طويت صفحة استجواب الرئيس بالشطب بموافقة المجلس بأغلبية 45 صوتا بعدما رفض مقدم الاستجواب صعود المنصة فعاد ليقدم استجوابين دفعة واحدة فيما استمع المجلس لفحوى الاستجواب الثاني
وللردود وللاتهامات فكانت جلسة ماراثونية طويلة تأتي في سياق الاختبار الأول للسلطتين منذ بدء الفصل التشريعي الرابع عشر وهو اختبار يقود الى المواجهة وبالتالي تفتح باب الاحتمالات على مصراعيه
ان الاستجواب كما هو معروف حق دستوري للنائب لمواجهة الأخطاء وتصحيحها والاتفاق على الية لعلاج المشاكل في الجهاز الحكومي فلا أحد ينكر وجود أخطاء وتجاوزات واخفاقات وتعديات على المال العام كما كشفها مؤخرا تقرير ديوان المحاسبة لكن لا يمكن ان يتم العلاج بالتصعيد وبالتلويح بالمزيد من الاستجوابات بعيدا عن الشرعية الدستوريه وعن المصلحة العامة
ان المجلس بدأ يدخل في دوامة الاستجوابات غير النافعة بل الضارة بالمصلحة العامة والتي تؤدي الى السير على طريق الألغام القابل للانفجار بأي لحظة فالشعب كان ينتظر المزيد من الانجازات وليس المزيد من الاستجوابات فلايمكن ان تتحقق الأولويات في أجواء مشحونة ملبدة بالغيوم السياسية ولايمكن ان يكون السباق من أجل جني الثمن كما هو الحال لمن كان يهاجم علنا ثم اعتذر في الاجتماع المغلق طمعا بالمكاسب فأين هي المبادئ التي سرعان ماتتغير وسرعان ما ينقلب الحال رأسا على عقب.
في كل مجلس يكرر البعض سيناريو الاستجوابات وهو السيناريو الذي دفعت الكويت ثمنه من المال العام ومن نهضتها وتطورها حيث توقفت المشاريع والتنمية والاصلاح لاعتبارات وحسابات سياسية بنكهة التسويات والصفقات.
لا أحد يقبل العبث بالأداة الدستورية والمبالغة بالاستجوابات التي لا تطرح قضية تمس حياة المواطنين أو تركز على الاصلاح والانجازات وعلى مصلحة وطن ولا أحد يتحمل الاستمرار بالنهج السابق الذي ساهم برفع نسبة البطالة والكوارث البيئية وفتح المجال امام المتنفذين للسيطرة على المال العام من خلال ممارسة الازدواجية بالحساب والمحاسبة.
بروفة أمس وماتبعها من خطوات سريعة ومتسارعة دون تفكير بالمصلحة العامة تشير الى وجود خلل بالممارسة وفي كيفية تصحيح المسار لمواجهة القضايا المصيرية وحل الملفات العالقة ولابد من الاصلاح قبل فوات الأوان.
