عاد ملف «الداو» الى الواجهة النيابية بعدما اعلن احد النواب عن التوجه لتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية الخطيرة التي كلفت الكويت أكثر من ملياري دولار بسبب التسويات السياسية على حساب المال العام.
فالقضية لا تنتهي مع مرور الوقت والزمن، بل تحتاج إلى محاسبة حقيقية للمتسببين في هذه الخسارة حتى لا يتكرر الامر في قضايا اخرى مثل بعض المشاريع التي تدور حولها الشبهات.
فمن المقرر ان تخرج الجلسة الخاصة بتشكيل لجنة تخرج بتوصيات مهمة للوصول الى من تسببوا بهدر المال العام، انطلاقا من دور المجلس في المراقبة، فهو يمثل الشعب بكل طوائفه ولابد من ان يحقق تطلعاته ويسعى الى مكافحة الفساد وايقاف كل «صفقة قادمة» لا تخدم المصلحة العامة وتتسبب بانتهاك القانون وهدر المال العام، فالواجب الدستوري يحتم على النواب ان يسيروا في خارطة طريق صحيحة لا تعترف بالمصالح والاولويات الشخصية، بل تعترف بالمصلحة العامة التي هي المسطرة الحقيقية للحساب والثواب، فمن يعمل ضمن مبادئها يستحق التقدير، ومن يسع الى تمرير الصفقات وعدم الاعتراف بالقانون فإنه سيأخذ جزاءه في دولة المؤسسات.
حان الوقت لكشف الملفات القديمة والجديدة، من باب الشفافية في التعامل مع مختلف القضايا، ومن باب ان يعرف الشعب حقيقة من يرفع شعارات المال العام والمساواة والعدالة وهو لايعترف بها.
