دولي

طرابلس – «وكالات» : تفاقمت مؤخراً فوضى قطاع النفط الليبي مع دخول الحكومة في مواجهات مع جماعات مسلحة، حيث تمكنت إحداها من خط أنابيب وهو ما قلص إنتاج البلاد من النفط بشكل حاد.
وقال وكيل وزارة النفط الليبية عمر الشكماك إن حقلي الشرارة والفيل النفطيين وهما أكبر حقول غرب البلاد أغلقا بعدما أغلقت جماعة مسلحة خط الأنابيب الذي يربط الحقلين الجنوبيين بالموانئ.
وتشير تقديرات لوكالة «رويترز» إلى أن إغلاق الحقلين قلص إنتاج ليبيا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا من حوالي 1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب. وتبلغ الطاقة المجمعة للحقلين أكثر من 500 ألف برميل يوميا. وقال الشكماك لـ «رويترز» إن تسوية الأمر في يد وزارة الدفاع وحرس المنشآت النفطية، مشيراً إلى أن المسلحين ليسوا من أفراد قوة حرس المنشآت النفطية وليسوا عمالا نفطيين مثلما هو الحال في شرق البلاد، مضيفا أنه لا يعرفهم على وجه الدقة ولا يعرف ماذا يريدون. من جهة أخرى قال وزير النفط عبد الباري العروسي في مقابلة تلفزيونية إن عمالا مضربين تسببوا بالفعل في خفض إنتاج البلاد بأكثر من النصف في الشرق يريدون مزيدا من السلطات لمنطقتهم. وأضاف العروسي أن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 665 ألف برميل يوميا بسبب التعطيلات المستمرة منذ شهر جراء قيام حراس أمن مسلحين بغلق موانئ تصدير رئيسية.
وقال في مقابلة بثتها قناة ليبيا الحرة إنه قبل اندلاع الاحتجاجات تمكنت ليبيا من تحقيق فائض قدره ثلاثة مليارات دولار في إيرادات النفط عما كانت تستهدفه في النصف الأول من العام بفضل تحسن الإنتاج وارتفاع الأسعار لكن استمرار الإضرابات يمكن أن يؤدي إلى عجز في الميزانية، مضيفا أن موانئ السدر وراس لانوف والزويتينة ومرسى الحريقة التي تقع في شرق البلاد حيث معظم إنتاج ليبيا من الخام مازالت مغلقة. وأوضح أن ميناء مرسى البريقة في الشرق هو الوحيد الذي يعمل. ويأتي معظم الإنتاج من حقلين في الغرب والجنوب هما الزاوية ومليتة. وأضاف العروسي أن المضربين عن العمل اتصلوا بناقلات لتحميل النفط وبيعه لحسابهم الخاص لكن الشركات الدولية الحريصة على علاقاتها مع ليبيا على الأمد البعيد وعلي سمعتها أيضا رفضت ذلك.
وفى شأن ليبي منفصل أعلن النائب العام الليبي امس الاول أن ثلاثين من مسؤولي النظام الليبي السابق -بينهم سيف الإسلام، أحد أبناء العقيد الراحل معمر القذافي- سيحاكمون في إطار قضية واحدة في سبتمبر المقبل. وهؤلاء الأشخاص متهمون بالقتل خلال قمع الثورة التي اندلعت في فبراير 2011 وأدت إلى سقوط نظام القذافي وقتله في أكتوبر من العام نفسه.
وقال المستشار عبد القادر جمعة رضوان إن مكتب النائب العام قرر محاكمة ثلاثين شخصا من أركان النظام السابق، ومنهم «سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي «مدير عام إدارة الاستخبارات العسكرية» والبغدادي المحمودي «آخر رئيس للوزراء» ومنصور ضو «الآمر السابق للحرس الشعبي» في قضية واحدة». وأضاف في مؤتمر صحفي بطرابلس أنه «ستتم إحالة كل المتهمين إلى غرفة الاتهام بدائرة شمال طرابلس الابتدائية في التاسع عشر من سبتمبر المقبل».
وأشار النائب العام الليبي إلى أن القضية «خرجت من حوزة النيابة العامة، ودخلت في حوزة القضاء» وأن هذه التحقيقات ستكون سبيلا لتحقيق العدالة، وستؤرخ لمرحلة تاريخية عصيبة مرت بها بلادنا».
ووُجهت إلى المتهمين إحدى عشرة تهمة على الأقل، منها «ارتكاب أعمال التقتيل الجزافي، والنهب والتخريب، وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية، وتكوين عصابات مسلحة، والاشتراك في القتل العمد، وجلب وترويج المخدرات». إلا أن غرفة الاتهام تستطيع بموجب القانون أن ترفض هذه التهم أو تقبلها أو أن تطلب تحقيقات إضافية، وقد تستغرق هذه العملية من شهر إلى أربعة أشهر، كما يقول مراقبون. وصدرت في حق سيف الإسلام والسنوسي مذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في أنهما ارتكبا جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة.
وفي أواخر مايو الماضي رفضت المحكمة طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام المحاكم الليبية، بسبب شكوك حول قدرة الحكومة الليبية على أن تضمن له محاكمة عادلة ونزيهة, لكن ليبيا رفعت دعوى استئناف على هذا القرار.
ويحاكم سيف الإسلام الذي اعتقل في نوفمبر 2011 ثم سجن منذ ذلك الحين في الزنتان- بتهمة «المس بالأمن القومي» أمام محكمة هذه المدينة الواقعة في غرب البلاد.