> العمير : قانونا الاتصالات والاتفاقية الأمنية في صدارة اهتماماتنا والحكومة وعدت بتقديم برنامج عملها قبل الثلاثاء
> دشتي : الفريقان الحكومي والنيابي سيلتقيان الأحد لتنسيق الجدول الزمني واتفاق مبدئي على الأولويات المشتركة
> طنا : تشكيل كتلة نيابية من خمسة نواب خلال أيام والمجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية
> حماد : وزير الاشغال يراعي مصالح التجار ويريد إلغاء المستشفيات الأربعة لأن إحدى الشركات المحسوبة عليه لم تتقدم للمناقصة
شهدت فعاليات مجلس الأمة أمس إرهاصات عدة تؤكد أن دور الانعقاد القادم ، والذي لم يتبق على بدئه سوى أربعة أيام ، لن يتسم بالهدوء الذي يتوقعه البعض ، ففضلا عن الاستجوابات التي يلوح بتقديمها أكثر من نائب ، سيتم تشكيل أكثر من كتلة نيابية ، ومنها الكتلة التي أعلن عنها النائب محمد طنا أمس ، وتضم خمسة نواب ، لتضاف إلى الكتلة الإسلامية التي سيؤسسها نواب آخرون ، وجرى التنويه عنها قبل أيام ، كما لا يزال موضوع الأولويات يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات المجلس والحكومة .
في هذا السياق أعلن رئيس فريق الاولويات البرلماني النائب د . علي العمير ، عقب اجتماع الفريق مع الجانب الحكومي ، انه تدارس امكانية جدولة 24 اولوية علي جلسات دور الانعقاد القادم ، واتضح انه سوف تكون هناك ما يقارب 26 جلسة عامة.
وقال العمير ان الحكومة طلبت سحب بعض مشاريع القوانين الموجودة علي جدول الاعمال ، بعد ان ظلت فترة طويلة ولم يعد لها اهمية حاليا .
وكشف انه لا يمكن التحدث عن الأولويات في ظل عدم وجود برنامج عمل حكومي وخطة سنوية 2013/2014 ، حتي يتم النظر في تطابق اولويات الحكومة مع خطتها السنوية وبرنامج عملها ، مشيرا إلى انه دون وجود برنامج لن يمكن الخوض في اولويات ، وننتظر تقديم الحكومة برنامج عملها وخطتها السنوية .
ولفت الى أن اعضاء الفريق طالبوا بضرورة ان تشتمل المشاريع الحكومية المقدمة على اللائحة التنفيذية ، لانه كثيرا ما يظل القانون المنجز دون تطبيق بسبب عدم وجود لائحته . وأوضح أنه فيما يتعلق بالدورة المستندية ، فإن الحكومة ركزت على قضيتين لتسهيل الدورة ، وهما قانونا المناقصات وديوان المحاسبة حيث اسقاط الرقابة السابقة على مشاريع الدولة . وقال : ابلغنا وزيرة الدولة بضرورة حضور وزير البلدية الاجتماع المقبل لفريق الاولويات ، حيث ان الرؤى تطابقت بأن تكون مشكلة الإسكان أولوية قصوى .
وذكر انه ليس هناك تباين كبير بين اولويات النواب وأولويات الحكومة ، ولفت الى ان قانون الهيئة العامة للاتصالات يمثل أولوية للجانبين التشريعي والتنفيذية ، موضحا ان الاولويات السياسية تتمثل في إقرار الاتفاقية الامنية حيث انها وضعت كأولوية تريدها الحكومة ، كما نوه إلى ان الحكومة وعدت بتقديم برنامج عملها للمجلس قبيل دور الانعقاد المقبل .
من جهتها أوضحت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د . رولا دشتي انه» تم الاتفاق مع فريق الاولويات النيابي على الاجتماع يوم الاحد المقبل ، وذلك بهدف التنسيق بخصوص الجدول الزمني ، والادراج للاولويات على جدول اعمال الجلسات في دور الانعقاد المقبل ، مشيرة انه تم الاتفاق المبدائي على الاولويات المشتركة بين المجلس والحكومة».
وذكر عضو فريق الاولويات البرلمانية النائب سعود الحريجي ، أن الحكومة قدمت من اولوياتها اختصار الدورة المستندية ، مشيرا الى أنها طلبت أيضا إجراء تعديلات على قانون ديوان المحاسبة بما يقضي بالغاء الرقابة المسبقة.
من ناحيته اعلن النائب محمد طنا العنزي عن « تشكيل كتلة نيابية قوامها خمسة نواب سوف يعلن عنها قريبا في غضون الايام القليلة المقبلة».
وفي سياق آخر استغرب طنا « الربط بين حل مجلس الامة وتغيير النظام الانتخابي ورئاسة مجلس الامة».
وشدد علي ان « المجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية ، ومن يسعى لحل المجلس الحالي لا يريد خيرا للبلاد ولا تهمه المصلحة العامة سواء كان شيخا او نائبا».
بدوره لفت النائب سعدون حماد العتيبي إلى انه من الملاحظ في بداية دور الانعقاد القادم تزايد الهجوم الواضح علي وزير الاشغال العامة عبد العزيز الإبراهيم ، مؤكدا ان استجوابه للابراهيم «صحبح مستحق ، خاصة ان اكثر من نائب لوحوا باستجوابه وطالبوا بإقالته».
وقال حماد ان «استجواب وزير الاشغال بات ضرورة ، لأنه عطل خطة التنمية خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات الاربعة المذكورة بالاسم في الخطة ، وتقرير مجلس الوزراء « ، مبينا أنه «بالرغم من ذلك قام الوزير بالمطالبة بالغاء هذه المناقصات وتعطيل البدء فيها ، عن طريق ارساله كتاب رسمي الي هيئة المناقصات».
أضاف ان « المستشفيات هي الرازي الجديد والاطفال الجديد وكذلك الولادة وابن سينا» ، لافتا إلى ان «هذه المستشفيات هي اقل اسعار بالنسبة للعروض المقدمة ،علاوة على ان بعضها اقل من القيمة التقديرية المرصودة».
واعتبر ان «وزير الاشغال يراعي مصالح التجار ويريد الغاء المستشفيات الاربعة لان احدى الشركات المحسوبة عليه لم تكن ضمن الشركات التي تقدمت للمناقصة», لافتا الى انها «شركة محلية».
وذكر ان «الوزير عطل خطة التنمية في سبيل ارضاء تاجر واحد محسوب عليه « ، مشيرا الى انه سيذكر «اسم هذا التاجر في قاعة عبد الله السالم» ، محذرا من ان «الحكومة تراعي مصالح التجار حتي في الهيئة العامة للصناعة ، حيث تم تعيين مدير عام بالهيئة وتوزع القسائم الصناعية للمقربين اليه ، او لمن عينه فقط ، وكذلك التجار المحسوبين عليهما» ، مشيرا الى انه « تم استبعاد مواطنين قدموا جميع الدراسات المستوفية ولم يمنحوا قسائم».
وأكد انه سيفتح «ملف الهيئة العامة للصناعة فيما يخص توزيع القسائم بمجرد بدء دور الانعقاد المقبل «.
وعلي صعيد غرفة التجارة والصناعة طالب حماد بضرورة ان «يكون الانتخاب فيها عن طريق الصوت الواحد « ، مشيرا الى انه «يعمل بهذا النظام في الانتخابات النيابية وفي التعاونيات «. واضاف ان» الكل يعلم من يهيمن على الغرفة « ، مشددا علي ضرورة ان «يكون التصويت لشخص واحد وعلى الرقم المدني وليس على الشركات» ، كما أكد انه» بصدد العمل على اقرار قانون يقضي بان يكون التصويت في غرفة التجارة بالصوت الواحد».
من جهته واصل النائب حسين القويعان تصريحاته واسئلته الموجهة إلى وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ، فيما يبدو تمهيدا لمساءلة الوزير واستجوابه في دور الانعقاد المقبل ، حيث طالب في سؤال جديد له وجهه الى الوزير العبدالله بتزويده بجميع التفاصيل المتعلقة بخطة الطوارئ من حيث قيمة المبلغ الذي تم رصده من مجلس الوزراء لوزارة الصحة ، والمبالغ التي رصدت لكل مشروع ضمن مشاريع خطة الطوارئ .
