قال النائب رياض العدساني ان الحكومة كلما نطرح عليها سؤلاً ترد قائلة أن هذا السؤال يخالف الدستورية، لافتا الى انه للاسف ان تصريح رئيس الوزراء بانتهاء دولة الرفاه يأتي في الوقت الذي نشهد فيه تبرعات من الكويت لدول الجوار»، مضيفاً : «نحن نسأل رئيس الوزراء كيف صدقت على برنامج عمل الحكومة».
وأضاف العدساني خلال الندوة السياسية التي نظمها سالم الشعشوع بعنوان « نستحق الأفضل» بمناسبة افتتاح ديوانه الجديد أن هناك احتكاراً للأراضي متعمداً والإيجارات مرتفعة تصل لـ 600 دينار وقيمة الأرض وصلت إلى 400 ألف دينار، منوهاً إلى أن أكبر دليل على وجود احتكار للأراضي هو وصول الكويت للمركز 119 في قائمة الاحتكار.
وكشف العدساني أنه لم يستعجل في استجوابه قائلاً : أنا لم استعجل باستجوابي والحكومة كان لديها مدة سنة ونصف ولم تحل أي مشكلة، مشراً إلى أننا نريد خطة للحد من البطالة ولكن للأسف أعداد المسرحين الكويتين من القطاع الخاص زاد والبنوك لم تلتزم بنسبة تعيين المواطنين.
وأوضح العدساني أن هناك فوائض مالية وتراجع بمستويات التنمية في كل المجالات وبرنامج عمل الحكومة لم يشمل بناء أي مستشفى»، مضيفاً «المنطقة تغلي وقد تحدث فيها كارثة.. وبالمقابل لا نجد أي خطط حكومية لمواجهة هذه الكوارث».
وتابع العدساني سألت عن سبب تأخر بناء جامعة الشدادية جاء الرد بأن التأخير من وزارة الشؤون التي لا تصدر لهم رخص بجلب العمالة»، مضيفاً «لا يوجد توافق في مجلس الوزراء.. فهل يعقل أن لدينا 82 ألف شركة وهمية تتاجر بالإقامات وقد طالبنا بتحويلهم للنيابة؟».
وتابع «تم صرف 7.5 مليارات دينار من أموال خطة التنمية وعند توجيه سؤال للوزيرة رولا جاء الرد بأن السؤال غير دستوري»، مشيراً إلى أن «محطة الزور الشمالية هي أكبر المخالفات التي ترتكب.. منها عدم المزايدة العلنية التي نص عليها القانون»، موضحاً أن «إجراءات الترسية في محطة الزور الشمالية مخالفة.. ولكن المشروع حيوي.
وشدد العدساني على أن «الاستجواب ليس قنبلة ذرية مدتها اربع ساعات.. ولن يعطل عمل الحكومة»، مضيفاً «غير صحيح أن الاستجواب غير دستوري».
ونوه العدساني إلى أن «الحكومة لم تحترم مجلس الأمة عندما قامت بتشريع قانون للرياضة يلغي القانون الأول الذي قاموا بتشريعه.
