اديس ابابا – «وكالات»: قال وزير الخارجية الاثيوبي تيدروس أدهانوم الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي إن الاتحاد الافريقي سيطلب من الامم المتحدة تأجيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الكيني ونائبه والرئيس السوداني.
واوضح الوزير إثر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الافارقة ان الاتحاد الافريقي يعتبر «انه لا يجب ملاحقة رؤساء الدول والحكومات المباشرين حين يكونون مباشرين لمهامهم».
وقال تيدروس للمندوبين قبل اجتماع قمة للزعماء الافارقة بدأ امس «نرفض الكيل بمكيالين الذي تطبقه المحكمة الجنائية الدولية في اقامة العدل الدولي.» ومن المتوقع ان يقر اجتماع القمة الافريقي توصيات وزراء الخارجية.
وقال تيدروس ان محاكمة رئيس كينيا ونائبه يخرقان سيادة كينيا. وينفى الرجلان اتهامات بتنسيقهما سلسلة من جرائم القتل بعد انتخابات متنازع عليها عام 2007.
وتزايد الاحباط من المحكمة الجنائية الدولية في افريقيا لان المحكمة لم تدن سوى رجل واحد فقط وهو احد امراء الحرب الافارقة كما ان كل من توجه لهم اتهامات افارقة ايضا. ولكن الوزراء لم يطالبوا بانسحاب جماعي من الالتزام بالسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. وكان مسؤولون قد قالوا من قبل ان هذه الفكرة ستطرح للمناقشة ولكنها لم تحظ بدعم كبير بين الموقعين الافارقة على النظام الاساسي للمحكمة.
وبالامس قال رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريم ديسالي في كلمة الافتتاح «يجب التأكيد على ان هدفنا ليس ولن يكون القيام بحملة ضد المحكمة الجنائية الدولية وانما هو دعوة رسمية للمنظمة كي تأخذ
وحثت جماعات حقوقية الدول الافريقية على الا تدير ظهرها للمحكمة الجنائية الدولية التي تقول انها مهمة لانهاء ما تصفه هذه الجماعة بثقافة الافلات من العقوبة في الحياة السياسية الافريقية.
وقال الوزير الاثيوبي في المقر الرئيسي للاتحاد الافريقي في اديس ابابا «اكدنا انه يجب عدم محاكمة زعماء الدول والحكومات اثناء وجودهم في السلطة.»
وقال ان مجموعة برئاسة اثيوبيا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي وعضوية ممثلين للمناطق الخمس بافريقيا ستحث مجلس الامن الدولي على ارجاء اجراء المحكمة ضد القيادة الكينية والرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وفى ملف آخر أيد الاتحاد الافريقي دعوة لزيادة قوات حفظ السلام الافريقية في الصومال بنحو الثلث لدعم حملة ضد اسلاميين متشددين هناك هاجموا مركزا للتسوق في نيروبي الشهر الماضي.
وقال مجلس السلام والامن للاتحاد الافريقي انه يجب اضافة 6235 جنديا من الجيش والشرطة الى بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال التي تتولى حفظ السلام لتصبح 23966 جنديا لفترة محددوة تتراوح بين 18 و24 شهرا.
واقر المجلس توصيات مراجعة القوة الاسبوع الماضي وأعلن قراره يوم الجمعة. ويحتاج القرار الى موافقة مجلس الامن.
وتتكون بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال بصفة أساسية من قوات كينية واوغندية ومن بوروندي. وأرسلت اثيوبيا أيضا جنودا لكنهم لا يتبعون قيادة البعثة الافريقية.
وسلط الهجوم على مجمع مركز ويستجيت للتسوق في نيروبي الذي قتل فيه 67 شخصا على الاقل الضوء على المدى الذي يمكن ان يصل اليه مقاتلو حركة الشباب الاسلامية الصومالية التي أعلنت المسؤولية عن الهجوم. وقال مجلس الاتحاد الافريقي في بيان انه «يؤكد على الحاجة الى استئناف الجهود لخفض قدرات حركة الشباب في ضوء التهديد المستمر الذي تمثله الحركة داخل الصومال وفي المنطقة.»
وقال رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريم ديسالين لرويترز الأسبوع الماضي ان الدول الغربية ودولا أخري يجب ان تفعل المزيد لمساعدة الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال لسحق حركة الشباب وان كان قال انه لا يرى حاجة لارسال مزيد من القوات.
وعلي صعيد منفصل دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة امس الى دعم مجدد من الدول الأعضاء للقرار المتخذ في مايو الماضي بشأن وضع قوة افريقية للرد السريع على الأزمات.
وقال لعمامرة الموجود حاليا في أديس أبابا بأثيوبيا في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي على هامش أعمال المجلس التنفيذي التحضيري للاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدول والحكومات حول علاقات افريقيا مع المحكمة الجنائية الدولية ان «تحقيق هذه المبادرة يفرض موافقة افريقية».
وذكر أنه رغم التطور المسجل في مجال البحث عن السلم «ما تزال القارة الإفريقية تعاني عدة أزمات» وأن «الهندسة الإفريقية للسلم والأمن تبقى رغم التطورات المسجلة غير كاملة من حيث التطبيق».
وأكد انه «بالنظر إلى تجربة السنوات الأخيرة تستحق العلاقات بين الاتحاد الافريقي والآليات الإقليمية التوضيح» معتبرا أن أحكام البروتوكول المؤسسة لمجلس السلم والأمن «خالية من كل لبس».
وقال لعمامرة انه يتعين على الاتحاد الافريقي تحمل المسؤولية الأساسية المتمثلة في دعم السلم والأمن والاستقرار في القارة مضيفا أنه ينبغي تأكيد هذا المبدأ بقوة وتطبيقه.
