 مليار دينار كويتي، حيث فاق الارتفاع في المصروفات التشغيلية ارتفاع الإيرادات التشغيلية، ذلك قد يعني أن أسعار الأصول المملوكة أو المرهونة لدى البنوك قد تحسنت، بينما لم يطرأ تحسن في بيئة التشغيل. ويعرض الرسم البياني التالي، تحسن مستمر في نتائج البنوك ما بعد الأزمة المالية في عام 2008.
أما عن أرباح الربع الرابع من العام 2016، البالغة نحو 202.4 مليون دينار كويتي فقد ارتفعت بنحو 26.1% مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2015، والبالغة نحو 160.6 مليون دينار كويتي، وارتفعت بنحو 2.7% عن أرباح الربع الثالث من العام 2016، البالغة نحو 197.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت بنحو 16.5% عن أرباح الربع الثاني، ومرتفعة، أيضاً، بنحو 10.4% عن أرباح الربع الأول.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، نحو 489.2 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 64.7% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 3.2% مقارنة مع عام 2015. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 267.4 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 35.3% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 11% عن عام 2015، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال عام 2016 حقق نمواً أعلى.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة، نحو 14.2 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 16.1 مرة. وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة مع عام 2015، فارتفع العائد على إجمالي الموجودات، إلى نحو 1.1%، مقارنة بنحو 1%. وارتفع أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.2%، مقارنة بنحو 8.1%، وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 374.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 343.3 مليون دينار كويتي، أي أنها ارتفعت بنحو 9%.
ويذكر "مركز الجمان" بأن البنوك تختلف في نسبة مخصصاتها إلى رصيد قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ "بنك الخليج" بنحو 8.2%، ثم لـ "البنك الأهلي الكويتي" بنحو 7.1%، وأدناها لـ "بنك وربة" بنحو 1.5%، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو 5.2%. وما زال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب "بنك الكويت الوطني" من صافي القروض والسلفيات، نحو 29.9%، و20.1% لـ "بيتك" أي أن إثنان من البنوك استحوذا على 50% منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بالنصف الآخر، وبلغ أدناها نصيب بنك "وربة" الحديث بنسبة 2%، ثم "بنك الكويت الدولي" بنسبة 3.1%، وهما بنكان إسلاميان.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 295.2 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 52 فلساً كويتياً)، أو نحو 39% من صافي أرباحها، مرتفعةً بنحو 4.6%، بالمقارنة مع عام 2015. وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى أرباح بنحو 165.2 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 32 فلساً)، أو نحو 21.8% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 13.3%، بالمقارنة مع عام 2015. وبذلك، استحوذ بنكان، "الوطني" و"بيتك"، على 60.8% من إجمالي أرباح البنوك العشرة. بينما كان "بنك وربة" الأقل مساهمة في رصيد الأرباح والأعلى نمواً في المستوى، حيث بلغ نصيبه نحو 2.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 157.5%. وحقق "بنك بوبيان" نحو 41.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 35.2 مليون دينار كويتي، أي ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح وبلغت 16.6%.
أداء بورصة الكويت – الربع الأول 2017
كان أداء شهر مارس أقل نشاطاً من أداء شهر فبراير 2017، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال). وبلغت سيولة البورصة في مارس 2017 نحو 653.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 866.4 مليون دينار كويتــي فـي شهـر فبرايـر 2017، أي تراجعـت بنحـو -24.6%، وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول (أي في 63 يوم عمل) نحو 2.705 مليار دينار كويتي، أو نحو 94.2% من مجمل سيولة عام 2016. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول نحو 42.9 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول للربع الرابع من عام 2016، ونحو 3.2 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2015. ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى إن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 3.4% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و4 شركـات مـن دون أي تـداول. أما الشركات السائلة،
فقد حصلت 14 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 21.3% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية، لذلك لم يكن من المستغرب ملاحظة ذلك الهبوط التدريجي في نشاط البورصة. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:
10% الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 54% من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 48.7% من سيولة البورصة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 47.9% من قيمة البورصة، وكان نصيبها 77.5% من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 22.5% من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.8% فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، لازال الإنحراف كبيراً بإتجاه شركات صغيرة.
• 10 % الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 70.6% من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 30.6% من سيولتها، ولكن، ضمنها كان إنحراف السيولة بائن لصالح 7 شركات، حيث حظيت بنحو 84.8% من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 15.2% من سيولة الفئة لـ 9 شركات كبيرة أخرى.
• 10 % الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3% من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 2.8% من سيولة البورصة، وضمنها حازت 7 شركات على 98.3% من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظى 9 شركات صغيرة أخرى سوى 1.7% فقط من سيولة الفئة، ذلك الإنحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها.
• سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 86.9% من قيمتها، وحازت على 91.3% من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك إنحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 26.6% من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز على 21.1% من سيولة البورصة وبما يعادل 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعين قطاعي مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك على 23.2% من سيولة البورصة، أي بما يوازي 47.8% فقط من مساهمته في قيمتها، أي أن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 388.7 نقطة، وبإنخفاض بلغ قيمته 14.2 نقطة، ونسبته 3.5% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 25.7 نقطة، أي ما يعادل 7.1% عن إقفال نهاية عام 2016.
