استفسر النائب حمدان العازمي من وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن تأخر الوزارة في طرح المناقصة الجديدة بشأن استئجار المركبات المتنوعة، مما ترتب عليه تمديد العقود بتكلفة بلغت 1.732.944 دينار، ومن ثم تشغيل سيارات متقادمة بالقيمة الإيجارية نفسها؟
وقال العازمي في سؤاله: باطلاعنا على تقرير ديوان المحاسبة على ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والمعروض على جدول إعمال مجلس الأمة، سجل الديوان العديد من الملاحظات والمخالفات البعض منها هدر للمال العام دون مبرر أو سند قانوني، كما أورد الديوان ملاحظات هامة على وجود مخالفات في المخازن والمستودعات.
وسأل كيف توافق الوزارة على التمديد الثاني لأعمال العقدين رقمي '6 و7 - 2011/2010' الخاصين بتأجير المركبات بتكلفة إيجارية بلغت 286.836 دينار قبل أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة؟
واستفسر ما إجراءاتكم تجاه هدر المال العام عبر استئجار سيارات بأعداد تفوق حاجة الوزارة، ومن ثم عدم الاستخدام الأمثل لها وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن توفيرها؟
وسأل لماذا تجاهلت الوزارة فرض الغرامة المستحقة على الشركة القائمة بأعمال خدمة النزيل والأم البديلة وتوريد الحفاضات لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية بسبب عدم توفيرها العمالة المتفق عليه؟
وتسائل لماذا تم زيادة عدد العمال بالمناقصة الجديدة رقم «10 - 2013/2012» إلى 594 عاملاً بدلاً من تخفيضها بما يتفق مع الأعداد الفعلية المستخدمة بالعقد الحالي رقم «14 - 2010/2009» للمناقصة رقم «8 - 2009/2008»، والذي يتراوح بين 374 و393 عاملاً؟ وما أسباب الارتباط مع الشركة على أمر تغييري على العقد بالنقص بمبلغ 510.810 دينار قبل العرض على ديوان المحاسبة؟
كما وجه العازمي سؤالا آخر إلى وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حول أسباب تأخر انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، رغم وجود بند خاص بها في قانون العمل الجديد، مؤكدا أن تأخر إنشاء الهيئة تسبب في تأخر العديد من المعاملات، وساهم في ترسيخ 'المركزية' داخل أروقة الوزارة، كما تسبب في انتشار الواسطة التي أصبحت أساسا لتخليص المعاملات.
وتساءل العازمي عن إجراءات الوزارة للدفع بإنشاء الهيئة بعد توقف الأمر منذ فترة، ورغم مصادقة مجلس الأمة عليه، مشددا على ضرورة إنصاف العاملين في القطاع الأهلي، كونهم الطرف الاضعف في المعادلة العمالية، وجاء في نص السؤال ما يلي:
صدر قانون العمل الجديد في عام 2010 ونص القانون على انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للقوى العاملة» يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون.
ورغم مرور 3 سنوات على إصدار القانون، لم نر خطوات عملية للبدء في تنفيذ إنشاء الهيئة، ولم نسمع إلا تصريحات من قبل المسؤولين في الوزارة بأن العمل جار لإنشاء الهيئة وأن المعاملات لا تعطل، وما نراه على أرض الواقع عكس ما يصرح به مسؤولي الوزارة، فانتشار الواسطة وتوقف المعاملات عليها معروف ومشهور في أروقة الوزارة، بل وأصبح الأساس الذي تبنى عليه المعاملات.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
- ما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة الشؤون للارتقاء بمستوى العمالة في القطاع الأهلي، كونهم الطرف الاضعف في المعادلة العمالية؟
- ما أسباب تأخر إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي؟
- هل هناك ضغط من قبل المتنفذين وأصحاب الشركات الوهمية على الوزارة لوقف إنشاء الهيئة؟
- الوزارة تقول أنها أدت ما عليها في إعداد 'الهيئة' وأصدرت قرارات وزارية من شأنها تنظيم قطاع العمل بما يتناسب مع بنود قانون العمل في القطاع الأهلي.. ما هي الخطوات التي أدتها الوزارة؟ وهل اكتفت بما قامت به كونها المسؤول الرئيسي عن إنشاء الهيئة؟
- تأخر إنشاء 'الهيئة' يؤثر سلبا على سير العمل في الادارات الموجودة في محافظات الكويت، كما يعطل إنجاز معاملات العمال وأصحاب الاعمال، فما هي إجراءاتكم تجاه هذا الأمر؟
- ما الإجراء الذي اتخذته الوزارة لوقف 'المركزية' الحاصلة فيها وبقاء كل الأوامر في يد شخص واحد هو وزيرة الشؤون مما يتسبب في تأخر إنجاز المعاملات، وتذمر أصحاب العمل؟
- لماذا انتشرت 'الواسطة' بشكل غير مسبوق في أروقة الوزارة؟ وما هي الإجراءات المتخذة للحد منها؟
