تونس «وكالات» - حذر رئيس الحكومة التونسية علي العريض، المعارضة من أن حكومته التي تقودها حركة النهضة ستتصدى لكل من يتطاول على مؤسسات الدولة، وذلك غداة دعوتها إلى تظاهرات «أسبوع الرحيل»، لطرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام.
ويبدو أن صبر المعارضة التونسية بدأ ينفد قبل أيام من تظاهرات أسبوع الرحيل على خلفية تعيينات أقرتها حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام .
وتتهم المعارضة إلى جانب منظمات غير حكومية، الحركة باختراق مفاصل الدولة ، عبر تعيين مسؤولين موالين لها تعوزهم الكفاءة في مناصب حساسة بوزارة الداخلية والمحافظات والمصالح العامة.
وصبت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم ما يزيد على 10 أحزاب ليبرالية، جام غضبها على الائتلاف الحاكم الذي تقول إنه يسعى إلى ربح الوقت على حساب استحقاقات لا تنتظر.
من جهته، حذر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، ائتلاف الأحزاب العلمانية من اغتيالات سياسية جديدة في البلاد في صفوف الجبهة نفسها التي سبق أن ضحت باثنين من قيادييها.
ويرى حمة الهمامي، من جبهة الإنقاذ الوطني، أن حزب حركة النهضة بات يناور ولا يبدو أنه سيمد يده إلى الحركة إلا بعد حل الحكومة، لكن يبدو أن النهضة لا تزال ثابتة على مواقفها.
وقال الغنوشي إن النهضة متماسكة بخيارها في حكومة سياسية، مشيراً إلى أن الأحزاب جعلت لتحكم، مضيفاً »مجلس الشورى أكد انفتاح الحركة على كل الأطروحات وكل ما يحقق تونس«.
فيما لم يتوان رئيس الحكومة، علي العريض، الذي أراد استباق أسبوع الرحيل عن إطلاق النار على خصومه السياسيين، مهدداً بالتصدي لأي محاولات تهدف إلى إرباك مؤسسات الدولة أو نشر الفوضى والتمرد.
ولا يزال تصدع أركان الترويكا الحاكمة مستمراً، فاستقالة الهادي بن عباس، المستشار الأول للرئيس المنصف المرزوقي على خلفية الأزمة التي تعصف بالبلاد، تأتي بعد أسبوعين من استقالة وزير التربية سالم الأبيض.
