طالب النائب د. عبدالكريم الكندري مجلس الوزراء بايقاف العمل بالتوجيهات التي تقضي باحالة كل من بلغت خدمته ثلاثين سنة إلى التقاعد لمزيد من الدراسة بالاضافة إلى منح المحالين مكافآت مالية أسوة بما هو معمول به مع العسكريين وموظفي القطاع النفطي.
وأوضح النائب د. الكندري أن تطبيق قرار الإحالة إلى التقاعد بهذه السرعة فيه إضرار كبير على الموظف وأسرته لأنه لم يعط أي مهلة لتسوية التزاماته المالية كونه يستلم راتبه كاملاً وبغضون أقل من شهرين سيفقد وبشكل مفاجئ الجزء الكبير منه باخراجه للتقاعد مما سيسبب الإرهاق على كاهل الأسرة بالكامل التي كانت تعيش بوضع اجتماعي مريح لتدخل باطراب مالي بسبب تقاعد رب الأسرة.
وطالب النائب د. الكندري بمنح المتقاعدين من الوظائف العامة مكافآت مالية أسوة بالعسكرين والعاملين بالقطاع النفطي أولاً من باب العدالة و المساواة التي كفلها الدستور وثانياً لضمان العيش الكريم لمن أمضى من عمره 30 عام في خدمة هذه البلد المعطاء.
وختم النائب د. الكندري أن تجديد الدماء في الوزارات أمر مطلوب لكن هذا لايكون أيضاً على حساب الآباء والأمهات وأرباب الأسر فمن الواجب أن تكرم الحكومة هؤلاء على سنوات خدمتهم للكويت لا أن تتسبب بالضرر لهم ولعوائلهم بتطبيق هذه التوجهات دون دراسة أبعاده الإجتماعية والإقتصادية على المشمولين بالقرار.
