> إهدار المال جريمة آن لها أن تتوقف ولا بد أن يمارس المجلس دوره في محاسبة المقصرين والمتجاوزين
> الصالح : كل الاحتمالات واردة بما في ذلك إعادة المناقصة رغم سلبيات زيادة الدورة الزمنية
> الإخفاقات التي تحدث في البداية وراء إيقاف مثل هذه المناقصات وعدم الالتزام بالقانون سبب رئيسي لتلك التجاوزات
> الحــمــدان: سأتصــدى لأي محـــاولة لإهدار المال العام فهو حق لكل أجيال الكويت
> مستعد للموافقة على أي طلب يقدم بشأن لجنة تحقيق في مناقصة مشروع محطة الزور
لقيت الدعوة التي أطلقها النائب رياض العدساني ، بإعادة فتح ملف مشروع شمال الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه تجاوبا نيابيا وشعبيا ، لدعم هذا التوجه الهادف إلى تعزيز دور مجلس الأمة في حماية المال العام ، والتحذير من تكرار كارثة الداو ، وتحميل ميزانية الدولة خسارة مليارية جديدة .
في هذا السياق أوضح النائب خليل الصالح انه كان احد من تولوا قضية محطة شمال الزور في المجلس السابق ، حيث التقى مسؤولي جهاز المبادرات المسؤول عن المشروع بشكل مباشر ، واضاف انه التقى ايضا بالمتناقصين الذين خسروا في هذه المناقصة .
وقال الصالح في تصريح لـ «الصباح» انه انتهى الى ان الاخفاقات التي تحدث بالبداية هي ذاتها التي تؤدي إلى ايقاف مثل هذه المناقصات ، لافتا إلى انه تقدم لمشروع محطة شمال الزور خمـس شركــات بنظــام الـB. O. T وتم استبعاد شركتين احداهما سعودية لم تستوف الشروط الفنية ، كونها قوية في جانب الكهرباء وضعيفة فيما يخص المياه ، اما الشركة الثانية فقد استبعدت لانها لم تستوف شروط المناقصة الخاصة ولم تقدم C. D مدبلجا .
واشار الصالح الى ان المشكلة بالاساس تكمن في أن الترتيبات التي تحدث تعوقها امور ادارية وايضا تطبيق القانون وعدم تطبيقه في قضايا اخرى ، موضحا ان المشكلة حاليا تكمن في اما السكوت عن المخالفات والملاحظات الفنية الموجودة ، وبالتالي يتم القبول باقل الاسعار المقدمة ، او ان يتم الرجوع للمربع الاول وتعاد المناقصة من جديد .
وعن من يتحمل المسؤولية في قضية محطة الزور قال الصالح ان كل جهة تحاول ان تدافع عن نفسها ووجهة نظرها ، فتطبيق القانون من البداية يفترض ان يتم للنهاية ، مشيرا إلى انه كان يتعين على الجهات المعنية ان تمنح الشركات التي تم استبعادها او التي لم ترس عليه المناقصة دورا ، ونوه بان الدولة لديها محطة الزور الشمالية والجنوبية ومحطات اخرى مساندة الى 4800 ميجا وات ، وبالتالي الترتيب لابد ان يحدث بشكل سريع من خلال اعادة الخلل واسباب وجود اخطاء فنية وادارية.
وعن امكانية اعادة المناقصة قال: ان الاعادة تؤدي الى زيادة الدورة الزمنية ، مطالبا بضرورة العودة لقانون جهاز المبادرات لاستطلاع هل يسمح بالتفاوض ام لا ، مشيرا إلى أنه ممكن لشركة ان تربح المناقصة ، وبالرغم من ذلك يكون لديها اخفاقات في بعض الامور مؤكدا ان كافة الاحتمالات واردة .
من جهته شدد النائب حمود الحمدان علي ضرورة الالتزام فقط بما وضع من مواصفات ونصوص قانونية تتعلق بترسية المناقصات ، مؤكدا انه سوف يتصدى لاي محاولة لاهدار المال العام ، لأنه حق لكل أجيال الكويت الحالية والقادمة .
واوضح الحمدان انه مستعد للموافقة على اي طلب يقدم بشأن لجنة تحقيق في مناقصة مشروع محطة الزور الشمالية.
