الأولى

> خبراء ومحللون : أرقام الاستثمارات الخاصة بدول «التعاون» في  الدين الأمريكي وسندات الخزانة أكبر بكثير مما هو معلن
> تنويع إيداعاتنا المالية جنبنا وضعا كارثيا خصوصا أننا نمتلك أكبر الصناديق السيادية في العالم
> الولايات المتحدة مرشحة للانزلاق إلى أول تعثر مالي في تاريخها ما لم يتوصل ساستها إلى اتفاق قبل 17 أكتوبر الجاري
> قيمة ديـــون الحكــومة الأمـــريكـيـــة تبــلغ 12 تريليون دولار ما يشكل 23 ضعف قيمة ديون «ليمان براذرز» عندما أشهرت إفلاسها

 الكويت – واشنطن – لندن – «وكالات»: في الوقت الذي يحبس فيه العالم كله أنفاسه ، انتظارا ليوم 17 من الشهر الجاري «الخميس المقبل» ، كموعد نهائي لتسوية أزمة الديون الأمريكية ، حذر محللون وخبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة الديون الأمريكية، على الاقتصادات الخليجية ، مؤكدين أن الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة أكبر بكثير مما أوردته بعض المصادر الغربية .
وكانت جريدة «واشنطن بوست» قد ذكرت أن دول الخليج الست مجتمعة تحمل سندات خزانة أمريكية تبلغ قيمتها 257 ملياراً و700 مليون دولار فقط ، وذلك على الرغم من أنشطتها الاستثمارية الواسعة في العالم ، وعلى الرغم من أنها تمتلك أكبر صناديق الاستثمارات السيادية في العالم، وهو ما يمكن قراءته على أنه تنويع استثماري من قبل هذه الدول وصانعي سياساتها الاقتصادية.
لكن المحلل الاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، شكك في البيانات والأرقام التي نشرتها «واشنطن بوست»، قائلاً : إن الاستثمارات الخليجية في الديون الأمريكية وسندات الخزانة أكبر بكثير من هذه المستويات.
واستشهد العمران في حديث إلى قناة «العربية» بتقرير سعودي رسمي ، صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، يؤكد أن جزءاً كبيراً من الاحتياطات النقدية للمملكة هي عبارة عن سندات صادرة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد العمران أيضا أن اقتصادات منطقة الخليج ستتأثر وتتكبد خسائر كبيرة في حال تعثرت الولايات المتحدة، حتى لو لم يكن لها أية استثمارات في الديون الأمريكية، والسبب أن «العالم كله سيتأثر، والكون كله سيصاب بهزة اقتصادية كبيرة إذا حل يوم السابع عشر من أكتوبر دون أن يتم التوصل إلى رفع لسقف الدين الأمريكي».
أضاف أنه في حال تعثر أكبر وأهم اقتصاد في العالم، فهذا يعني أنه أفلس، وعندها فإن العالم كله سيدخل في أزمة بغض النظر عمن يحمل سندات الخزانة الأمريكية ومن لا يحملها.
من جهة أخرى أشارت أحدث البيانات بشأن حاملي السندات الأمريكية، والدائنين للولايات المتحدة ، إلى أن الصين واليابان هما الخاسران الأكبران في حال تعثرت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها يوم السابع عشر من الشهر الحالي ، وأوضحت أن  الخليجيين يقفون في ذيل قائمة الخاسرين نتيجة تنويع استثماراتهم في الخارج.
أضافت جريدة «واشنطن بوست» أن الصين ما زالت تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث أكبر الدائنين للولايات المتحدة ، حيث تستثمر بأكثر من 1.3 تريليون دولار في الديون الأمريكية ، تليها اليابان التي تمثل ثاني أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية في العالم وبقيمة اجمالية تتجاوز 1.1 تريليون دولار.
يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة يجريان مباحثات شاقة ، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي أزمتي الموازنة ورفع سقف الدين ، إلا أن اضطرار الحكومة الأمريكية لوقف أعمالها ، اعتباراً من الأول من أكتوبر أعطى شعوراً عاماً في العالم بأن الأزمة يمكن أن تستمر حتى يوم 17 أكتوبر الجاري ، بما يدفع الولايات المتحدة للانزلاق إلى أول تعثر مالي في تاريخها وفي تاريخ العالم.
في سياق متصل دعا رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم صناع القرار للتوصل الى حل بأسرع وقت ممكن لتفادي وقوع آثار كارثية ، جراء العجز عن سداد الديون الامريكية.
واكد كيم في اجتماع الجلسة العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الليلة قبل الماضية ان «حالة عدم اليقين والتقلب جعلت الامر اكثر صعوبة ، بالنسبة للبلدان النامية للوصول الى التمويل اللازم لها ، الأمر الذي من شأنه ان يبطئ الاستثمار ويؤثر بشكل سلبي على النمو» .
وسلط الضوء في الوقت نفسه على التغيرات المرتقبة داخل البنك ، قائلا ان «البنك يعزز الانضباط المالي ، ليصبح اكثر كفاءة ولتنمو ايراداته ويخطط على المدى الطويل لدعم قاعدة ايراداته ، ويبحث عن طرق لبناء اساس اقوى في السنوات القادمة».
ولفت كيم الى ان البنك من خلال بحثه عن تحقيق التوفير سيقوم بخفض التكاليف سنويا ، بنحو 400 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات.
واوضح ان هذه التخفيضات ستشمل تخفيض تكاليف السفر وتبسيط الروتين ومراجعة استراتيجية التوظيف.
واكد كيم ان هذه التخفيضات ستفيد عملاء البنك بشكل مباشر ، من خلال اعادة برمجة هذه الموارد الى قروض جديدة.
وبين ان قيام البنك باعادة النظر في سياسته المالية لا يقتصر على تخفيض التكاليف ، بل يشمل ايضا اصلاح الطريقة التي يضع بها الميزانية كمجموعة ، بما يتماشى مع استراتيجيته واستكشاف طرق جديدة لتنمية ايراداته ، لخدمة عملائه بشكل افضل.
وتعهد كيم بقيام البنك ايضا بتبادل معلوماته وخبراته مع الدول الاعضاء الـ 188 ، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولفت الى مبادرة البنك التي اطلقها امس الأول لتوفير الوصول الى الخدمات المالية الشاملة لجميع البالغين في سن العمل بحلول عام 2020 ، مؤكدا قدرة البنك على رسم الطريق نحو الوصول الى الخدمات المالية الشاملة من خلال الجمع بين نهج وتقنيات متعددة ، ما سيساهم في مساعدة كثير من الأشخاص ولا سيما النساء في تحسين ظروفهم المعيشية والحد من الفقر.
وشدد على ضرورة مساعدة مليار شخص ، على التخلص من الفقر المدقع واستعادة كرامتهم وتغيير حياتهم ومستقبل العالم بأسره للافضل.
إلى ذلك واصل خبراء عالميون تحذيراتهم من تكرار أزمات دولية شهيرة ، كما حدث لدى انهيار «ليمان براذرز» قبل خمس سنوات ، ومن ثم تزايد المخاوف من تداعيات تعثر الحكومة الأمريكية المحتمل ، في حال لم يتم رفع سقف الدين قبل 17 من الشهر الجاري ، وأن ذلك سيحدث حتماً كارثة مالية عالمية، حيث تصل قيمة ديون الحكومة إلى نحو 12 تريليون دولار ، وهو ما يشكل 23 ضعف قيمة ديون «ليمان براذرز» عندما أشهرت إفلاسها والبالغة 517 مليار دولار.
وقد شبّه المستثمر الملياردير الشهير وارن بارفيت تعثر الولايات المتحدة بتفجير قنابل نووية.
وتوقع بنك «ميريل لنش» أنه في حال عدم رفع سقف الدين قد تضطر الحكومة الى خفض إنفاقها بـ20 في المئةما يمثل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي والذي من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، حتى لو تجنبت التعثر.
ويرى البعض أن لدى أوباما مخرجاً دستورياً يسمح له برفع سقف الدين بشكل أحادي ، بهدف سداد مستحقات دين الحكومة ، إلا أن معضلة دستورية كهذه بكل الأحوال سترفع كلفة استدانة أميركا بشكل واضح .
ويرى البعض الآخر أنه في حال لم يتم رفع سقف الدين ، تستطيع الخزانة سك قطعة معدنية بقيمة تريليون دولار وإيداعها كضمان لدى البنك الفيدرالي ، والذي سيزوّد الخزانة بالسيولة، لكن هذه الخيارات جميعها غير تقليدية وستحدث حتماً بلبلة في الأسواق المالية.
وحذر وزير الخزانة الامريكية جاك ليو من أن عجز الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المالية سيتسبب في تداعيات اقتصادية خطيرة من بينها الحاق «ضرر كبير» بالاسواق المالية، وذلك قبل اسبوع من المهلة النهائية لرفع سقف الدين الامريكي ، وقد توقع ليو أن تبلغ سيولة الحكومة يوم 17 اكتوبر نحو 30 مليار دولار وسيتم استنفادها قبل نهاية شهر أكتوبر، مع العلم أن استحقاقات الحكومة لسنداتها ما بين 17 أكتوبر حتى 7 نوفمبر تصل قيمتها الى 417 مليار دولار.
يأتي ذلك في وقت يتوقع ان يستقبل الرئيس الامريكي باراك اوباما قادة البرلمانيين الجمهوريين قبل اسبوع من احتمال ان تؤدي الازمة السياسية المترافقة مع شلل في الميزانية في  17 اكتوبر إلى تخلف عن سداد الدين غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.
وصرح ليو امام لجنة المالية في مجلس الشيوخ «اذا لم يتمكن الكونغرس من القيام بمسؤولياته، فان ذلك يمكن ان يلحق اضرارا كبيرة بالاسواق المالية وبالانتعاش الاقتصادي الحالي، وبوظائف ومدخرات ملايين الامريكيين»، مضيفا انه «اذا لم يتحرك الكونغرس واصبحت الولايات المتحدة غير قادرة فجأة على سداد فواتيرها، فان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة».
وهذه الأزمة غير المسبوقة منذ 1996 تتفاقم مع خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها وهو امر منقطع النظير في التاريخ الامريكي ويثير قلق الاسواق المالية والحكومات الاجنبية ، فبعد استحقاق 17 اكتوبر وفي حال عدم رفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة «محدد حاليا بـ 16700 مليار دولار» من قبل الكونغرس فان الاقتصاد العالمي الاول لن يتمكن من الاقتراض من اسواق السندات ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين.
ونبه ليو إلى «تاثيرات يمكن ان تكون كارثية بسبب العجز عن السداد، بما في ذلك اضطرابات في اسواق الائتمان، وخسارة كبيرة في قيمة الدولار، وارتفاع اسعار الفائدة الامريكية بشكل كبير، وتاثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وخطر حقيقي من حدوث ازمة مالية وركود يشبه ما حدث في 2008 أو اسوأ».
وسيلتقي زعماء البرلمانيين الجمهوريين وخاصة رئيس مجلس النواب جون باينر، اوباما في البيت الابيض لكن يبدو انه عاقد العزم على عدم التراجع عن موقفه في مواجهة الحكومة بشان الميزانية.
وثمة سيناريوهات عدة للخروج من الازمة مطروحة للدرس في واشنطن بما فيها قانون حول تمويل قصير الاجل ورفع موقت لسقف الدين لكن الاستراتيجية التي يمكن ان تعتمد ما زالت بعيدة المنال.
وفي اشارة الى انعدام الثقة السائد بين البيت الابيض والجمهوريين، لم يتوصل الطرفان حتى الى تفاهم على لائحة المدعوين الذين سيشاركون في المحادثات المرتقب اجراؤها في قاعة روزفلت.
وقد دعا اوباما جميع الاعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الى هذه الجلسة، لكن الجمهوريين الذين يتهمون الرئيس الامريكي بانه لا يملك اي نية جدية بالتفاوض، اعلنوا ان قادة الحزب وليس برلمانيي القاعدة سيلبون دعوة البيت الابيض.
وقد بدأ اوباما بعد ظهر الاربعاء استقبال برلمانيين في مسعى للخروج من ازمة الميزانية، وبعد هذا اللقاء الاول مع مئتي ديموقراطي في مجلس النواب، كرر البيت الابيض دعوته لباينر الذي يعتبر صاحب القرار في مجلس النواب، لكي ينظم جلسات تصويت في اسرع وقت بشأن الميزانية ورفع سقف الدين.
ويؤكد اوباما ان عددا كافيا من الجمهوريين المعتدلين سينضمون الى الديموقراطيين في هذا المجلس المؤلف من 435 عضوا للتوصل الى غالبية.
لكن باينر الذي ينتمي قسم من مناصريه الى الحركة الشعبوية اليمينية المتطرفة المعروفة باسم حزب الشاي «تي بارتي» الرافضة لاي تسوية، يطالب اولا السلطة التنفيذية بتقديم تنازلات في مجال النفقات الاجتماعية وبخاصة ما يتعلق باصلاح الضمان الصحي الذي اقره اوباما في العام 2010.
وفي حال التخلف عن دفع المستحقات فان النفقات العامة الامريكية قد تتراجع على الفور بنسبة 4 في المئة من اجمالي الناتج القومي للبلاد كما يتوقع الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأشار البيان أيضا إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة المقدر حاليا بـ7.3 في المئة سيرتفع الى مستويات قياسية خلال الازمة المالية ليصل الى 10 في المئة.