استنكر محمد الدجيني امين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التصريح الذي جاء على شكل اسئلة برلمانية موجهة لوزيرة الشئون ينتقد فيها عضوية اتحاد الجمعيات الممثل الرسمي والشرعي للتعاونيين في لجنة اعداد اللائحة التنفيذية
واستغرب الدجيني اذا ليس للممثل الرسمي والشرعي ان يكون عضواً فمن يكون !!
واستكمل الدجيني استنكاره قائلاً البعض كان احد الادوات التي عبثت في قانون التعاون واليوم يخرجون يتباكيون على عدم تطبيق القانون واقول لهم القانون الذي اقريتموه وعبثتم به بأيديكم انتم من وضع النص القائل » ان تستمر اللوائح والقرارات السارية لحين » اصدار« اللائحة التنفيذية » وطالما ان اللائحة التنفيذية لم تصدر يبقى الوضع على ما هو عليه فالاجراء الذي اتبعته الوزراة لائحي وقانوني اما غير اللائحي والقانوني هو ما يطالب به العضو اما مايثير الاستغراب اكثر ويؤكد ان السيد العمير يطلق تصريحاته دون مراجعه ،كيف يعيب علينا عضوية لجان لاننا منتخبين اذا يفترض ان يمتنع هو ايضاً وزملائه تشكيل اي لجنة او تحقيق كونهم منتخبين ايضاً !!!
واختتم الدجيني تصريحه ان الاتحاد سيظل يؤدي اعماله بأمانه ومسئولية وتمثيل اعضائه خير تمثيل في كل موقع يمس شئونهم وأعمالهم ، مقدراً التفاعل الايجابي الذي تلمسناه من وكيل وزارة الشئون عبدالمحسن المطيري وحرصه على ان يكون لممثل الحركة التعاونية دور في هذه المرحلة تحقيقاً لشراكة حقيقية تخدم المجتمع والحركة التعاونية واعضائها ومنتسبيها.