قال تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان ماليزيا تستمر بتفوقها على دول جنوب شرق آسيا.
واضاف التقرير في الربع الثالث من 2012، حققت نمواً فاق التوقعات حيث بلغ 5.2 في المئة على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من معدل نمو الربع السابق والبالغ 5.6 في المئة.
واوضح التقرير: بعكس الدول المحيطة بها أصبحت ماليزيا تعتمد بشكل متزايد على قطاعها المحلي في ظل ضعف الطلب العالمي، فساهمت مستويات الاستثمارات والاستهلاك القوية في التغطية على ضعف إنفاق القطاع التجاري والقطاع الحكومي، وإبقاء النمو قوياً خلال الربع الثالث. ودفع الإنفاق الحكومي الشعبي الارتفاع في الاستهلاك الخاص، حيث تضمن الإنفاق التحويلات النقدية إلى الآلاف من ذوي الدخل المنخفض، وزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية.
واشار التقرير: أما الاستثمار، فقد شهد أيضاً ارتفاعاً في مستوياته بفضل ارتفاع الإنفاق العام والخاص. فقد أنفقت الحكومة بشكل كبير تحت برنامجها للإنماء الاقتصادي، في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وزاد الإنفاق الخاص بسبب توافر الفرص في قطاع الخدمات، وخصوصاً في قطاعات المواصلات، والعقار، والخدمات.
أما الصادرات، فلا تزال تعاني بسبب الطلب العالمي الضعيف. وتشكل دول مجموعة الثلاثة «الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، واليابان» ما يقارب ثلث الطلب على الصادرات الماليزية، ولكن مع استمرار تحديات الولايات المتحدة في المحافظة على نمو اقتصادي قوي، وتدهور أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، تعثر أداء الصادرات الماليزية التي يتكون جزء كبير منها من المكائن والآلات والمنتجات غير الأساسية.
وإذا ما استمر الطلب المحلي ومستوى الاستثمار مرتفعين، يمكنهما التعويض عن تأثير هبوط الطلب الخارجي على الصادرات، وبذلك يساعدان ماليزيا على تحقيق نسبة النمو التي تستهدفها والتي تتراوح ما بين 4 في المئة و5 في المئة بنهاية العام، وأيضاً في الوقت ذاته، يدعمان عوائد الشركات.
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات «حجم» وأسعار السلع المنتجة. وهو مقياس يجعل الأسعار ثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والتي تليه. ويبيّن الرسم البياني المرفق تفصيل الناتج المحلي الإجمالي من ناحية الإنفاق، حيث يتكون من الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات.
ويقود النمو غالباً الاستهلاك الخاص في الاقتصاد الماليزي المعتمد بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، لكن تاريخياً، كانت مساهمة الصادرات أكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما يبين الرسم البياني.
من غير المحتمل أن ترى ماليزيا على المدى القريب تغيّراً إيجابياً يدفع نمو حجم صادراتها، وهو الأمر الذي يعتمد على تعافي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعودة الطلب منهما. ومع هذا، إذا استمر أداء الاقتصاد المحلي الجيد، فإن الاستهلاك المحلي والإنفاق العام سيشكلان دعامة لماليزيا ضد تباطؤ الطلب الخارجي. وهذا هو ما يعتمد عليه البنك المركزي الذي لم يخفض سعر الفائدة منذ 2011، بينما اضطرت بعض البنوك المركزية الآسيوية إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.
