أكد عدد من المواطنين ان أسعار الاضاحي تشهد ارتفاعا بشكل مبالغ فيه خاصة مع حلول عيد الاضحى المبارك وزيادة المصاريف الاخرى على رب الاسرة، متمنين من الجهات المختصة بتفعيل دورهم وضبط الاسعار قدر الاستطاع كي لا يذهب المواطن ضحية الغش التجاري والتلاعب بالاسعار دون رقابة.
ولفت المواطنين الى ان هذه الاسعار مبالغ فيها بالنسبة للاعوام السابقة وخاصة بعد منع بعض الدول من جلب الاضاحي منها اما لظروفها الامنية او ظروف الاخرى بحيث يبقى المواطن اسير بعض التجار الذين يتلاعبون بالاسعار دون رحمة.
واضافوا لـ «الصباح» ان اسعار الاضاحي تتراوح من 130-200 دون تحديد سعر معين لبعض الاضاحي ونوعيتها مستغربين من ترك الامور تدار هكذا دون تفعيل حقيقي لدور وزارة التجارة والبلدية وغيرها من الجهات المختصة لإنهاء معاناة المواطن.
وقال فلاح الشمري: اه لو كانت هناك حملة مقاطعة حقيقية لبعض التجار لما تجرأوا ورفعوا الاسعار مشيراً الى ان الشرع لم يمنع من ان يضحي الشخص خارج دولته لافتاً الى انه لو طبقنا هذا الشيء واتفقنا عليه لنزلت الاسعار الى اكثر من النصف دون اي استغلال واضح.
وأضاف الشمري انه عندما تقوم بالتجول في صفاة الاغنام فإنك لا تجد اي رقابة حقيقية على هؤلاء الباعة لافتاً الى ان البعض قد يبيعك الخروف على انه محلي وهو ايراني اذا لم تكن صاحب خبرة خاصة ان هذه الشعيرة يقوم بها المواطن والمقيم وقد يفتقذ البعض للخبرة ويبقى أسيراً لأمانة هذا البائع الذي نادراً ما يكون صادق معك.
وطالب بضرورة تكثيف دور الرقابة على الغش والاسعار في الفترة المقبلة وضخ أعداد كبيرة من الأغنام بما من شأنه خفض الاسعار الى مستوياتها الطبيعية خصوصا مع الاقبال الكبير على شراء الاضاحي مع حلول العيد.
من جهته، قال عادل الظفيري ان الانتاج المحلي بدولة الكويت لا يكفي سنوياً لسد كافة احتياجات المواطنين والمقيمين حيث انه من الطبيعي ان نشهد ارتفاعاً في الاسعار ويجب علينا ان ندعم تكثيف الانتاج المحلي ودعمه كي يكون لدينا مستقبل امن غذائي وان لا يتحكم بالاسعار التجار من الخارج.
واستغرب من عدم وجود خطة واضحة لضمان عدم ارتفاع الاسعار والسيطرة عليها من قبل التجار داعياً الى تفعيل دور الجهات لإعداد خطة متكاملة لدعم اصحاب الاغنام وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم لتبقى الاسعار في متناول اليدين.
من جهته، قال علي الخالدي انه سيتوجه الى الجمعيات الخيرية بعد رؤيته لهذه الاسعار المبالغ فيها وانه لا يستطيع احياء هذه الشعيرة في ظل هذا الارتفاع الخيالي وغير المبرر على حد قوله لافتاً الى ان الجمعيات الخيرية ستضحي بالنيابة عني بمبلغ لن يتجاوز 30 دينار للمحتاجين في بعض الدول.
وأضاف الخالدي ان هذه الجمعيات وفرت على الكثيرين من الذين ينون التضحية وهم لا يستطيعون بسبب هذا الاسعار المرتفعة من بعض التجار حيث انها تضمن وصول اضحيتك الى المحتاجين في بعض الدول المنكوبة والتي لا يحصلون فيها على الاكل.
من جانبه، قال احد تجار الاغنام الذي رفض ذكر اسمه ان تربية الاغنام في دولة الكويت مكلفة بعض الشيء خاصة اذا كان العلف دعمه لا يكفي وبيئتنا وارضنا لا تحتوي على العشب الذي تحتاجه هذه الاغنام مما يجعلك مضطراً لشراء الاعلاف اللازمة والتي تكون اسعارها خيالية مقارنة ببعض دول الخليج التي تدعم المنتج الوطني وتساعد على تنميته.
وتمنى بأن يكون هناك دعم حقيقي للاعلاف لان دعمها سيخفض من الاسعار بشكل واضح، كما لفت الى بعض التجار بالخارج يبيعون لنا بأسعار مرتفعة مما يجعلنا مجبرين الى رفع الاسعار لان تكلفتها اصلاً مرتفعة.
وقال سعد السنافي ان رغبة المواطن تتعذر بشراء الاضحية وأداء هذه الشعيرة أمام جشع بعض التجار واستغلالهم المناسبات الدينية لرفع الاسعار الى مستوى قياسي ليس بمقدور المواطن او المقيم مجاراته.
وأضاف السنافي ان المتجول في سوق الاغنام يتلمس غياب الرقابة على الأسعار مع غياب شبه تام لاجهزة مكافحة الغش التجاري «حيث يعج السوق بكثير من الباعة والعمالة الوافدة ممن يخدعون الشاري قليل الخبرة ويبيعونه الخروف من ايران على أنه محلي أو عربي أو من السعودية أو نعيمي».
وطالب بضرورة تكثيف دور الرقابة على الغش والاسعار في الفترة المقبلة وضخ أعداد كبيرة من الأغنام بما من شأنه خفض الاسعار الى مستوياتها الطبيعية خصوصا مع الاقبال الكبير على شراء الاضاحي مع حلول العيد.
من جانبه، قال عبدالكريم التركي ان هناك اقبالا من المواطنين في عيد الاضحى المبارك مثلما الحال كل عام على شراء الاغنام المحلية «والعربي والنعيمي الا أن الاسعار هذا العام غير منطقية ما أثار تذمر معظم رواد السوق وأدى الى عزوف شريحة واسعة من المواطنين عن الشراء».
وأضاف التركي انه من غير المعقول ارتفاع سعر الاضحية التي لا يتجاوز وزنها 20 كيلوجراما الى 130 دينارا كويتيا ونسأل هنا كيف يمكن لذوي الدخل المحدود أن يشتروه اذا اغفلنا مصروفات العيد الأخرى».
وأوضح انه مع اقتراب العيد «يزداد الطلب على الاضاحي وبأي سعر وربما يرضخ المواطن لذلك نظرا الى حاجته للاضحية برغم الزيادة غير المعقولة في الاسعار» مطالبا وزارة التجارة بالتدخل لوضع سقف أعلى للأسعار حسب الوزن والنوع مع وجوب المراقبة من قبل الجهات ذات العلاقة ومنع بعض تجار المواشي من رفع الأسعار أو استغلال المستهلكين.
من جهته، قال نايف الديحاني ان أعداد الاغنام المحلية لاتكفي لسد احتياجات المواطنين «ويعتبر ارتفاع الاسعار أمرا طبيعيا في ظل غياب المنتج الوطني فقلة المعروض يرفع التكلفة» مبينا ان بعض التجار يبالغ في رفع الاسعار بحجة زيادة مصروفات العلف ما أدى الى ارتفاع أسعارها «ومن الملاحظ ان نسبة الاقبال على سوق الماشية ضعيفة قياسا بالاعوام الماضية».
وأضاف الديحاني ان بعض التجار يحتكر الاضاحي في جواخير الصليبية وكبد والوفرة من أجل بيعه في يوم وقفة عيد الاضحى المبارك بسعر مرتفع جدا وهي من النعيمي الكويتي ليتم طرحها يوم الوقفة بأسعار عالية.
بدورها، قالت أم شافي الخالدي انها تفضل الاغنام العربية خصوصا المحلية مضيفة ان أسعار الاضاحي تشهد هذا العام ارتفاعا غير مسبوق قياسا بالعام الماض الى درجة وصل سعر الاضحية الى 180 دينارا.
وأضافت الخالدي «كنا في الاعوام الخمسة الماضية نشتري أضحيتين وربما ثلاث ب 180 دينارا وبات كل بائع أغنام يضع سعرا خاصا من قبله وسط اتفاق من بعض العمالة الوافدة على سعر معين لا تنزل الاسعار دونه».
من ناحيته، تساءل فهد سالمين عما يمكن ان يفعله المواطن او المقيم الذي يرغب باحياء شعيرة الاضحى «واختيار أطيب الاضاحي وأفضلها وأكثرها تطابقا مع شروط الاضحية امتثالا لسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في ظل غلاء الأسعار».
ورأى سالمين الحل الأمثل للحد من ارتفاع الأسعار وجود نظام للتسعير لضبط أي تجاوز مع فتح السوق واغراقه بالمنتجات «ليزداد العرض على الطلب وقتها لا يمكن لأحد أن يرفع السعر لان المشتري سيجدها في مكان آخر وبسعر أقل باعتبار العرض والطلب أكبر عامل مؤثر في عملية الأسعار».
من جهته قال علي الهاملي انه اتجه الى الجمعيات الخيرية نظرا الى الارتفاع الكبير في اسعار الاضاحي كما الكثيرين ممن اضطروا الى ذلك بحيث يتم دفع مبلغ بسيط لا يتجاوز 25 دينارا لذبح أضحية في بعض الدول خصوصا في افريقيا.
وأضاف الهاملي ان الجمعيات الخيرية سهلت على الكثير من خلال تكلفة معقولة ووفق الشروط الشرعية تحقق الهدف من هذه الشعيرة واطعام الفقراء والمساكين لافتا الى أن بعض المواطنين يبدي تحفظا على نوعية المواشي التي تقدم كأضحية لانها ليست كما يرغب.
بدوره قال خليل القلاف ان سعر الخروف العربي المحلي وصل الى 180 دينارا بينما وصل سعر الخروف العربي من السعودية الى 160 دينارا وكذلك الحال بالنسبة للخروف من سوريا بسبب الاحداث هناك وقلة الاعداد المستوردة لهذا العام ما بين 120 و 130 دينارا.
وذكر ان الخروف من ايران المتوافر في السوق وصل سعره بين 110 و 120 دينارا والسعر نفسه للشفالي من العراق المتوافر أيضا في السوق أما الخروف من استراليا فوصل سعره ما بين 65 و 70 دينارا للرأس.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بتحديد آلية لمحاربة الغلاء المصطنع ووضع حد للتلاعب بالأسعار مشيرا إلى أنه برغم ارتفاع الأسعار من البلدان المصدرة الا أن الزيادات مفتعلة داخل الكويت وترهق ميزانية أرباب الاسر.
من ناحيته قال تاجر الاغنام عبدالله الحربي ان ارتفاع أسعار اللحوم لايقتصر على الكويت فحسب «انما هي ظاهرة عالمية طالت مختلف الدول» مرجعا التفاوت في الاسعار الى نوع وحجم الأضحية ووزنها وقيمتها «كما ان هناك الكثير ممن لا يميزون الخروف من الكويت او من الدول العربية أو من ايران».
وأضاف الحربي ان غالبية المواطنين تفضل الخروف العربي مقارنة ببقية الانواع وتصل الاسعار الذروة مع موعد اقتراب يوم النحر الذي يبدأ بعد صلاة العيد الى 200 دينار الذي يشهد ازدحاما ملحوظا عن الايام العادية.
وأوضح الحربي ان الخروف من ايران متوافر بنسبة 80 في المئة بيد ان المحلي لا يسد سوى 4 في المئة فقط من حاجة المواطنين والاغنام من السعودية نادرة أما من سوريا فقليلة وتستورد جوا بسبب الأزمة هناك ما يزيد من سعرها.
من جانبه، قال تاجر الاغنام شفاقة الشمري ان تربية الاغنام في الكويت مكلفة جدا وارتفاع الاسعار هذه الايام أمر اعتيادي لزيادة الطلب وقلة العرض اضافة الى وقف استيراد الأغنام من بعض الدول وارتفاع الأسعار في بلد المنشأ ما أثر سلبا في الاسعار.
وطالب الشمري بأن يحظى هذا الموضوع بدعم الدولة لتنخفض الأسعار متوقعا تراوح أسعار الاضاحي بين 150 و180 دينارا هذا العام بالنسبة للمحلي النعيمي البلدي مشيرا الى ارتفاع تكلفة الشراء اضافة الى غلاء الاعلاف وعدم وجود مراع طبيعية في الكويت.
بدوره رأى تاجر الاغنام عبدالرحمن الظفيري من سلبيات السوق استغلال بعض العمالة الوافدة جهل البعض لبيع الخراف المهجنة على انها نعيمية أو غسيل الخراف الايرانية بمواد لامعة للصوف وبيعها على انها محلية او من السعودية وغير ذلك من أساليب الغش.
