قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس ان أمام الدول العربية والافريقية فرصا تتيح النهوض باقتصاداتها وتحقق مصالحها وطموحات شعوبها اذا ما احسن استغلالها.
وأضاف الشيخ سالم في كلمته ممثلا عن سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في افتتاح برنامج المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي ان هذه الفرص لا تخلو من المخاطر والتحديات المرتقبة كقضية تغير المناخ وما يترتب عليها من اثار سلبية على الموارد الطبيعية كالاراضي الزراعية والمياه وتبعات ذلك على الأمن الغذائي.
وأكد ان الدول العربية والافريقية بحاجة الى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات في قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة من خلال استقطاب رؤوس الاموال من مصادر محلية وخارجية بما في ذلك من الدول المانحة ومؤسسات التنمية الوطنية والاقليمية والدولية والقطاع الخاص.
وأضاف ان امال تحقيق الاهداف الانمائية للألفية التي حددها اعلان الامم المتحدة للألفية عام 2000 قد تراجعت جراء ما خلفته الازمات المتتالية من اثار سلبية على الجهود الدولية المبذولة.
وقال ان من بين تلك التحديات والازمات ازمة الغذاء العالمية التي نشبت فجأة خلال عامي 2007 و2008 والمصحوبة بارتفاع حاد في اسعار السلع الغذائية والازمة المالية العالمية في اواخر عام 2008.
ولفت الشيخ سالم الى قيام الدول العربية والافريقية خلال الثلاثة عقود الماضية بتنفيذ اصلاحات في الهياكل الاقتصادية وتعديلات وتغييرات في السياسات الاقتصادية والمالية بغية تحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي والتحرر من القيود التي تعيق النمو الاقتصادي وعملية التنمية.
وقال ان الدول الافريقية شهدت نموا اقتصاديا مطردا وتحسنا في مؤشرات التنمية الاجتماعية وكذلك الحال بالنسبة للدول العربية إلا ان هذا النمو الاقتصادي «لم يفلح في تحقيق طموحات الملايين من شعوبنا وهو ما تدل عليه الاحداث والتغيرات التي نشهدها اليوم في دول عربية وافريقية».
واوضح ان تلك التغيرات ترجع الى تفشي البطالة والفقر والجوع وعدم توفر الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والكهرباء ووسائل النقل.
واعتبر ان التعاون العربي الافريقي المنشود لن يكون بمعزل عن سمات الاقتصاد العالمي وترابطه الذي يتميز بالتنافس الشديد بين مختلف البلدان والمناطق في العالم.
واكد على ضرورة ان تتخذ الدول العربية والافريقية السياسات والاجراءات التي تمكنها من ان تستغل ثرواتها الطبيعية واستخدام مواردها البشرية بأعلى درجات الكفاءة الممكنة.
وقال ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي انشأته الكويت عام 1961 شمل عمله حتى اليوم التعاون مع 104 دول نامية من بينها 56 دولة عربية وافريقية مؤكدا استمرار الصندوق في نهجه بدعم أولويات الدول وفي مقدمتها تحقيق الاهداف الانمائية للألفية وخصوصا في الدول الافريقية.
واضاف ان الصندوق يولي اهتماما خاصا لتمويل مشروعات في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والمياه والكهرباء ودعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال عمليات بنوك التنمية الوطنية والصناديق الاجتماعية فضلا عن مشروعات البنية الأساسية.
وأعرب عن أمله في ان تتمخض أعمال المنتدى الذي يستمر يومين عن تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتتيح للمنطقتين العربية والافريقية فرصا لاستغلالها في اطار التعاون وتحقيق ما تصبو اليه شعوبهما من التقدم والازدهار.
من جابنه دعا الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الى شراكة اقتصادية عربية افريقية مؤكدا ضرورة ترجمة شعار المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي في الكويت الى مشاريع اقتصادية تلامس واقع المواطن العربي والافريقي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلي في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي الذي تستضيفه الكويت تحت شعار «نحو شراكة فاعلة عربية وافريقية» ضمن فعاليات مؤتمر القمة العربي الافريقي الثالث الذي تستضيفه الكويت يومي 19 و 20 من الشهر الجاري. ودعا الى اكتشاف الاسواق العربية والافريقية لزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته الذي وصل حسب الاحصائيات المتوفرة للجامعة العربية مابين الدول العربية ودول افريقية في عام 2010 الى 25 مليار دولار حيث تصدرت الكويت والامارات والسعودية ومصر القائمة في التبادل التجاري. وقال أن مسار التعاون العربي الافريقي يرتكز على العمل لخلق فضاء للتواصل مابين رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصاديين العرب والافارقة يتم من خلاله تبادل المعلومات والتجارب الاحصائية ومصادر التمويل. وأكد ان التبادل التجاري يرتكز على الوقود المعدني وهو رقم دون المستوى من حيث الكم ونوعية المنتجات والسلع المتبادلة «مقارنة مع اطراف اخرى من شركائنا في اسيا» مشيرا الى بلوغ حجم التبادل التجاري مع تركيا عام 2012 نحو 55 مليار دولار ومع الصين نحنو 190 مليار دولار ومع اليابان 140 مليار دولار. وقال ان هناك مشاريع عربية مشتركة كبرى جار انجازها مثل الربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق السريعة والسكك الحديدية وغيرها معربا عن امله في امكانية مد هذه المشاريع الى دول افريقية كما هول الحال بالنسبة للمشاريع المقرر في اطار الاتحاد الافريقي التي يمكن توسيعها ليشمل دولا عربية. واكد على اهمية الاسراع في تعزيز مفهوم التضامن العربي الافريقي ببناء ارضية تعاون اقتصادي مشترك واعطاء الاولوية لعجلة التنمية المستدامة في افريقيا والعالم العربي وتجاوز الصورة النمطية السلبية تجاه المنطقتين التي دأبت وسائل الاعلام على اظهارهما على انهما مسرح للتوتر والازمات والاضطرابات. وقال ان المنطقتين العربية والافريقية تبنيان نهضة حديثة وتحققان التنمية والرخاء وتسخران قدراتهما وطاقة ابنائهما في رفع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين البنية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي والخدماتي وتعديل ميزان المدفوعات عن طريق زيادة التصدير وتقليل الواردات وفتح ابواب الامل والعمل امام الشباب والتقليل من حدة الفقر والبطالة. واعرب بن حلي في الكلمة عن الشكر والامتنان للكويت أميرا وحكومة وشعبا على احتضانهم للقمة العربية الافريقية الثالثة ودعمهم السخي لتنظيم الحدث الهام معربا عن تطلعه الى ان يقفز المؤتمر بالتعاون العربي الأفريقي الى مرحلة متقدمة تجسد العمق الاستراتيجي والمصلحة المشتركة.»النهاية» ف ك كونا
هذا وبدأت امس جلسات العمل للمنتدى الاقتصادي العربي الافريقي المقام ضمن فعاليات المؤتمر العربي الافريقي الثالث الذي تستضيفه الكويت يومي 19 و 20 من الشهر الجاري.
وبحثت جلسة العمل الاولى «التعاون العربي الأفريقي في مجال التنمية» برئاسة السفير جان بابتيست ناتاما دور المؤسسات العربية في دعم التنمية في افريقيا ويتحدث فيها رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد فيما يتولى التعقيب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور دونالد كابيروكا. اما جلسة العمل الثانية فهي برئاسة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي وتتناول التعاون بين الجهات الإنمائية العربية والجهات الإنمائية الإفريقية في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات ويتحدث فيها المدير العام لصندوق الاوبك للتنمية الدولية «اوفيد» سليمان الحربش. وتبحث جلسة العمل الثالثة سياسات وقوانين واجراءات الاستثمار في الدول الإفريقية وهي برئاسة وزير المالية السابق بدر مشاري الحميضي وستتطرق الى عدد من الموضوعات حول تدعيم الروابط ودعم النمو وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية والإفريقية ويتحدث فيها رئيس قطاع الصناعات الزراعية والصناعة والخدمات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار نبيل فواز. وسيتحدث في الجلسة المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم عن دور صناعة الضمان في تشجيع التجارة والاستثمار بين إفريقيا والدول العربية كما سيتحدث فيها الدكتور يوهانس فيديرك من معهد العلاقات الدولية في جامعة ولاية بنسلفانيا عن المناخ الاستثماري في دول جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. اما الجلسة الرابعة فعنوانها «الاستثمارات العربية الإفريقية المشتركة» وهي برئاسة مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون الاقتصادية الدكتور أنتوني ماتي ماروبينج وتتضمن ثلاث محاضرات الاولى حول افاق التعاون الاستثماري بين العرب وافريقيا لرئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي والثانية حول خلق فرص استثمارية في إفريقيا في إطار العلاقة مع العرب لمدير الشؤون الاقتصادية في مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتور رينيه نجوتيا كوسي والثالثة حول الإطار المؤسسي لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالمنطقتين العربية والإفريقية للمدير العام لمجموعة «المقرن» الإستشارية مأمون إبراهيم حسن.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز قد افتتح صباح أمس المنتدى الاقتصادي ممثلا عن سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. من ناحيته لفت المدير العام للأوفيد «صندوق الأوبك للتنمية الدولية» سليمان الحربش في ورقته بعنوان «التعاون بين الجهات الانمائية العربية والجهات الانمائية الافريقية في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات» الى نقطتين مهمتين الأولى هي أن انشاء صندوق التنمية الكويتي يعد أول قرار استيراتيجي للكويت بعد الاستقلال. وقال ان النقطة الثانية هي انه عندما التقى سمو امير البلاد في عام 2006 أوصاه بضرورة الاهتمام بأفريقيا وكررها ثلاثا مضيفا انه عندما تشرف بقابلة سموه في 2012 بشرته بان النشاط في أفريقيا «أصبح يستقطب 50 في المئة من استثماراتنا فقابل سموه هذا الخبر بالسعادة والسرور». وشدد على اهمية البنى التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي مضيفا ان تحديد الأولويات والتمويل والتشريع أمر مهم ولابد من التركيز على البنى التحتية الاساسية ولاسيما التشريعية منها. وذكر انه وفقا للمؤشرات الاقتصادية فإن قارة أفريقيا تشهد نموا يبرز بشكل خاص في شمال أفريقيا كما ان معدل النمو مرتفع حيث يشهد 27 اقتصادا من بين 30 اقتصادا في أفريقيا نموا. واوضح ان المؤسسات المالية العربية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في افريقيا مبينا انه في 2012 وصلت التزامات هذه المؤسسات الى حوالي 180 مليار دولار امريكي. من جانبه قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الابراهيم في ورقته في الجلسة الثالثة تحت عنوان «دور صناعة الضمان في تشجيع التجارة والاستثمار بين افريقيا والدول العربية» ان هناك عددا كبيرا من العوامل المشتركة بين الدول العربية والافريقية لاسيما العوامل الجيوسياسية. واضاف ان أفريقيا عززت الكثير من التشريعات الاقتصادية وزادت الارتباطات الاقتصادية بين الوطن العربي وأفريقيا وذلك بتحسين مناخ الاستثمار في أفريقيا مما جعل العديد من الدول تتجه الى الاستثمار هناك. وبين ان الاستثمار العربي في افريقيا شهد زيادة ملحوظة لا سيما من دول الخليج اضافة الى المستثمرين في القطاع الخاص مضيفا ان هناك الكثير من المشاريع الناجحة في أفريقيا من قبل المستثمرين العرب.
وقال ان تعزيز الاستثمار يؤدي الى زيادة الأمن والحماية وان هناك عددا من المعوقات التي تواجه الاستثمار هناك منها ضعف البنية التحتية والنقل اضافة الى قلة الأيدي العاملة المدربة وكذلك النزاعات بين الدول اضافة الى ضرورة تسهيل التشريعات وبحث كيفية تجاوز الازدواج الضريبي. بدوره اكد رئيس قطاع الصناعات الزراعية والصناعات والخدمات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار نبيل فواز في ورقته بعنوان «تدعيم الروابط ودعم النمو» ان التحدي الأساسي يتمثل في كيفية معالجة المخاطر في الاستثمارات مبينا ان الاستثمار عابر للحدود وهذا ما يجعل الحكومات تساهم في حمايته. واضاف ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة أمر مهم جدا وتيشكل رافدا كبيرا في تعزيز النمو الاقتصادي مبينا ان الاستثمار العربي والخليجي بصفة خاصة تدفق واخذ بالاتجاه الى افريقيا في الآونة الأخيرة. وذكر ان وحدة المعلومات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أجرت بحثا عن مخاطر الاستثمار في افريقيا واتضح أن المخاطر السياسية هي الاهم حيث لها مخاطر كثير على الاستثمار منها خرق الاتفاقيات وعدم التزام الحكومات بها مما يجعل المستثمرين يخشون من الاستثمار اضافة الى تغيير العملات بشكل مفاجئ. واوضح ان ذلك كان سببا في ازدياد الطلب على التأمين على المخاطر في الاستثمار والطلب على ضمانات لحماية الاستثمار مضيفا اننا «تمكنا من ضمان العديد من الاستثمارات وحمايتها وحل الكثير من الخلافات بين الحكومات والمستثمرين».
من جانبه قال استاذ العلاقات الدولية في جامعة ولاية بنسلفينيا في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور يوهانس فيديرك في ورقته بعنوان «المناخ الاستثماري في دول جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي..التحليل والتداعيات على السياسات» ان الاستثمار الأجنبي المباشر يعد محفزا مهما لتعزيز التبادل التكنولوجي وتوفير فرص العمل وتوفير الموارد البشرية. ودعا الى التركيز على المحفزات للاستثمار وذلك لأهميتها في خلق بيئة مناسبة للاستثمار من خلال جودة المؤسسات والحوكمة القانونية وغياب الفساد وتوفر السوق وكبر حجمه ومدى قدرته على استقبال الاستثمار وكذلك البنى التحتية الأساسية مبينا ان الكثير من الدراسات اكدت ان اهم المخاطر التي تواجه الاستثمار هي العوامل السياسية وعدم الاستقرار في الاقتصاد.
