ألقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مجددا ، بطوق النجاة إلى المشاورات اليمنية التي واجهت عثرة كبيرة أمس الأول، بإعلان الوفد الحكومي تعليق مشاركته فيها ، حيث التقى صاحب السمو الاطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت ، وحثها على مواصلة المشاورات للتوصل إلى نتائج إيجابية ، تسهم في تحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أبنائه.
فقد استقبل سمو الأمير بقصر بيان ظهر أمس ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، والذي أطلع سموه على تطورات مشاورات السلام الجارية بين الأطراف اليمنية المنعقدة في دولة الكويت.
كما استقبل سموه ، رئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي ، واستقبل أيضا رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام عارف عواض الزوكا، ورئيس وفد انصار الله محمد عبدالسلام فليته.
حضر المقابلات نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.
وكان وفد الحكومة اليمنية قد أعلن أمس الأول ، تعليق مشاركته في المشاورات، وذلك بعدما باتت تراوح مكانها، بسبب هذه المواقف التي تعرقل إحراز أي تقدم.
واتهم الوفد الحكومي وفدي «أنصار الله» و»المؤتمر الشعبي» بأنهما جاءا لشرعنة الانقلاب، وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح.
كما أكد وفد الحكومة أن تعليق مشاركته سيكون إلى حين استجابة الانقلابيين لمرجعيات الحوار ، ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده ، لإلزام الوفدين الآخرين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية .
وقد وضعت الحكومة اليمنية الشرعية ستة شروط لاستئناف المحادثات مع وفد الحوثيين وصالح في الكويت، أوضحها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي، بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات.
وكشف عبد الملك المخلافي في مؤتمر صحافي في السفارة اليمنية في الكويت ، أن الفريق الحكومي لن يعود إلى المشاورات إلاّ بعد تسلمه إقراراً مكتوباً بالتزام الانقلابيين بست نقاط تتمثل في : «المرجعيات الثلاثة، أي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة منها القرار 2216، والالتزام بأجندة بيل السويسرية، إضافة الى النقاط الخمس التي وضعتها الأمم المتحدة محاور أساسية لمشاورات الكويت.
وقال : «إذا وافقوا على هذه النقاط، فسنعود إلى المشاورات لحرصنا على السلام، وعلى صُنع السلام الذي ينشده شعبنا اليمني» ، مؤكدا أن النقاش حول شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة «أمر مفروغ منه، ولا مكان له في مشاورات الكويت» وأن «المجتمع الدولي معترف بالحكومة الشرعية، والقرارات الدولية تنص على ذلك».
وحمل المخلافي من جهة أخرى، الميليشيات المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي الذي «يُهدد الشعب اليمني إضافة الى ما ارتكبوه من جرائم مروعة على رأسها تمزيق النسيج المجتمعي بين أفراد الشعب».
أضاف أن مليشيا الحوثي و صالح الانقلابية تتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ، بعد أن «عبثوا ونهبوا الاحتياطي النقدي للبنك المركزي ومؤسسات الدولة، وسخروها لتمويل انقلابهم والأعمال التدميرية ضد شعبهم».
وأوضح أن الميليشيا استنزفت أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من احتياطي البنك المركزي، الذي لم يبق منه سوى مليار دولار والتي قدمها الأشقاء وديعةً لدى الحكومة، «ولو لم تكن وديعةً لنهبوها».
في هذه الأثناء، واصل المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاوراته مع وفدي «أنصار الله» والمؤتمر الشعبي ، والوفد الرئاسي الرباعي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية.
وأعلن أن جميع الأطراف أبدت التزامها بقرار مجلس الأمن. وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن المحادثات تواجه تحديات مهمة ، مضيفا أنها أمر متوقع ، ومطالبا الأطراف بضرورة معالجة كل الإشكاليات على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع.
