القاهرة - «كونا»: جددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي بالوقوف مع مصر فى محنتها الحالية وعدم عرقلة جهود حكومتها الرامية لتحقيق الامن والاستقرار فى وقت بحث فيه الاتحادا الاوروبي مساعداته لمصر .
واعرب وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل عن الأمل في عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة جهود الحكومة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار.
وتوقع الامير سعود الفيصل ردا على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية نشرته وكالة الانباء السعودية الليلة قبل الماضية من المجتمع الدولي مساندة ومؤازرة جهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق الامن والاستقرار في مصر وعدم اتخاذ أي إجراءات أو سياسات من شأنها عرقلة وتعطيل الجهود.
ودعا وزير الخارجية السعودي القوى السياسية في مصر كافة للمشاركة والإسهام في هذه الجهود بما يضمن ويعزز الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب المصري.
واعتبر الامير سعود الفيصل بيان الرئاسة المصرية الذي تضمن الاعلان عن التعديلات الدستورية وتأكيد الالتزام بخارطة المستقبل بأنه أمر يبعث على الارتياح.
ورأى أن البيان يشكل ردا واضحا لا يقبل المواربة على أي شكوك حول جدية الحكومة المصرية الانتقالية وعزمها الأكيد على المضي قدما لتنفيذ مراحل الخطة التي اعتمدتها باعتبارها حجر الأساس للمسار السياسي الذي يحدد مستقبل مصر وبمشاركة كافة القوى والتيارات السياسية.
وكانت الرئاسة المصرية اعلنت امس الاول تحقق المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري بعد إتمام لجنة الخبراء المشكلة وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري مهمتها بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المعطل وذلك خلال الثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها في الإعلان الدستور
بالمقابل ناقشت حكومات الاتحاد الأوروبي امس كيفية استخدام نفوذها الاقتصادي لحمل الحكام الذي يساندهم الجيش في مصر على إنهاء حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال دبلوماسيون إنه من المرجح ان تتخذ الحكومات الثماني والعشرون في الاتحاد موقفا حذرا يمزج بين التعبير عن القلق من إراقة الدماء وبين تعديلات محدودة في حزمة مساعدات بقيمة خمسة مليارات يورو كانت اوروبا قد وعدت بها مصر العام الماضي.
وقالت كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم الثلاثاء قبل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل «الأمر يتعلق بإيجاد صيغة يمكن فيها لأوروبا مساعدة مصر على الانتقال مما هي فيه الآن إلى حيثما تريد الأغلبية العظمى للشعب أن تكون.»
واضافت قولها «سيتم ذلك من خلال عملية سياسية وسوف تحتاج مصر إلى المساعدة للوصول إلى هناك. ونحن على استعداد لتقديم يد العون إذا أرادوا.»
وفي يوليو اصبحت آشتون اول مسؤول خارجي يلتقي بمرسي بعد ان عزله الجيش.
وفي وقت سابق من هذا الشهر انهارت جهود الوساطة اللاحقة التي قام بها الاتحاد الأوروربي والتي جرت بالاشتراك مع الولايات المتحدة. وبعد ذلك ببضعة ايام قتلت قوات حكومية مئات من أنصار مرسي في حملة لفض اعتصامين للمحتجين.
وقالت آشتون للسلطات المصرية انها مستعدة للعودة الى القاهرة لمحاولة القيام بوساطة. وقد لا يكون لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من وسائل التأثير على الجيش المصري لكنه يمكنه التحدث الى جميع الأطراف بالنظر إلى أن كل الأطراف تنظر إلى واشنطن بعين الريبة.
وكانت عدة حكومات أوروبية دعت إلى تخفيض المعونات إلى مصر.
وقال وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز في رسالة الى برلمان بلاده ان مقتل نحو 900 شخص في مصر يجب أن يكون له «عواقب ملموسة.»
واضاف قوله «هولندا تريد ان يدرس الاتحاد الأوروبي خفض المعونات ووضع شروط لاستئنافها.»
وقال وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليجر لشبكة تلفزيون أو.آر.اف انه يجب تجميد المعونات «حتى تتهيأ ظروف ديمقراطية مرة أخرى.»
غير ان دبلوماسيين قالوا ان بعض الحكومات شككت في حكمة خفض المعونات في اجتماعات عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأغلبية المساعدات التي تقدمها إلى مصر مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتم توجيهها الى منظمات المجتمع المدني اما مساندة الميزانية فقد تم ايقافها في عام 2012 وهو ما يعني ان اجراء خفض للمساعدات قد يؤثر على الشعب أكثر من تأثيره على الحكومة.
وبالإضافة الى مسألة المساعدات ناقش وزراء الخارجية اي دعم عسكري تقدمه الحكومات الأوروبية منفردة الى مصر و أيضا إعفاءات تجارية تضمنها اتفاق واسع للتعاون عمره عقد مع القاهرة. ويبلغ حجم التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع مصر نحو مليارى يورو شهريا.
من جانبه عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا امس وذلك لمناقشة عدد من التقارير والملفات الهامة على رأسها الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ضوء الظروف الحالية التي تعيشها مصر حاليا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس بحث خلال اجتماعه ورقة العمل التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين وتتضمن تصورا سياسيا يسع لكافة الأطراف.
وأشارت الي ان المجلس بحث أيضا تقارير عن الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير المواد الأساسية بالاضافة الى استعراض نتائج زيارة الوفد الاماراتي التي قام بها أمس لمصر وكذلك الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وسبل دوران عجلة الانتاج من جديد ودفع الاقتصاد المصري.
من جانبه أبدى رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي تأييده لإجراءات قوات الأمن في التعامل مع المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة ايه بي سي الامريكية
وقال الببلاوي «استاء الجميع من خسارة الأرواح، إلا أن الحكومة لم يكن لديها أي خيار عندما تم تحدي صلاحياتها في الشوراع»، مشيراً إلى أن الراديكاليين في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، هم أقلية.
وأوضح أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع «سيعامل وفق القانون».
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على بديع الثلاثاء برفقة قياديين في الجماعة وستة من حراسه ومساعديه في شقة سكنية في شارع الطيران قرب منطقة رابعة العدوية، حسبما أعلنت السلطات. وأمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بشأن اتهامه بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين.
