دولي

عواصم – «وكالات»: دعا النائب في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة رئيس كتلة « التجمع» البرلمانية في كلمته أمام الهيئة العامة لكتلته..السلطة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات فورا وذلك في أعقاب تعيين افيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية في الحكومة الإسرائيلية.
وقال إن هذا التعيين يعبر عن الموقف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية « فلا يعقل ولا يقبل العقل حديثا عن سلام مع ليبرمان وأمثاله «.
وأضاف زحالقة أن التهم الجنائية ضد ليبرمان هي أخف التهم الموجهة له فهو ينشر التحريض العنصري وكراهية العرب ويدعو للترانسفير وجاء برياح فاشية مسمومة
من جهته قال النائب باسل غطاس في جلسة النقاش «ان التصويت لهذا الرجل يكشف الأجندة اليمينية للحكومة .. حينها سنمنع كيف أن الحكومة تستعمل الوزيرة تسيبي لبني كورقة توت تغطي بها عوراتها العنصرية وسيمثل ليبرمان الأجندة السياسية لنتنياهو وحكومة اليمين لأنها أجندتها» .
وكان ليبرمان  اليميني المتطرف قد ادي امس الاول اليمين الدستورية امام الكنيست، ايذانا بتوليه منصب وزير الخارجية في وزارة بنيامين نتنياهو للمرة الثانية وهو المنصب الذي اضطر للاستقالة منه قبل سنة تقريبا لتورطه في فضيحة فساد.
وصدق الكنيست باغلبية 62 صوتا لـ 17 على قرار اعادة ليبرمان.
وعلي صعيد منفصل أكدت دولة قطر تضامنها مع الفلسطينيين حكومة وشعبا في كفاحهم العادل لإنهاء الاحتلال الأجنبي لأرضهم ونيل حقوقهم غير القابلة للتصرف..مؤكدة استمرار دعمها الشعب الفلسطيني ماديا و سياسيا إلى أن ينال حقوقه المشروعة ويؤسس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن السيد خليل إبراهيم آل محمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ «68» للجمعية العامة للأمم المتحدة في البيان الذي القاه الليلة قبل الماضية.. أنه من أخطر الممارسات الإسرائيلية اللاقانونية محاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية و خاصة الحرم المقدسي الشريف.. مدينا تلك السياسيات المضرة بفرص إقامة السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الدبلوماسي القطري خلال جلسة مناقشة « البند الخاص بتقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة»..إن الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي العربية المحتلة يقوم بطائفة واسعة من الممارسات اللاقانونية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي انتهاكا صارخا.
وأضاف أن تقرير اللجنة يبرز هذه الممارسات ويؤكد مخاوفنا بشأنها لا سيما فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز خاصة الأطفال منهم و هدم المنازل وعزل التجمعات الفلسطينية بالجدار..والسماح بتواصل عنف المستوطنين. كما يثير قلقنا الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بخنق الاقتصاد الفلسطيني وتهديد حيوية المجتمعات الفلسطينية عن طريق حرمان الفلسطينيين من المياه..مشددا في الوقت نفسه على أن أي استغلال من قبل إسرائيل للموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل هو إجراء غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وأكد آل محمود أن تلك الممارسات تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. داعيا إسرائيل للتوقف فورا عنها كما يتوجب عليها أن توقف فورا وبصورة تامة جميع أنشطة الاستيطان اللاقانوني.
وأشارت دولة قطر الى أن الحالة الإنسانية المتدهورة والخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة و خاصة في قطاع غزة و تواصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات علاوة على الممارسات القمعية المستمرة ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي بل والعدوان العسكري المتكرر و الخروقات الصارخة للقانون الدولي من جانب السلطات الإسرائيلية..تعد تذكيرا للمجتمع الدولي بأهمية الإعلان في كل مناسبة عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني والمناداة برفع الظلم التاريخي عنه..وفي هذا السياق تبرز أهمية نظر اللجنة الرابعة في هذا البند بوصفه واجبا إنسانيا وأقل ما يمكن لنا القيام به في هذا الخصوص.
ودعت قطر للتوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل.. مشددة على ضرورة دعم التحرك الفلسطيني نحو إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967..مؤكدة أن هذا يتفق مع الإرادة الدولية التي تم التعبير عنها العام الماضي عندما تم الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة لدى الأمم المتحدة.
وشددت على ضرورة السلام في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي قائم على مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق..مؤكدة أن استمرار إسرائيل في رفضها لخيار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية لا يخدم فرص تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.