بغداد - «وكالات» : أعلن قائد عمليات الجزيرة، اللواء علي دبعون، عن تمكن القوات المشتركة من استعادة 15 قرية من «داعش» غرب الأنبار، لافتاً إلى مشاركة أبناء العشائر الأنبارية وقوات الجيش وطيران التحالف الدولي في هذه العملية التي انطلقت قبل 8 أيام.
وأضاف دبعون في اتصال مع قناة «العربية» أن هذه القرى تقع ما بين الطريق الاستراتيجي الذي يوصل قاعدة عين الأسد الجوية وقضاء حديثة، وبين الضفة اليمنى لنهر الفرات، ومن بين تلك القرى: قرية الوردية والربعي، وعوينات وصوينج وأبو العلا والبرازية وقرية جبة القريبة من المجمع السكني التابع لقاعدة «عين الأسد» غرب الأنبار.
هذا الإعلان جاء في وقت أعلن فيه قائد عمليات الأنبار اللواء هادي رزيج عن استعادة كامل مدينة الرطبة من «داعش» بمحافظة الأنبار وبدء عملية التفتيش عن الألغام في منازل المدينة.
وفي نفس السياق، لاتزال القوات العراقية تحاول نشر نقاط للتفتيش على الطريق الدولي الذي يوصل بغداد بعمان ودمشق في المسافة التي توصل مدينة الرطبة بمعبر «طريبيل» الحدودي مع الأردن.
ويرى مختصون أن استعادة مدينة الرطبة وتأمين الطريق الدولي سيسهم في عودة الحركة التجارية والبضائع وانتعاش الاقتصاد ما بين العراق والأردن، وأيضاً عودة البواخر الأوروبية للرسو في ميناء «العقبة» بدلاً من ميناء «أم قصر» في البصرة جنوب العراق، والذي يرفع الأخير من تكلفة بضائع التجار لطول المسافة واستغراق مزيد من الوقت للبواخر التجارية.
من جانب آخر ألقت طائرات القوة الجوية العراقية آلاف المنشورات على عدة مناطق من الأنبار تدعو فيها المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن «طائرات القوة الجوية العراقية ألقت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، آلاف المنشورات على مناطق الفلوجة وعنه وراوة والقائم والرطبة، تحث فيها المواطنين على التعاون مع القوات الأمنية العراقية والاستماع إلى التوصيات المهمة التي تذيعها عبر الراديو».
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الأنبار، صباح كرحوت، في تصريح نشرته وكالة «الأنبار نيوز»، أن «مجلس الأنبار يبارك لأبناء المحافظة والقيادات الأمنية ومقاتلي العشائر تحرير الرطبة (310 كم غرب الرمادي) بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي»، داعيا «قيادة العمليات المشتركة إلى الشروع بتحرير الفلوجة من تنظيم داعش بعدما أكملت القوات الأمنية مهامها بتحرير الرطبة وفرضت السيطرة عليه».
من جهة أخرى انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية لإخفاقها في توفير الأمن، وعمد إلى نشر مئات من المقاتلين الموالين له في حي مدينة الصدر وخمس مناطق أخرى.
هذا وأعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء أن العبادي أمر باعتقال المسؤول الذي يتولى قيادة الأمن في حي الشعب عقب هجمات خلفت 69 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.
وتسود مخاوف من عودة بغداد إلى أيام كان يسقط فيها عشرات القتلى في تفجيرات انتحارية أسبوعياً ما يزيد الضغوط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لحل الأزمة السياسية.
من ناحية أخرى تراوح أزمة البرلمان العراقي مكانها، ويحاول رئيس المجلس الحصول على مزيد من الوقت لاستئناف الجلسات من خلال قرار يقضي تأجيل عطلة الفصل التشريعي للبرلمان شهراً واحداً لتبدأ الشهر المقبل.
من جهتها، أكدت مصادر برلمانية أن المجلس لن يتمكن من عقد جلسة تحقق النصاب الكامل إلا بحضور النواب الكرد والكتلة الصدرية ليتم التصويت على حكومة التكنوقراط مطلع الأسبوع القادم، خاصة أن رئيس الوزراء قد توصل إلى تفاهمات مع القوى السنية والكردية حول التغيير الحكومي.
بدورهم، شكك نواب ائتلاف دولة القانون، الذين يمثلون الأغلبية في جبهة الإصلاح المعارضة، بعقد جلسة الأسبوع القادم على أمل صدور قرار من المحكمة الاتحادية يحسم الجدل حول قضية رئاسة البرلمان وشرعية جلسته الأخيرة، فيما أشار آخرون إلى أن الأزمة قد يحسمها أيضاً رئيس الجمهورية، إذا ما كلف أحد النواب لرئاسة المجلس وطرح مصير هيئة الرئاسة للتصويت.
من جانبها، أصدرت السلطة القضائية بياناً لفتت فيه توجيه المحكمة الاتحادية العليا خطابات إلى أطراف الدعاوى المقامة بخصوص الطعن في دستورية جلستي البرلمان المنعقدتين الشهر الماضي، على أن تصدر المحكمة قرارها بعد تسلم الردود، فيما أكد نواب من اتحاد القوى إرسال الرد الرسمي على خطاب المحكمة.
