دولي

عواصم – «وكالات»: وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي رسميا على تشكيل بعثة مشتركة غير مسبوقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف 2014.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وافق المجلس على مقترح بان كي مون نشر بعثة قوامها مائة فرد من خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في عملية متعددة المراحل تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر الشهر الماضي وينص على تدمير الأسلحة الكيماوية والمعدات في سوريا، في موعد أقصاه 30 يونيو 2014.
وقد رحب بان بموافقة مجلس الأمن الدولي قائلا « إنني سعيد للغاية لأن مجلس الأمن تحرك سريعا جدا واتخذ قرارا بالموافقة على اقتراحي بتشكيل بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. هذا الأمر يعكس التزام المجتمع الدولي بالقضاء على الأسلحة الكيماوية».
وأضاف « لدينا وقت ضيق للغاية ولكن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإنجاز المهمة. بالنسبة لي، أنا ملتزم ومصمم على تحقيق تقدم على الصعيد السياسي والإنساني لصالح الشعب الليبي».
وكان رئيس الدورة الحالية في مجلس الأمن السفير الأذربيجاني أقشين مهدييف قد بعث برسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة «تجيز انشاء البعثة المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية».
وأيد أعضاء مجلس الأمن مقترحات بان وأبدوا موافقتهم في رسالة وليس في قرار لكسب الوقت.
ويقضي مقترح بان كي مون بانشاء «بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتكون من مئة فرد وتتخذ مقرا في دمشق مع قاعدة خلفية في قبرص على أن يديرها منسق مدني خاص».
ونقلت وكالة أنباء فرانس برس عن مصادر في الأمم المتحدة قولهم إن بان اختار سيغريد كاغ في منصب المنسقة المدنية الخاصة لهذه البعثة المشتركة. وتشغل كاغ حاليا منصب مساعدة الامين العام لبرنامج الامم المتحدة للتنمية.
ولن تكون مهمة البعثة سهلة، فالجدول الزمني الذي اقترحه بان كي مون يعني أن أمام خبراء المنظمة الدولية 9 أشهر فقط للتخلص من الأسلحة الكيماوية فضلا عن أن البعثة ستضطر للعمل وسط المعارك الدائرة بين الحكومة والمعارضة بل والعبور إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات مسلحة ترفض وجودها.
وأفاد ناشطون سوريون بأن الطائرات الحربية السورية قصفت أهدافا تسيطر عليها قوات المعارضة بالقرب من موقع رئيسي للأسلحة الكيمياوية الجمعة.
ومن المقرر أن يزور المفتشون الدوليون 20 موقعا في سوريا للتحقق من تدمير ألف طن من المواد الكيمياوية.
وقال نشطاء إن غارات جوية استهدفت بلدة السفيرة على أطراف مجمع عسكري مترامي الأطراف يعتقد أن فيه منشآت لإنتاج الأسلحة الكيماوية وذلك بعد ليلة شهدت اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات الأسد في قرية قريبة.
وخاض الجيش السوري قتالا ضاريا من أجل استعادة السيطرة على مجمع السفيرة العسكري وهو يحاول الآن استعادة السيطرة على البلدة من وحدات المعارضة ومن بينها جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطان بتنظيم القاعدة.
وإذا لم يتمكن الجيش من دحر هؤلاء المقاتلين فإن أي محاولة من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة السفيرة ستكون محفوفة بالمخاطر.
وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الزيارة مستحيلة في الوقت الحالي مع الاشتباكات والغارات الجوية لاسيما أن هناك وجودا قويا للدولة الإسلامية في العراق ولجبهة النصرة اللتين لا تثقان في المجتمع الدولي.
ودعا أحمد أوزومجو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء إلى وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح لخبراء المنظمة بالعمل في أمان في مناطق الصراع لكن عبد الرحمن قال إن مقاتلي جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام لا يحترمون الدعوات لوقف العمليات الحربية. وقال بيان أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الخبراء حققوا «تقدما جيدا» في التحقق من صحة المعلومات التي قدمتها سوريا وإن المواد التي جرى تدميرها إلى الآن اشتملت على ذخيرة ومعدات لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وقال دبلوماسي غربي في الشرق الأوسط يتابع العملية إن التعاون الذي أبدته الحكومة السورية ينبغي أن يلقى خطوة مقابلة من جانب مقاتلي المعارضة تتمثل في تمكين المفتشين من الوصول دون عوائق إلى مناطق الصراع وفي تأمين عملهم بشكل كامل. وتابع قائلا «هناك علامات واضحة من الفريق المشترك في سوريا على أن الحكومة تقوم بمسؤوليتها... لكن بغض النظر عن مدى انفسام المعارضة فإن الوضع سيبدو سيئا للغاية إذا أظهر المشهد تعاونا كاملا من جانب الحكومة وتعطلا لعمليات التفتيش بسبب مشكلات مع المعارضة.» ولم يتم إلى الآن تدمير أي من المواد الكمياوية الفعلية واقترحت الولايات المتحدة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاستعانة بوحدة تدمير متنقلة أمريكية وهو بديل يعتبر مفضلا على نقل المواد الكيماوية إلى خارج سوريا لأنه يحظر قانونا على معظم الدول استيرادها.
ووافقت سوريا على تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية بعد أن هددت الولايات المتحدة بشن هجمات جوية ردا على هجوم بغاز السارين السام قتل مئات في ضواحي دمشق قبل ستة أسابيع. وحملت واشنطن قوات الأسد مسؤولية هذا الهجوم لكن السلطات السورية قالت إن قوات المعارضة هي التي نفذته.
وبينما تركز الاهتمام الدولي على تدمير الأسلحة الكيماوية احتدم القتال بالأسلحة التقليدية.
وقال نشطاء في المعارضة إن قوات الجيش السوري ومقاتلي ميليشيا شيعية موالية للأسد سيطروا يوم الجمعة على ضاحيتين جنوبيتين في ريف دمشق وقتلوا ما لا يقل عن 70 شخصا. وتعزز السيطرة على المنطقتين الواقعتين بين طريقين رئيسيين يؤديان جنوبا إلى الأردن سيطرة الأسد على خطوط إمداد رئيسية وتضغط على وحدات المعارضة المحاصرة منذ أشهر في ضواح تقع شرقي وجنوب غربي المدينة. ويحاول الأسد إحكام قبضته على وسط البلاد والساحل والعاصمة وهي منطقة عمليات مهمة بالنسبة لحلفائه الشيعة القادمين من الخارج.
وقال نشطاء إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في ضاحية سقبا شرقي دمشق بنيران المدفعية أو قذائف المورتر التي أصابتهم وهم يغادرون المسجد بعد صلاة الجمعة. ويواجه طرفا الحرب في سوريا اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان يوم الجمعة إن قيام مقاتلي المعارضة السورية بقتل 190 مدنيا في محافظة اللاذقية قبل شهرين يعد دليلا على ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقالت المنظمة إن العديد من القتلى أعدمتهم جماعات متشددة بعضها على صلة بتنظيم القاعدة عندما اجتاحت مواقع للجيش فجر يوم الرابع من أغسطس قبل أن تقتحم عشر قرى قريبة يقطنها أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الأسد. من جانبه سارع الائتلاف الوطني السوري المعارض لادانة أي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني،.
وأعلن الائتلاف تبرأه مما ارتكبتها تنظيمات الدولة الإسلامية في العراق والشام وجيش المجاهدين والأنصار في قرى علوية بريف اللاذقية «غرب سوريا». واعتبر الائتلاف في رسالة بعثها الى المنظمة الحادثة التي وثقتها هجوما مخزيا شنته الجماعات المتطرفة التي تزدهر تحت يد نظام الأسد.
وشدد الائتلاف في بيان على تعامله بكامل الجدية مع جميع التقارير المقدمة بهذا الشأن، خاصة التقرير الأخير.
وأضاف الائتلاف في بيانه أنه لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وسيحاسب كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة. وأخذ الائتلاف على هيومن رايتس ووتش إغفالها في التقرير الإشارة إلى الجهود التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة «للائتلاف» بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر من أجل فرض الأمن وسيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، مؤكدا أن هذه «الجهود نجحت في غالبية» هذه المناطق. من جهته أكد رئيس المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري خالد الصالح على التزام الثوار التابعين للائتلاف باحترام حقوق الإنسان وعدم استهداف المدنيين وحرصهم على البعد عن الطائفية.   وأشار إلى أن الثورة قامت للقضاء على النظام الذي يتعامل بعدم إنسانية مع الشعب ويقرب طائفة على حساب بقية الطوائف، فكيف لهم أن يقوموا بأعمال ينتقدون النظام بالقيام بها. غير أن الصالح لم يستبعد قيام تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام بأعمال طائفية واستهداف مدنيين، مشيرا إلى أنه ليس تنظيما سوريا وأنه وافد من الخارج ولا ينتمي إلى الثورة السورية.
ويستند تقرير المنظمة غير الحكومية الواقع في 105 صفحات، إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات أجريت مع 35 شخصا بينهم ناجون من الهجوم الذي شنه المقاتلون في 4 أغسطس على عشر قرى علوية.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت إلى احتلال هذه القرى العشر، ثم ما لبثت أن استعادتها القوات النظامية في 18 أغسطس الماضي، وأبرز هذه المجموعات الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة.
وذكرت المنظمة أن دولة الإسلام في العراق والشام وجيش المهاجرين والأنصار لا تزال تحتجز أكثر من مائتي مدني رهائن معظمهم من النساء والأطفال.