كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن وزارة الأشغال لا تتجاوب مع هيئة الطرق والنقل البري بنقل اختصاصاتها لها، مبينة أن بعض الاستقالات التي شهدتها الهيئة في مجلس إدارتها أخيراً كانت لعدم وجود الدعم الحكومي لتباشر الهيئة أعمالها
وأكد رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبد الصمد عقب اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي،أكد أن وزارة الأشغال لا تتجاوب مع هيئة الطرق والنقل البري بنقل اختصاصاتها لها، مبينا أن الوزارة ترفض الاجتماع بالهيئة على الرغم من جاهزية الأخيرة ورغم ما أوكل لها من اختصاصات من الجهات الحكومية في الأول من أبريل الجاري.
وأشار إلى وجود تجاوب نسبي من جهات حكومية أخرى كوزارة الداخلية لنقل ما يتعلق بالأمور المدنية لتنظيم المرور للهيئة دون الأمور العسكرية لتبقى تحت إشرافها لحساسيتها.
وقال عبدالصمد»سبق وأن اتفقت اللجنة والحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء على إدراج المبالغ المخصصة في الجهات الحكومية التي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة في ميزانياتهم للسنة المالية الجديدة، وأن لا تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا بمعرفة الهيئة إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها».
ولفت إلى «أنه رغم صرف الهيئة لما يقارب 415 ألف دينار وفقا للحساب الختامي، واقتراح ميزانية للهيئة للسنة المالية الجديدة إلا أن التوجه الحكومي حيال تفعيلها ما زال غير واضح، وأن إفادات ممثلي الهيئة أثناء الاجتماع كانت مغايرة لإفادات بعض الجهات الحكومية التي تأخرت في نقل بعض اختصاصاتها للهيئة».
وزاد أن اللجنة تبينت أن تمثيل بعض الجهات الحكومية المتأخرة في نقل اختصاصاتها في مجلس الإدارة يعيقها عن قيامها بدورها المطلوب،فضلا عن عدم اعتماد هيكلها التنظيمي رغم إرساله لديوان الخدمة المدنية».
وبين «أن هيئة الطرق بينت عدم صحة ما يثار من عدم جاهزيتها لغياب جهازها التنفيذي وخاصة في قطاع الطرق، وأنه لايوجد لديها توجه بتعيين جهاز إداري جديد في هذا الشأن وإنما من المفترض تغير تبعية هذا القطاع من وزارة الأشغال إلى الهيئة ونقل موظفيه بالكامل بما فيها الدرجات الإشرافية»
من جانب آخر تباينت آراء بعض النواب حول العمل البرلماني، وأيهما أفضل العمل البرلماني منفردا أو بشكل جماعي وما إذا كان هناك داع لوجود كتل برلمانية في مجلس الأمة في الوقت الحالي أو مستقبلا.
واعتبر نواب في تصريحات أن العمل البرلماني الحالي لا يحقق الطموح، مؤكدين ضرورة وجود الكتل البرلمانية.
في هذا السياق اعتبرت النائب صفاء الهاشم أن كل نائب لديه مسار وفكر معين يريد تحقيقه، ناهيك عن نواب المعاملات والمناديب، وان العمل البرلماني الحالي أشبه بـ «كل يغني على ليلاه».
وبينت الهاشم انه من خلال التركيبة الحالية للبرلمان وفي ظل امرأة وحيدة لن يكون هناك تشكيل كتل برلمانية في المرحلة المقبلة والمتبقية من عمر البرلمان.
بدوره قال النائب خلف دميثير إن العمل البرلماني وفق مجتمعنا يكون منفردا،معتبرا أن الكتل غير مفيدة لمجتمعنا وأن ضررها أكثر من منفعتها فهي وسائل ضغط لتحقيق أجندات خاصة بالكتلة بعيدة عن المصلحة العامة.
من جانبه بين النائب خالد الشطي أن العمل البرلماني الحالي ليس بالمستوى المطلوب ومن الممكن تقويمه من خلال انشاء كتل برلمانية والتوافق على مساحات مشتركة بين الكتل المختلفة في طروحاتها، مؤكدا أن العمل التوافقي يحقق الانجازات.
وتوقع الشطي بأن يتحسن الأداء النيابي في الفترة المقبلة بشكل أفضل من الفترة الحالية، وفي نهاية المطاف هي خيارات الناخبين وافرازات صناديق الاقتراع، بحكم النظام الانتخابي المعمول به في الدول الديمقراطية.
بدوره أكد النائب د. عبد الكريم الكندري أن العمل البرلماني الكويتي هو عمل فردي في ظل وجود 50 نائبا لديهم 50 فكرا ورأيا، لا سيما مع عدم اقرار قانون ينظم التجمعات أو الأحزاب لذلك الجميع يعمل في إطار فردي بحت.
وأضاف الكندري أن ذلك لا يمنع من تشكيل كتل برلمانية أو التنسيق حول قضايا معينة، وأن الطموح يكون في وجود كتلة برلمانية متوافقة او على الأقل في الحدود الدنيا يكون هناك تنسيق حول قضايا رئيسية، وهذا ما هو معمول به في الكويت.
وبين الكندري أن النية موجودة لتشكيل الكتل البرلمانية ولكن الخوف من الحل أو الإبطال هو ما يطفو على السطح في الفترة الحالية.
إلى ذلك أكد النائب عبدالله فهاد أن العمل الجماعي يؤتي ثماره وتكون الرؤى فيه واضحة والأولويات محددة، أما التفرد بالعمل البرلماني فهذا شيء غير مطلوب نهائيا ولا يحقق أي نتيجة أو مصلحة.
وقال فهاد إن ممارستنا السياسية تشجع على العمل الفردي سواء في النظام الانتخابي أو البرلماني، معتبرا ان وجود هذه النزعة في قاعة عبدالله السالم لن يتحقق أي مصلحة مرجوة يتمناها أبناء الشعب الكويتي.
