الأولى

> رئيس الوزراء : لا أمانع في صعود المنصة بشرط أن يكون الاستجواب المقدم لي دستوريا وخاليا من الشبهات
> نرفض أن نطعن دستورنا بأعمال تشوبها المصالح السياسية .. وحماية  الديمقراطـيــة لا تتأتى إلا باحترام القوانين واللوائح

> المؤيدون لإسقاط المحورين : المحكمة الدستورية حددت اختصاص رئيس الوزراء ولا بد من إعطاء الحكومة مهلة
> المعارضون :  المحاور دستورية وإسقاطها سنة غريبة ومبتدعة وعلينا أن نبر بقسمنا
> العدساني : استجوابي دستوري بمقدمته ومحوريه ورئيس الحكومة  لديه رقابة ذاتية على جميع وزرائه
> تطرقت إلى السياسة العامة للدولة والإسكان والكهرباء والنفط والدفاع وليس معقولا أن أستجوب  كل هؤلاء الوزراء

 أسقط مجلس الأمة أمس الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب رياض العدساني ، لرفض الأخير صعود المنصة ، بعدما وافق المجلس على شطب محوري الاستجواب، استنادا لوجود شبهات دستورية فيهما ، والاكتفاء بالمقدمة ، وعدم تبني أي نائب آخر للاستجواب ، فيما فجر العدساني مفاجأة جديدة ، حينما أعلن عن أنه سيقدم استجوابين جديدين ، الأول لرئيس مجلس الوزراء ، والآخر لوزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة ، ما أثار دهشة أعضاء السلطتين ، خصوصا عندما أخرج العدساني من جيبه ورقتين ألمح من خلالهما إلى أنهما مشروعا مسودتين لللاستجوابين اللذين ذكرهما ، وما جعل الكثيرين يتساءلون عن إصرار بعض النواب على التعامل مع أهم وأخطر الأدوات الرقابية بشخصانية غير مبررة.
وكان مجلس الأمة قد وافق بأغلبية 45 عضواً ورفض 8 نواب ، وامتناع 8 ، وعدم تصويت 3 نواب  ، على شطب محوري استجواب رئيس الوزراء والاكتفاء بالمقدمة .
بعدها طلب الرئيس الغانم من المبارك والعدساني صعود المنصة لكن الأخير رفض  ، وقال الغانم : تطبيقا لنص المادة 141 من الدستور هل يرغب احد من الأعضاء بتبني هذا الاستجواب فلم يرد احد ، وتم إعلان سقوط الاستجواب من جدول الاعمال طبقا للائحة .
وقد أعرب سمو الشيخ جابر المبارك عن استعداده لصعود المنصة والاجابة عن مقدمة الاستجواب الموجه اليه من النائب رياض العدساني كونها تخصه ، وليس على محوري الاستجواب «اللذين يحويان شبهة دستورية».
وقال سموه  : «أنا مستعد للصعود للمنصة والاجابة عما يخصني في الاستجواب فقط ،  وفق تفسير المحكمة الدستورية في هذا الشأن ، مضيفا : «اذا وافق النائب العدساني على هذا الطلب ، فأنا مستعد الان للصعود للمنصة والاجابة عما خولتني به المحكمة الدستورية ، واذا لم يوافق فليس أمامي الا ان الجأ الى نواب الامة ، وهم حماة الدستور ، واتمنى ان يبتوا في هذا الأمر وسألتزم بما يرغبون به في هذه الناحية».
واستطرد سموه بالقول :  «أطلب فقط من الاخ المستجوب أن يحذف المحورين اللذين فيهما شبهة دستورية ، ولا نريد أن نطعن دستورنا وديمقراطيتنا عبر أعمال تدخل بها المصالح السياسية» .
وذكر انه «سعيد ومسرور لممارسة الديمقراطية في بلدنا هذه الممارسة يجب ان نحميها» مؤكدا وجوب «احترام الدستور والقوانين واللوائح التي تنظم عمل الديمقراطية التي نفخر بها ونفاخر بها والتي يجب ان نحميها ونصونها ولا نعتدي عليها».
من جهته رفض النائب العدساني طلب سمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا ان استجوابه «دستوري بمقدمته ومحوريه» مشيرا الى ان «رئيس مجلس الوزراء لديه رقابة ذاتية على جميع الوزراء».
وقال العدساني ان استجوابه تطرق الى السياسة العامة للدولة ، وبرنامج عمل الحكومة والاسكان والكهرباء والنفط والدفاع ، «فمن غير المعقول استجواب كل هؤلاء الوزراء» ، مؤكدا تمسكه بكل حرف من الاستجواب ، «فرئيس الحكومة مسؤول عن السياسة العامة للحكومة».
وقد تحدث النائب عبدالله التميمي مؤيدا لطلب جابر المبارك : «المية تكذب الغطاس» ، ويجب امهال الحكومة الفرصة اللازمة وعندئذ عليها ان تصعد المنصة.
أضاف التميمي : لسنا ضد الاستجوابات ولكن علينا امهال الحكومة وإعطاؤها الفرصة ، والتعاون لا يتحقق مع دوام التصادم والتأزيم السياسي يعطي ذريعة للحكومة ان تتخاذل.
وتحدث النائب يعقوب الصانع «مؤيداً حذف محاور من الاستجواب»: في سنة 1982 تحدث النائب السابق خليفة الجري وطالب باستجواب وزير الصحة ، استنادا الى ان هناك مرضى اقرباء الوزير ، واعترضت الحكومة ، وقالت المحكمة الدستورية انه لا يجوز انتهاك اسرار المرضى ..وقال السيد خليفة الجري ان جميعنا نخضع لاحكام المحكمة الدستورية لخدمة الدساتير والقوانين ، وان هذا الحكم الذي اسكت الأفواه هو الحكم النهائي ، وانا اسحب استجوابي اللهم فاشهد .
اضاف الصانع : يجب ألا نتمسك بالخطأ .. سمو الرئيس صعد منصة الاستجواب في استجواب الاخ صالح عاشور ، وهذا لا يعني غير الاطر الدستورية ، نحن لسنا في مناظرة سياسية .. لابد ان نعلي مواد الدستور ، فالمحكمة الدستورية قالت في حكمها السابق ان اختصاص رئيس الحكومة يقتصر على رئاسته مجلس الوزراء ويدافع عن سياسة الحكومة.
وتحدثت النائبة صفاء الهاشم «معارضة» : ليس هناك ما يحتم هروب المبارك من المواجهة ، وهي سنة غريبة وبدعة ان يطلب إلغاء المحاور والابقاء على المقدمة ، واذا الرئيس يشوف انه هناك محاور غير دستورية خل يقولها ويحددها وليس هناك مايستدعي هروبه من المنصة.
كما تحدث النائب عبد الله الطريجي بدوره مؤيدا لطلب المبارك فقال : يجب ان نتذكر بأن الانتخابات أجريت في شهر رمضان وخرج الشعب رغم حرارة الجو متوسما في المجلس والحكومة الخير ، وأذكر العدساني بأن هناك حكماً سابقاً للمحكمة الدستورية ، يؤكد عدم جواز مساءلة الوزراء عن أعمال حكومة سابقة.
من جانبه تحدث النائب اسامة الطاحوس معارضا لطلب رئيس الوزراء ، وقال : نريد من سمو الرئيس اعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجواب والمحاور دستورية وعلينا ان نبر بقسمنا اليوم.
وبعد طلبه نقطة نظام ، قال النائب عدنان عبدالصمد : طلب شطب  المحاور شرطاً لصعود المنصة مخالف للمادة 134.
وأضاف عبدالصمد : نناقش إلغاء محاور من الاستجواب ، ولسنا نناقش دستورية الاستجواب او عدم دستوريته.
والرئيس الغانم يرد على عبدالصمد : القرار للمجلس وسيتم التصويت عليه وانا طبقت اللائحة.