الأولى

> مجلس الوزراء : ممارسة حق الرقابة البرلمانية يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية والمصلحة العامة  
> الاستجواب لا بد أن يوافق ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود ولا يخرج عنها
> استحقاق البدل لاستكمال الصرف 6 أشهر  لمن أنهيت خدماتهم بالقطاع الخاص
> العمير:23 أولوية يناقشها المجلس في الدور الحالي وخصخصة الكويتية 26 الجاري
> «الأموال العامة» تستدعي المعوشرجي لمناقشته في مسؤولية 22 جهة حكومية عن قضايا أموال مرفوعة ضدها

 تخوض السلطتان التشريعية والتنفيذية أقسى اختبار لهما، خلال الفصل التشريعي الحالي ، في الجلسة التي يعقدها مجلس الأمة اليوم، ويتصدر جدول أعمالها ثلاثة استجوابات موجهة إلى كل من: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ووزير الصحة  الشيخ محمد العبدالله ، ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ، وإن كان إدراج الأخير على جلسة اليوم يتطلب موافقة المجلس.
وفيما لم تسفر الحكومة عن موقفها القطعي من مناقشة الاستجوابات أو طلب إلى إحالتها إما إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية ، فقد كشف البيان الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس ، أن خيار الإحالة إلى «الدستورية» أو «التشريعية» مطروح وبقوة ، حيث أوضح البيان أن مجلس الوزراء أكد أن «الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ، ليمارس دوره الرقابي المنشود على أعمال الحكومة» ، مستدركا في الوقت نفسه بأن «ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية ، وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها ، وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة « .. ويبدو أن خيار طلب إحالة استجواب سمو الرئيس إلى اللجنة التشريعية قد بات مرجحا الآن بشكل كبير .
وكان مجلس الوزراء قد استعرض خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، الاستجوابات الثلاثة ، وأعرب عن «تمسكه التام بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير ، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة،  بالحرص التام على التشاور والتعاون مع مجلس الأمة ، وصولا إلى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين في مرحلة جديدة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة ، لتجسيد التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور ، وأن الحكومة ماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الإصلاح الشامل ، واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة».
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم «675/أولا» لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص ، وتضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القرار رقم 675 المذكورة ، بحيث يستمر استحقاق البدل لاستكمال الصرف مدة ستة أشهر ، لمن تقل مدة صرف البدل عن المدة المشار إليها.
كما نص القرار على انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 والقرارات المعدلة له اعتبارا من 30/4/2014 .
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله المبارك ، أن المجلس اطلع على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإنشاء كلية الصحة العامة ، بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت ، ومشروع مرسوم بتعديل اسم كلية البنات الجامعية بجامعة الكويت ليصبح كلية العلوم الحياتية ، إضافة إلى عدد كبير من مشاريع المراسيم الخاصة بالموافقة على اتفاقيات تعاون مع عدد من دول العالم ، في مختلف المجالات . وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها إلى صاحب السمو الأمير .
أضاف العبدالله  أن مجلس الوزراء اطلع كذلك على عدد من الرسائل التي تلقاها سمو أمير البلاد ، ومن بينها الرسالة الموجهة إلى سموه من الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي ، المتضمنة تقديره لموقف دولة الكويت على استضافة مؤتمر المانحين الدولي الثاني لدعم الوضع الانساني في سوريا .
على الصعيد النيابي أوضح رئيس فريق الاولويات النائب د . علي العمير انه» تم الانتهاء من اعداد جدول الاولويات بعد سبعة اجتماعات كان منها اربعة مع الحكومة».
وقال إن عدد الاولويات بلغ 23 اولوية ، يضاف اليها جلسة الاسكان وايضا مناقشة الحسابات الختامية ، لافتا الى ان ما بقي من الميزانيات يبدأ في النقاش من 14 مايو الى نهاية دور الانعقاد.
وتابع: «ما جاء في الأولويات هو ما ارتبط بجدول زمني معين ومرتبط بالادارات التنفيذية بشكل خاص ، مثل تحويل الخطوط الكويتية الي شركة مساهمة ، وستكون المداولة الاولى له في جلسة 26 من الشهر الجاري».
وقال العمير: ايضا في نفس التاريخ سوف تكون المداولة الاولى للاقتراح بقانون حول المعاملات الالكترونية، ثم في جلسة 27 الشهر الجاري لمناقشة المداولة الاولى حول اقتراح بقانون في شأن محاكمة الوزراء.
أضاف أن التجنيد الإلزامي معروض على لجنة الداخلية والدفاع ولم يتم استبعاده من الأولويات ، الا انه لم يأت على رأس الأولويات حتى تعد اللجنة تقريرها».
واكد النائب طلال الجلال انه سيدفع بقوة في جلسة مجلس الامة اليوم نحو تشكيل لجنة خاصة بالبدون، تعمل على وضع الحلول الجذرية لهذه القضية وتخفف المعاناة عن ابناء هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.
وقال الجلال: «انا على ثقة بان نواب الامة لن يخذلوا اخوانهم البدون عند التصويت على طلب تشكيل لجنة مؤقتة لهم» ، داعيا الحكومة الى «التعاون مع هذه اللجنة في حال تشكيلها من أجل ايجاد حلول جذرية للقضية، التي طال امدها».
وجدد الجلال تأكيده أن « قضية البدون قنبلة موقوتة، وعلى الجهات المعنية التعاون مع المجلس ومنح الجنسية لمن يستحق منهم، والحقوق الانسانية والاجتماعية لغير المستحقين ، محذرا الحكومة من استخدام الخيار الأمني في التعامل مع مطالبات البدون المستحقة».
من ناحية أخرى أعلن مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب سيف العازمي ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس ما أثير حول وجود 22 هيئة حكومية لديها قضايا اموال عامة، لافتا الى ان هناك 13 جهة حكومية لا توجد عليها قضايا أموال عامة ، مضيفا :»طلبنا من اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل الحضور الأسبوع القادم لمناقشتهم في ذلك».
وذكر ان وزير العدل شخص له كل التقدير والاحترام ، ونستدعيه بصفته رئيس اللجنة الوزارية المعنية باعداد لتقارير حول المال العام ، ولتوضيح الكثير من القضايا ، مبينا أن هنك 22 جهة لديها قضايا صادر فيها احكام.  
من جهته شدد النائب صالح عاشور على أن «الحل الأمني لم ينجح في أي قضية ، حتى ينجح في قضية البدون ، محذرا من أن الاستمرار بالتعامل مع هذه القضية بنفس الاسلوب لا يوصلنا لحل حقيقي وجذري للمشكلة».
وتابع:» لذلك نقول مرة أخرى الاستمرار بهذا الاسلوب لا نرضى به ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمامه وننظر للمأساة الحاصلة للبدون».
أضاف عاشور أن «هناك استياء شعبيا ودوليا لطريقة المعالجة فلابد من البدء العملي في حل هذه المشكلة والبدء في تجنيس من يستحق وهم الـ 37 ألف التي تقول عنهم وزارة الداخلية أنهم يستحقون الجنسية الكويتية ومن ثم النظر في بقية الطلبات».
ودعا الى « إعطاء الحق للبدون التعبير عن مطالبهم ضمن القانون الذي أجاز لهم التجمعات إذا لم تتضمن المسيرات».
وزاد:«لذلك على وزارة الداخلية تحمل المسؤولية السياسية في إنهاء هذا الملف الذي أصبح يسيء للكويت دولياً ، لأنه يُثبت أن الدولة لا تريد وضع حل نهائي له ، ما يجعلنا عرضة لأن نُجبر على حله بضغوطات خارجية كما صرحنا سابقا».
واعتبر عاشور أن «جميع أعضاء المجلس والحكومة مسؤولون عما يحصل للبدون من انتهاكات بسكوتهم ورضاهم ، ويجب على المسؤولين كافة وضع حد لممارسات القوات الخاصة الخاطئة معهم وأن يتم تجنيس كل شخص يستحق الجنسية فوراً حتى نطوي هذا الملف».
بدوره دعا النائب عسكر العنزي في اقتراح برلماني إلى «تخصيص الدولة قطعة ارض كبيرة في كل مدن الكويت وتقوم ببناء وحدات صناعية صغيرة بمساحة مئتي متر ولتكن الوحدات 1000 وحدة في كل مدينة من مدن الكويت وتقوم بتسليم هذه الواحدت علي الشباب لعمل مشاريعهم عليها في المقابل تقوم الدولة بتسويق المنتجات داخليا وخارجيا واخذ نسبة من الربح».