أوصت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بالموافقة على عدد من الاقتراحات بقوانين ، تتعلق بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن التعيين في الوظائف القيادية بالدولة ، وسترفع تقريرا بشأنه لمجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال ، من أبرز التعديلات على القانون ، جعل مدة تعيين القيادي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، بعد التقييم وليس بشكل تلقائي .
وأوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل أبل في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ، ان القانون إذا أقر فكل قيادي مضى على شغله هذا المنصب 12 سنة وما فوق ، يتم احالته إلى التقاعد بشكل فوري خلال سنة.
أضاف ابل أن الحكومة التي مثلها في الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ، أبدت خلال الاجتماع رفضها للاقتراحات المتعلقة بتعيين القياديين، موضحا أن اللجنة صوتت بالإجماع على الاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون تعيين القياديين ، لأنها تساهم في وضع معايير واضحة وموضوعية في اختيار وتقييم القياديين.
من جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أمس ، التعديلات المقدمة على قانون العدد الذي يجوز للحكومة منحه الجنسية الكويتية للعام الحالي.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد موسى في تصريح صحافي عقب الاجتماع ، ان اللجنة ناقشت قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية ، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ اللواء مازن الجراح ، موضحا بأن اللجنة سترفع تقريرها بشأنه الى مجلس الامة ليدرج على جدول الأعمال.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته الماضية ، المنعقدة في ال11 من مايو الجاري وبمداولة اولى ، على قانون يجيز للحكومة منح الجنسية الكويتية بما لايزيد عن اربعة آلاف شخص في عام 2016.
