قدم النائب عسكر العنزي اقتراح بقانون يطالب فيه برفع زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد من 50 الى 100 دينار بدون حد أقصى لعدد الأولاد، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمات المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيع العمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 1992م بمنح المواطنين زيادة في العلاة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
«مادة أولى»
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992م - المشار اليه - النص الأتي: يصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع مائة دينار شهريا عن كل ولد، دون حد اقصى من الاولاد، ويصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة والمادة السابقة.
«مادة ثانية» :تأخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للاطفال حكم المرتب فتصرف كاملة .
«مادة ثالثة» : تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
«مادة رابعة» : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
«مادة خامسة»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره من مجلس الامة . وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي: مجلس الامة الذي قضت المحكمة الدستورية في 16 يونيو 2013 ببطلانه كان قد اصدر قانونا بزيادة علاوة الاولاد من 50 إلى 75 ديناراً ، وبالرغم من مرور عدة أشهر على صدور القانون إلا أن الحكومة لم تنفذه ولم تنشره في الجريدة الرسمية بحجة انه تم ابطال المجلس قبل أن يصادق سمو الأمير على القوانين التي صدرت في أواخر أيام المجلس المبطل 2 ومنها قانون زيادة علاوة الاولاد من 50 إلى 75 . ولما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم، ونظرا لان الإنسان هو اللبنة الأولى لصلاح المجتمع وتهذيبه والاعتناء بالأطفال من الصغر ومعاونة رب الأسرة على رعايتهم وحسن تربيتهم وسيكفل لنا مجتمعاً قوياً مبنياً على أساس سليم ، ونظرا للارتفاع الشديد في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته، لذا فقد اعيد تقديم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بحيث تصبح علاوة الأولاد 100 دينار شهرياً بدلاً من الـ 50 دينار المعمول بها حاليا وبدلا من الـ 75 دينار التي أقرها المجلس المبطل 2 . وستساهم هذه الزيادة في تخفيف الضغط على كاهل رب الأسرة وتمكين رب الأسرة من مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الكويت وتوفير جميع مستلزمات الأطفال من مأكل ومشرب وملبس مبينا، كما أن مبلغ الـ 50 ديناراً المعمول به حاليا لم يعد كافيا لتوفير تلك المستلزمات ولا يمكن لرب الأسرة إن يغطي كل ما يحتاجه الطفل بمبلغ 100 دينار أيضا.
