رغم حملات التشكيك التي يطلقها من يدعون «المقاطعة» وهم يدعمون مرشحين محددين في بعض الدوائر الانخابية الا ان الشعب على ثقة بان العملية الديمقراطية بأيادٍ أمينة، اذ سبق ان اعلنت الكويت عن استعدادها بالمراقبة الدولية للانتخابات، وامس وعلى لسان وزير الاعلام اكد ان نتائج الانتخابات ستعرض بشفافية ولا يوجد لدينا ما نخفيه، فهذا اكثر من دليل على نزاهة الانتخابات واكبر رد على المشككين، المخططين لاختطاف الديمقراطية والساعين الى تخريب الانتخابات التي ستجري في الاول من ديسمبر المقبل.
ورغم تشكيل «اللجان الشعبية» والاعلان عن «ندوات الطعن» و «دواوين مختارة» للمحسوبين على حركة الربيع و «بديع» والتكتل غير الشعبي، الا ان الغالبية ستشارك ولن ترد على محاولات «المنع» ومصادرة الحق الانتخابي، وهذا ما يشكل نهاية سياسية سريعة لمن كانوا يتوهمون بانهم اغلبية وسيديرون البلد وفق اهوائهم ومصالحهم البعيدة كل البعد عن المصالح العليا للكويت.
فالمواطنون بدأوا يشعرون بالامان والاستقرار، وبدأوا يلحظون خطوات جادة قادرة على انهاء الملفات العالقة، كما تلقوا مراسيم الضرورة التي صدرت مؤخرا بارتياح واسع، بعدما حاول المزايدون تعطيلها من خلال ابعادها من قوائم اولوياتهم وحساباتهم السياسية وتكتيكات الصراع مع السلطة.
فمع مرور الوقت، ومع اقتراب العرس الديمقراطي يتضاءل امل المقاطعين بتحقيق اي «هدف» رغم «الحراك الفوضوي» والاعلانات المتتالية عن «دواوين» تعد على اصابع اليد الواحدة في محاولة قديمة متجددة للتضليل، وذلك بعد ان بين «الطموح غير المشروع» وبينت «المساندة اللوجستية» من اجل تدمير الانجازات وهدم ما بناه الآباء والاجداد من اسوار العز والشموخ.
لن ينفع المراوغين والمتلونين والملوحين بمسيرات لا تضم سوى المنتفعين من سكرتارية و «مفاتيح» أي معارضة غير سلمية تتخذ من «التحدي» نهجاً لها في تشويه صورة الكويت، في ظل دولة المؤسسات والحريات والديمقراطية التي تعتمد على نهج الشفافية في سياساتها وفي خططها وتستند الى القانون في مواجهة «المخربين» وأعداء الدستور.
