برلمان

عقد فريق الاولويات المشكل من قبل مكتب مجلس الامة اجتماعا مع الحكومة أمس، ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي لمناقشة الاولويات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال رئيس الفريق د.علي العمير في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان الاجتماع تناول مناقشة الاولويات الحكومية التي قدمت للفريق وعددها 24 أولوية وكان النصيب الاكبر منها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
وأضاف النائب العمير انه تم أيضا تدارس مدى امكانية ادراج الاولويات الـ 24 على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة والتي تبلغ 26 جلسة موضحا ان الفريق النيابي للاولويات سيقوم بمقارنة أولويات الحكومة مع أولويات المجلس.
ولفت الى ان الحكومة «طلبت سحب عدد من المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الامة منذ سنوات حيث رأت أنها ليست أولوية ولا جدوى من اقرارها في الوقت الحالي».
وذكر أن أعضاء الفريق النيابي أبدوا ملاحظات عدة على برنامج الحكومة والخطة السنوية 2013 - 2014 لمطابقتها مع أولويات الحكومة المقدمة كما طلب الفريق النيابي ان تقترن مشاريع القوانين الحكومية بلائحة تنفيذية لئلا يتأخر تنفيذها بعد اقرارها من المجلس.
وأشار النائب العمير الى ان الحكومة ركزت على معالجة الدورة المستندية الطويلة على قانون المناقصات العامة وقانون ديوان المحاسبة من خلل اسقاط الرقابة المسبقة على المشاريع.
وأكد ضرورة النظر في الاولويات الحكومية في حال اقرارها بما يجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مشددا على ضرورة حضور وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس سالم الاذينة في الاجتماع المقبل للفريق النيابي.
وبين ان الحكومة وعدت بأنها ستتقدم ببرنامج عملها قبل دور الانعقاد المقبل مشيرا الى ان الفريق النيابي زود الوزيرة دشتي بالقوانين المتعلقة بالقضية الاسكانية بغية استئناس الحكومة بها من خلال اعدادها لتصور لحل القضية الاسكانية.
أكد العمير ان اجتماع الفريق اليوم «امس» لم يكن مخصصا لمناقشة او استعراض ان منظور او تصور لحل المشكلة الاسكانية مشيرا الى ان ما نقل على لسانه من عدم تقديم الحكومة تصورا لحل هذه القضية ليس دقيقا، خصوصا ان اجتماعها لم يكن مخصصا للقضية الاسكانية.
واضاف ان القضية الاسكانية مهمة للغاية، ولا شك في ذلك، ونحن في انتظار ان تسفر الجهود الحكومية والنيابية عن حل جذري لهذه القضية خلال الانعقاد المقبل.
من جانبه قال عضو الفريق النيابي النائب سعود الحريجي انه «لم يحضر من الحكومة سوى وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي فيما غاب عن الاجتماعات وزير الاعلام وزير الدلة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمد ووزير الاتصالات عيسى الكندري لظروف السفر والعلاج، مبينا ان النواب طلبوا ن يكون من ضمن الفريق وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذنية نظرا لاختصاص ما يتولى من حقائب وزارية في اولى الاولويات وهي القضية الاسكانية.
وبين الحريجي ان اللجنة ناقشت بعض المواضيع المتعلقة بـ 24 اولوية قدمتها الحكومة، كما تم تناول مسالة جدية الحكومة في الاجتماعات القادمة ثم التنبيه على الامور التي تعيق بعض المشاريع فطلبنا ان ترافق كل قانون خطة لتنفيذه حتى لا يتعثر التطبيق كما حصل مع قانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الحريجي ان الاجتماع ناقش طول الدورة المستندية لمشروعات الحكومة التنموية وما يعانيه الوزراء من ذلك، مشيرا ان النواب عقبوا على ما تقدمت به الحكومة من اولوية لاختصار تلك الدورة عبر تعديلات قانوني المناقصات المركزية وديوان المحاسبة بما يقضي بإلغاء الرقابة المسبقة على المشروعات الحكومية.
ولفت الى ان النواب طلبوا ضرورة وجود برنامج عمل حكومي يكون أولوية لدراسته وتقديمه لمجلس الامة ووعدت الوزيرة بتقديمه في الجلسات المقبلة للفريق».
واوضح الحريجي ان الاولويات قدمت دون ترتيب زمني كالاسكان والمناقصات المركزية والوكالات التجارية والرهن العقاري والسجل التجاري وتعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة وانشاء هيئة مدينة الحرير والخدمة العسكرية الوطنية.
ارجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية البت باقرار تعديلات قانوني خصصة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها على شركة ونظام لبناء والتشغيل والتحويل « b.o.t» لمطلع الاسبوع المقبل.
وقال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الكندري في تصريح صحافي يوم امس اجتمعت اليوم لجنة الشؤون المالية بحضور ممثل عن الخطوط الجوية الكويتية ونظام البناء والتشغيل والتحويل «b.o.t» وكان هناك بعد الملاحظات الحكومية حول قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وتوزيع الاسهم عن المواطنين الكويتيين وعدم الزم المستثمر الجديد للشركة باستمرار العمالة الكويتية الموجودة لأنه لخمس سنوات وكذلك عدم رغبة الحكومة بحق الاحتفاط بالسهم الذهبي لمطلقه في ادارة شؤون الشركة من خلال حصتها.
واوضح الكندري ان هذه التعديلات او التطورات غير ملزمة للجنة حتى تتجه لاقرار اغلبية مواد القانون الذي تم اقراره في المجلس المبطل السابق مبينا ان فريق العمل المشكل من قبل اللجنة المالية وممثلي الحكومة سيرفع للجنة المالية تقريرره بشأنه القانوني تمهيدا لاقرارها يوم الاحد المقبل.
من جهتها، اكدت وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي أن السلطتنا اتفقتا على الأولويات المشتركة، مضيفة: سنبحث الجدول الزمني لإدراجها في الجلسات في اجتماع الأحد المقبل. اكد النائب خليل العبد الله ان ما تقوم به لجنة الاولويات النيابية يعد خطأ خصوصا في عدم توفر ووجود برنامج عمل الحكومة مشيرا ان ذلك يؤكد بان الحكرمة ليس لديها رؤية ، مضيفا: اقطع يدي اذا الحكومة قدمت ايا من الخطة او برنامج عملها.
واوضح ان الحكومة والمجلس ليس لديهما رؤية لما سوف تكون عليه الكويت بعد خمس سنوات قادمة منوها ان الحكومة عاجزة عن وضع هوية للمستقبل.