برلمان

أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثانية يوسف سلطان الماجد في ندوة أقامها أمس تحت شعار «خير الكويت ومستقبل أبنائها» أن تطلعاته ورؤاه التي يأمل أن يطرحها ويحققها في قبة عبد الله السالم لا هدف له من ورائها سوى خير الكويت وطنا وشعبا، مؤكدا أن رؤاه تدور حول ثلاثة محاور، وفي كل محور عدة قضايا مهمة، والمحاور الثلاث هي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، معتبرا أن عجلة التنمية في بلاده قد تعطلت منذ حوالي 7 سنوات، ولا بد من رجال أكفاء لدفع هذه العجلة إلى طريقها الصحيح، مشيرا أن التأزم السياسي والصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أوقف التنمية في الكويت، ومشيرا إلى أنه مع مرسوم الصوت الواحد لأنه يساعد الناخب على اختيار مرشحه الأصلح بسهولة ودون تردد، ومعتبرا أن الاقتصاد الكويتي يمر في مخاض عسير، ويجب تنويع موارد الميزانية العامة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أوحد للميزانية الحكومة وإلى تفاصيل الندوة:
أكد يوسف سلطان الماجد مرشح الدائرة الثانية أن المحور السياسي هو من أولويات عمله منوها أن دستور 1962 سيبقى حصنا حصينا، ولن نقبل المساس به إطلاقا تحت أي مسمى كان، لأن هذا الدستور كما قال هو الذي ينظّم الحياة السياسية، وينظّم العلاقة بين السلطات الثلاث، كما انه يرسم ويحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ونوه الماجد إلى أمر مهم، أن الجميع في هذا البلد سواسية أمام القانون، وهذا يجب أن يكون شعارا يرفع، فالقانون فوق الجميع ولا أحد فوقه، وهذا يجب أن يكون مبدأ لنا في التعامل مع الجميع، مبينا أن التداخل بين السلطات مرفوض وبخاصة التداخل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، داعيا إلى وقف تطاول السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، واصفا هذا الأمر بالمرفوض.
أما عن مرسوم الصوت الواحد فقد قال الماجد إنه موضوع مهم وحساس ولكن من وجهة نظره الشخصية فإنه يوافق على مرسوم الصوت الواحد، كاشفا عن وسبب تأييده للصوت الواحد أن إيجابياته وميزاته تفوق سيئاته، ومؤكدا أنه يبعد المجتمع عن الوقوع في شرك الطائفية البغيضة، والقبلية، ومعلنا في الوقت ذاته أن المسؤولية على عاتق الناخب أصبحت كبيرة في ظل التصويت بنظام الصوت الواحد، ومؤكدا أيضا أن الصوت الواحد يمنح الناخب السلاسة في اختياره للمرشح الأصلح، بينما كان المواطن كثيرا ما يحتار في حسم أمره باختيار من يمثله، منوها أن مرسوم الصوت الواحد رغم أنه أفرح البعض وأحزن الآخر إلا أن الحكم الفصل يعود إلى المحكمة الدستورية، فهي الجهة التي تختص بالفصل في دستورية الصوت الواحد أو عدمها، لافتا أن لغة الحوار قد هبطت في الآونة الأخيرة، وخاصّة تحت قبة عبد الله السالم، وهذا أمر غير سليم وسيؤثر سلبا على الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحياة السياسية في الكويت تخوض مخاضا عسيرا وأن المشكلة في الحكومة ذاتها، مشيرا أن الحكومة أقدمت على اتباع سياسات المحاصصة والترضيات وتوزيع الأدوار وهذا أمر يجب أن ينتهي.
وأضاف الماجد أن البلد يمر في مرحلة حرجة لا بد فيها من اختيار الرجل المناسب لوضعه في المكان المناسب، مشيرا إلى أن الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أدى إلى تعطيل عجلة التنمية التي أصبحت شبه متوقفة منذ سبعة أعوام، داعيا الجميع إلى التفرغ للأجيال القادمة لتأمين مستقبلهم الأفضل، مؤكدا أن من واجبنا اختيار الأصلح والأجدر ليكون ممثلا للشعب الكويتي تحت قبة البرلمان دون الالتفات إلى صلة القربى.
أما عن المحور الثاني وهو المحور الاقتصادي الذي يمثل احد اهتماماته فقد أكد الماجد أنه في حال وصوله للبرلمان سيثير قضايا كثيرة في هذا المحور تمس المواطن بشكل حسي ويومي، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في الكويت سيئ جدا وبرغم ذلك أغلب المواطنين لا يشعرون بهذا السوء كونهم يتقاضون رواتب عالية وقد رسخ بعقولهم أن دولتهم غنية، ولكن ما نزرعه الآن سنحصده في المستقبل القريب، محذرا من عشر سنوات أو أقل تحول دون انكشاف مشكلة اقتصادية سيعم أثرها السلبي على الكويت كلها، مضيفا أن هذا الكلام يوافقه عليه اقتصاديون ذوو خبرة في عالم الاقتصاد. الجدير بالذكر أن الماجد حمل الحكومة الجزء الأكبر من المسؤولية، وذلك نتيجة سوء القرار السياسي وإهمال الحكومة لواجباتها، ومحملا كذلك جزءا من المسؤولية لمجلس الأمة بسبب القرارات غير المناسبة من قبل المجلس، مؤكدا أن الحل يكمن بالتنسيق مع المختصين في هذا المجال، ومشددا على أن الكويت لديها الفكر الاقتصادي النير ولا بد من تطبيقه، ومنوها أن الاقتصاد يمر في مرحلة حرجة ستحاسبنا الأجيال القادمة على عدم معالجة هذه المشاكل بالسرعة القصوى.