> وزير الصحة: «الأشغال» سبب إلغاء مناقصة المستشفيات والهيفي من وقعها
> الاستجواب به فقرات غير دستورية والمستجوب ما يدري عن قانون الخدمة
> القويعان: معلومات الوزير مغلوطة ويريد أن يكون كل شيء حتى شرطي
> هناك مرضى إيدز في شوارعنا وأتحدى العبدالله إثبات عكس ذلك
في جلسة ماراثونية شهدت سجالا عنيفا، ومعارك كادت أن تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، وبعد شطب استجواب سمو رئيس الوزراء من على لائحة الجلسة، قدم 10 نواب هم رياض العدساني وحمدان العازمي وحسين القويعان وماجد موسى وعادل الخرافي ومحمد طنا وصفاء الهاشم وأحمد بن مطيع وعبدالكريم الكندري وأسامه الطاحوس بطلب طرح الثقة في الوزير محمد العبدالله، بعد مناقشة الاستجواب، وقرر المجلس تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في قضية دكتورة كفاية، وتقديم تقريرها قبل جلسة طرح الثقة في 26 الجاري، فيما طلبت الوزيرة رولا دشتي تأجيل استجوابها أسبوعين، وهو ما وافق عليه المجلس.
وتحدث النائبان عادل الخرافي وعبدالكريم الكندري مؤيدين لاستجواب وزير الصحة، فيما تحدث النائبان علي العمير وخلف دميثير معارضين للاستجواب.
وفيما شدد النائب حسين القويعان على أن الوزير الشيخ محمد عبدالله مسؤول عن المشكلا الموجودة في وزارته، لافتا إلى ضرورة محاسبته على ما يحدث في وزارة الصحة خاصة قضية إلغاء مناقصة المستشفيات الأربعة، أكد وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أن محاور استجواب القويعان غير دستورية، وأن ما أتى فيه جاء في الصحيفة مرتبط بوزراء سابقين.
وقال النائب الدكتور حسين القويعان تعقيبا على رد وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بصفته على محاور استجوابه انه لم يقتنع بردود الوزير على ما ذكره من تجاوزات في وزارة الصحة اثبتتها تقارير ديوان المحاسبة. واضاف النائب القويعان ان وزارتي الصحة والاشغال العامة اتفقتا خلال اجتماعاتهما المشتركة مؤخرا على الموازنة التقديرية للمشاريع بقيمة 35 مليون دينار مضيفا انه ليس من حق وزير الصحة ان يطرح مسألة دستورية الاستجواب من عدمها «وهو من خلال رده يحرض على استجواب وزير الاشغال العامة».
وذكر انه يملك ادلة على التجاوزات في موضوع ترميم وصيانة دورات المياه في المراكز الصحية من خلال تقارير ديوان المحاسبة اضافة الى «عدم التزام وزير الصحة بقوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية».
واوضح ان وزير الصحة «يأخذ معلومات مغلوطة من المسؤولين في وزارته» متسائلا «لماذا لم يطلب الوزير ملفات مرضى الايدز من الوافدين والذين يتجولون في شوارعنا حتى اللحظة».
وبين ان وزير الصحة لم ينف المعلومات التي ذكرها عن مرض «اللشمينيا» ولم يرد على تقرير منظمة الصحة العالمية الذي اثبت وجود هذا المرض في الكويت.
وعن عقد وزارة الصحة مع جامعة «ميغيل» الكندية اشار الى ان ما ذكره وزير الصحة في رده على هذا الموضوع هو رد مماثل لما ذكره لديوان المحاسبة الذي لم يقتنع به بل أدانه.
من جانبه اوضح الشيخ محمد تعقيبا على رد النائب القويعان ان هناك 3 فئات مصابة بمرض الايدز هي «فئة كويتية وقئة يطلق عليها فئة لم الشمل والمقصود بها غير الكويتية المتزوجة من كويتي اما الفئة الثالثة فهي فئة الوافدين والذين يتم ابلاغ مباحث الهجرة لترحيلهم عند اكتشاف اصابة احدهم بالمرض».
واضاف ان «فئة لم الشمل وفقا للقانون يظلون مع ازواجهم ويجدد لهم اقامتهم كل سنة» لافتا الى ان الامر متروك لنواب المجلس لتغيير القانون من عدمه.
