القاهرة – «وكالات» : أصدرت محكمة مصرية حكما بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و 13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «غرفة عمليات رابعة».
وقضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بمعاقبة 37 متهما آخر من أعضاء ومؤيدي الجماعة ، بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية ، إلى جانب جنسيته المصرية ، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.
وصدرالحكم بالاعدام حضوريا بحق 12 متهما ، من بينهم بديع وحسام أبوبكر محافظ القليوبية السابق وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق والقيادي صلاح سلطان، وغيابيا بحق اثنين من المتهمين.
ويعد الحكم غير نهائي إذ يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض.
يُذكر أن بديع وعددا آخر من قيادات الإخوان صدرت ضدهم أحكام أخرى بالإعدام.
وثار جدل واسع حول رئيس المحكمة التى أصدرت هذه الأحكام المستشار محمد ناجي شحاتة ، بعد نشر عدد من الصور غير اللائقة له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدانت المحكمة المتهمين بإعداد «غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين» ، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، وإشاعة الفوضى في البلاد ، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تتهم قوات الأمن المصرية بارتكاب «عمليات قتل جماعي» أثناء فض الاعتصامين.
وتقول المنظمة إن «مقتل المئات من المحتجين في القاهرة كان عملية منظمة، وتم إصدار الأوامر بتنفيذها من قيادات أمنية عليا».
وهذه هي الحلقة الأحدث في سلسلة من المحاكمات الجماعية لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ أطاح الجيش، قيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في يوليو عام 2013.
وقد حظرت السلطات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وأدرجتها ضمن قائمة المنظمات «الإرهابية».
ويتولى السيسي حاليا رئاسة مصر بعد فوزه في انتخابات العام الماضي، في أعقاب استقالته من منصبه وزيرا للدفاع.
ويحاكم بديع في أربعين قضية تتعلق بالعنف والتحريض عليه في 8 محافظات مصرية، بينها 4 قضايا تنظرها محاكم عسكرية.
وصدر ضده 4 أحكام غير نهائية بالسجن المؤبد في قضايا ، بالإضافة إلى حكم بالإعدام في قضية التحريض على العنف في مركز شرطة العدوة بالمنيا ، ألغته محكمة النقض وأمرت بإعادة المحاكمة.
كما صدر ضده حكمان بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة إهانة القضاء أثناء جلسات محاكمته.
