برلمان

بعد سجال عنيف، ومعارك كادت أن تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي، شطب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم استجواب النائب رياض العدساني الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء من جدول الاعمال بعد رفض العدساني صعود المنصة اثر موافقة مجلس الامة بأغلبية 45 عضوا على طلب سمو رئيس الوزراء بالاكتفاء بمقدمة صحيفة الاستجواب دون مناقشة محوري الاستجواب، في سابقة لم تحدث قبل ذلك على مدار تاريخ مجلس الأمة.
في هذه الأثناء، قدم 10 نواب هم رياض العدساني وحمدان العازمي وحسين القويعان وماجد موسى وعادل الخرافي ومحمد طنا وصفاء الهاشم وأحمد بن مطيع وعبدالكريم الكندري وأسامه الطاحوس بطلب طرح الثقة في الوزير محمد العبدالله، بعد مناقشة الاستجواب، وقرر المجلس تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في قضية دكتورة كفاية، وتقديم تقريرها قبل جلسة طرح الثقة في 26 الجاري، فيما طلبت الوزيرة رولا دشتي تأجيل استجوابها أسبوعين، وهو ما وافق عليه المجلس.
واعرب سمو الشيخ جابر المبارك عن شكره لنواب الامة على تصويتهم على طلبه «والذين هم فعلا يحافظون على ديمقراطيتنا ودستورنا» معربا عن استعداده لمتابعة التعاون معهم وبحث اية امور تهم المصلحة العامة.
وكان الرئيس الغانم قد طلب من اعضاء المجلس التصويت على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء «بتمكين النائب المستجوب الصعود للمنصة والاكتفاء بما جاء في مقدمة صحيفة الاستجواب دون مناقشة محوري الاستجواب وفقا لقرار المجلس».
واسفرت نتيجة التصويت على هذا الطلب عن موافقة 45 عضوا مقابل ورفض 8 أعضاء وامتناع 8 عن التصويت مع عدم ادلاء ثلاثة اعضاء بأصواتهم من اصل الحضور البالغ 61 عضوا.
وتحدث 3 نواب مؤيدين لطلب سمو رئيس مجلس الوزراء و3 معارضين للطلب لشرح وجهة نظر الطرفين قبل التصويت على الطلب حيث تحدث النواب يعقوب الصانع وعبدالله التميمي وعبدالله الطريجي كمؤيدين في حين تحدث النواب رياض العدساني وصفاء الهاشم واسامة الطاحوس كمعارضين للطلب.
من جهته، رفض النائب العدساني طلب سمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا ان استجوابه «دستوري بمقدمته ومحوريه» مشيرا الى ان «رئيس مجلس الوزراء لديه رقابة ذاتية على جميع الوزراء».
وطلبت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه لها من النائب الدكتور خليل عبدالله وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بعد طلب الوزيرة دشتي «يستجاب لطلب الوزير دشتي على ان يناقش الاستجواب في جلسة مجلس الامة يوم 26 نوفمبر» الحالي.
وفيما يلي وقائع الجلسة:
افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9:00 ثم تلا الامين العام اسماء السادة النواب الحضور والمتغيبين بعذر ثم انتقل المجلس للتصديق على مضابط الجلسات السابقة وصادق المجلس عليها.
الرئيس مرزوق الغانم: قبل الانتقال للبند التالي هناك استجواب قدم من النائب خليل ابل قبل 48 ساعة من الجلسة وحيبت انوه الى ان هذا الاستجواب ادرج في جدول الاعمال بعد بند استجوابي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
صفاء الهاشم و «نقطة نظام»: لدينا في شهر فبراير شهر كامل جلسة واحدة وأنا أطالب بزيادة عدد الجلسات حتى يتم تعويض هذا الشهر.
الرئيس مرزوق الغانم: سبق وان ناقشنا هذا الامر في وقت سابق والقرار في النهاية للمجلس هناك جدول جلسات ملتزمون فيه.
ثم انتقل المجلس لبند الرسائل الواردة ومنها إحالة اقتراح بقانون من د. يوسف الزلزلة لزيادة علاوة اجتماعية للاولاد وثم فتح باب النقاش للسادة الاعضاء المسجلين للحديث عن هذا البند.
أول المسجلين النائب صالح عاشور: بداية العام الهجري نتمنى الخير للأمة الاسلامية وبالنسبة للرسالة الاولى والثانية نبارك لسمو الأمير وولي العهد طوله العمر لهما بمناسبة عيد الاضحى الذي مضى عليه الكثير، اما بالنسبة للرسالة الثالثة المرتبطة بقضية من المجلس المبطل الثاني فقد تقدمنا باقتراحات بقانون بزيادة علاوة الاولاد والقرض الاسكاني وزيادة علاوة العسكريين والان فرصة جيدة لشكر الاخ الدكتور يوسف الزلزلة عن هذا الاقتراح للاستفادة من الوضع الاقتصادي في ظل ظروف معيشية للمواطن صعبة وعليه فانني اطالب بسرعة اقرار هذا الاقتراح.
ثم انتقل المجلس للتصويت على الرسائل الواردة وتحديدا الرسالتين الثالثة والرابعة  احالة قانون زيادة العلاوة الاجتماعية للاولاد من اللجنة التشريعية الى المالية وطلب لجنة حماية المال العام اعادة النظر في قضايا التحقيق حول قضايا المال العام «وافق المجلس على الرسالتين».
الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس عن تأجيل بند الاسئلة الى ما بعد الاستجوابات بناء عن ما جرى عرفا بتقديم بند الاستجوابات عن الاسئلة او ما عداها في بند الاعمال.. وافق المجلس.
عدنان عبدالصمد «نقطة نظام»: اشدد على ضرورة اجابة السادة الوزراء عن الاسئلة لانها عادة ما تكون عدم الاجابة هي سبب للاستجوابات.
صالح عاشور «نقطة نظام»: تقدم برسالة عن بند الرسائل الواردة اتمنى التصويت عليها بالموافقة قبل الانتقال للبند التالي.
الرئيس الغانم: اقفل بند الرسائل وانتقلنا للبند التالي وموعد هذه الرسائل في الجلسة المقبلة.
وزير الكهرباء والماء
عبد العزيز الإبراهيم «نقطة نظام»: الاخ سعدون حمد ذكر ان هناك مزرعة في سلوى 7 ملايين دينار ولم تقطع عنها الكهرباء.. وهذا غير صحيح.
الرئيس مرزوق الغانم: اخي عبد العزيز الابراهيم بند الرسائل الواردة اقفل.. سعدون حماد بدون ميكروفون الاخ ابراهيم صحح لي المعلومة المزرعة بالصليبية وليس بسلوى.
ثم انتقل المجلس لبند الاستجوابات وبداية استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم من قبل النائب رياض العدساني وتلا الامين العام.
مزروق الغانم: هل يرغب الرئيس مناقشة الاستجواب اليوم ام يطلب التأجيل.
رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك: كثر ما انا سعيد ومسرور من ممارسة الديمقراطية في بلدنا ارى ان هذه الممارسة يجب ان نحميها وامامنا طريقان الاول ان اروح الى ما يمكن سياسيا مناقشة هذا الموضوع او طريق حماية الاطر الدستورية والقانونية، وانا مستعد للصعود والاجابة عن محاور الاستجواب التي تخصني فقط واتمنى من الاخ المستجوب ان يسحب المحاور التي فيها شبهة دستورية واذ سحبها ووافق ساصعد الان لمناقشة هذه المساءلة اما اذا لم يوافق فليس امامي سوى اللجوء لممثلي الامة وهم من يقررون.
الرئيس مرزوق الغانم: طلبك غير واضح فما هي المحاور غير الدستورية التي تطالب بشطبها او سحبها.
الرئيس جابر المبارك: حذف المحاور الاخرى وما جاء بالمضمون والسياسة العامة للدولة هو ما يمكن الاجابة عنه.
النائب المستجوب رياض العدساني: الاخ الرئيس مع احترامي لحديث سمو رئيس مجلس الوزراء وادعوه لتطبيق كلامه السابق الذي ذكره حول برنامج عمل الحكومة والذي صادق عليه وانا عندما استجوب عن برنامج عمل حكومي لا يمكن ان استجوب جميع الوزراء وانا متمسك بكل حرف استجوابي.
الرئيس مرزوق الغانم: الاخ رياض انه اذا وافقت عن سحب المحاور ستصعدون الان المنصة ام اذ لم توافق فسيعرض الامر على المجلس.
رياض العدساني: لا اوافق عن سحب المحاور او اي شيء.
الرئيس جابر المبارك: انا متمسك بطلبي بسحب المحاور والابقاء عن مناقشة المقدمة وما يتعلق بالسياسة العامة للحكومة وسحب المحاور غير الدستورية.
الرئيس مرزوق الغانم: سيعرض طلب رئيس مجلس الوزراء بسحب المحاور غير الدستورية من مساءلته والاكتفاء بالمقدمة وما يتعلق بالسياسات العامة للدولة وسيكون هناك 3 متحدثين معارضين ومؤيدين للطلب ولابد هذا الطلب معروض على المجلس ومن له رغبة بالحديث يرفع يده للحديث.
د. عبد الكريم الكندري «نقطة نظام»: نحن نناقش اقتراحا بحذف محاور من الاستجواب عن اي مادة هذا النقاش.
الرئيس مرزوق الغانم: هذا الطلب وفق المادة 80 أو 81 من اللائحة.
عبد الكريم الكندري: وفق اي مادة وهل يملك المجلس حذف او تعديل استجواب.
الرئيس مرزوق الغانم: نعم يملك المجلس ويملك ايضا حق حذف محاور أو بنود.
حسين قويعان «نقطة نظام»: المجلس سيد قراره لكن حق حذف محاور من الاستجواب لا يمكن الا النائب المستجوب وانت الان تتجه لـ 16 وزيرا حق التصويت عن حذف محاور وهو حق ليس لهم واما للمستجوب.
الرئيس مرزوق الغانم: القرار يرجع بالنهاية للمجلس والمجالس سبقت وان احالت استجوابات الى التشريعية والدستورية وهي من تقرر الاحالة من عدمه كما هو من يملك حق حذف او عدم حذف المحاور غير الدستورية.
يعقوب الصانع «مؤيد» لطلب رئيس الوزراء: في عام 1982 في مضبطة الجلسة الثالثة تحدث النائب . خليفة الجري في استجواب وزير الصحة استنادا على مرضى اقرباء الوزير، اعترضت الحكومة وحول الامر الى المحكمة الدستورية وقالت لا يجوز انتهاك اسرار المرضى ، نفتخر بما ذكره الجري تسمك بالديمقراطية اصدرت المحكمة قرارها جميعنا نخضع لقانون والى هذا الحد انتهى الاستجواب وحفظ.
عبد الله التميمي «مؤيد»: لست بصدد الدفاع عن الحكومة ادافع عن النهج والمبادئ تختف فيها عن الحقيقة التي اضاعت الكويت ست سنوات واشاعت التصعيد والاحتقان وهي سنوات عجاف، وتأتي في بداية دور الانعقاد الفعلي ونقفز خلال 48 ساعة بالاستجواب واستشهد بالكلمة السامية لسمو الامير الذي قال ان هناك ممارسات خاطئة خلال السنوات الماضية والعبث بالمال العام مرفوض، الشعب الكويتي مستاء من فشل حكومات وعجزها عن حل الكثير من الملفات.
وقال اننا ضد الاستجوابات ولكن علينا ان نمهل الحكومة الفرصة والمية تكذب الغطاس، وان لم تكن جادة سوف نحاسبها كل باختصاصه سواء رئيس الوزراء او الوزراء.
نحن ملاذنا الدستور وفي حكم صدر 2006 لا يساءل رئيس الوزراء او الوزير على حكومات سابقة وان تقلد نفس الحقيبة.
وتفسير حكم المحكمة الدستورية عن ما طلب العم الفاضل احمد السعدون والتي تحكم استجواب رئيس الوزراء ينحصر في السياسة العامة للحكومة.
التصادم ست سنوات هو من زخم الملف السياسي التأزيم السياسي يعطي ذريعة للحكومة وان تتخاذل نحن نري تصفية الأجواء الاجراء لتنكشف الحكومة ان كانت تعمل او لا.
وكل استجواب يقدم الى رئيس الوزراء ينحصر في السياسة العامة للحكومة دون ان يختص بعمل كل وزير، العدساني استند الى المادة 100 ولم يستند الى المواد التي تنافي ذلك وهناك قضايا لم تكن في عهد الحكومة ويجب عدم الجنوج نحو التأزيم الذي ورث التعطيل علينا امهال الحكومة، وعندما يقال هل توجد مادة تقول لا يجوز الاستجواب قبل 48 ساعة.
صفاء الهاشم «معارض»: ما يحدث اليوم من طلب رئيس الوزراء سنة غريبة وسابقة وبطلب رئيس مستجوب الغاء المحاور والاكتفاء بالرؤوس المقدمة: وفي استجواب صالح عاشور طلع على المنصة وكان لديه الملاءة كان من الواجب ان يقول ما هو غير دستوري، ليس هناك ما يستدعي هروبه من المنصة ويمتلك سياسة الدولة ويديرها، خطة العمل والبرنامج هو ان دولة الرفاه انتهت وهو موجود لا تستطيع الوزيرة رولا عليه ان يطلع ويفيد جهاز حكومي وانت رئيس الهرم فيه وزراء معاك الظاهر ان القضية مرهقة ان اقولك يارياض صر على موقفك استجوابي جاهز، رئيس الوزراء لا هي من طلبات المواطن الرئيس تقاعس عن أداء واجباته وحسابه.
عبدالله الطريجي «مؤيد»: لما اصدر سمو الامير مرسوم الضرورة وانقسم الشارع وانا والعدساني قاطعنا الانتخابات وشهادتي فيه مجروحة بعد صدور حكم الدستورية احترمناه وشاركنا في الانتخابات ، كانت الانتخابات في رمضان واجواء حارة، ومع احترامي لمقدم الاستجواب الدستورية اصدرت حكما تاريخيا في عام 2011 وكانت ان كل استجواب لرئيس الوزراء ينحصر في السياسة العامة للدولة، المسؤولية السياسية لمجلس الامة تقع على النواب فرادى.
هل نحن راضين على الحكومة، البرنامج الذي قدم لم يكن في طموح المواطن الكويتي المشكلة في الحكومة ان بعض الوزراء لا يستحقون ان يكونوا وزراء وهم يتبعون رئيس الوزراء، وزيرة الدولة تقول ان البعض يزعزع الامن انها تطعن في المعارضة الكويتية ونحن لا نقبل بذلك، وتأتي وتقول ضعف روح المواطنة وزيرة تقول ذلك وتطلع في قناة الراي وتقول لم اقل ذلك.
اقول بصدق لرئيس الوزراء المشكلة وبعض ابناء الاسرة الصراعات فيما بينهما هي تنعكس في قاعة عبدالله السالم، هناك قنوات ووسائل الاعلام التي يمتلكها تضرب رئيس الوزراء.
اسامة الطاحوس «معارض»:نحن نتكلم عن بلد وعن حقيقة آلمت الشعب الكويتي، نتكلم عن القهر الذي مر بالشعب وخصوصا القضية الاسكانية التي يشترك فيها عدد من الوزراء على رئيس الوزراء ان يعتلي المنصة عليه ان يفند من يتحمل المسؤولية، الكل معارض لسياسات الحكومة، السؤال لماذا تعارض؟ محاور الاستجواب دستورية، والحكومة مسؤولة عن ايجاد طريق للاصلاح، اين المعالجة للملفات العالقة، القضية الاسكانية تكبر يوما بعد يوم اين العلاج، قضية الداو والغرامة اين ذهبت، ما هو مستقبل الشباب الكويتي ضاعت الديرة بسبب عدم عمل حكومات سابقة وان لم يكن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية عليه ان يحدد من يتحمل المسؤولية.
عدنان عبد الصمد «نقطة نظام»: ماذا نناقش قاعدين نناقش الغاء المحاور وفقا لطلب رئيس الوزراء، بالامكان ان نقول انه استجواب غير دستوري يحال الى التشريعية او الدستورية.
وهو مخالف للمادة 134 اطلب الغاء محور او محورين او اكثر من الاستجواب.
الرئيس الغانم: اوجه المتحدث ان يتكلم عن الدستورية وما يوضح الاستجواب ليس ما جاء في المادة 134 انما ما جاء اللائحة التفسيرية وانت تعلمنا ونتعلم منك والقرار في النهاية للمجلس، رئيس الوزراء طلب الغاءه والمستجوب يراه دستوريا انا لا افضل من الامر وانما القرار للمجلس.
عدنان عبد الصمد: الغاء محور والابقاء على محور، ما تحدث فيه سيكون سابقة واعتبره مخالفا.
عبد الكريم الكندري «نقطة نظام»: اوكد على نقطة خارج عن دستورية الاستجواب ونتكلم عن مادة من اهم مواد الرقابة وهي المادة رقم 100 ومن سابقة تتعلق بحذف محاور المستجوب دون رضاه دون الاتيان بسند، نتكلم عن طلب المادة 100.
الرئيس الغانم: واوضحت النقطة التي ذكرتها والقرار للرئيس.
يوسف الزلزلة: النقاش الحالي ليس له معنى النقطة التالية نصوت.
رياض العدساني: سابقة دستورية ان الغي بعض محاور الاستجواب من يصوت خله يقول لاهل الكويت واستجواب رئيس الوزراء ووزير الاسكان جاهزان، سابقة دستورية هذا مجلس وطني.
عسكر العنزي: عليه ان يرى المجلس لها يقول استجواب وطني خله يقدم سبعين استجواب.
الرئيس الغانم: الان التصويت على طلب سمو رئيس الوزراء ان يعتلي المنصة ويكتفي بما جاء في مقدمة الاستجواب.
ضجة في الصالة وعاشور سطلب الحديث.
صالح عاشور: التصويت يجب ان يعتمد على رأي القبة التشريعية الطلب يجب ان يكون الاحالة الى اللجنة التشريعية.
من يصوت الان غير مستند لرأي دستوري.
الرئيس الغانم: وجهة نظرك لها كل احتارم ان هذا رايك، هناك من يرى غير ذلك، هناك أراء متعددة.
قويعان «نقطة نظام»: لا نسمح بما حصل قبل قليل الاعتداء بالالفاظ واللمز والغمز، ما تسوونه الان كارثة لا يمكن ان نصوت على حذف محاور.
علي العمير: موضوع ليس مثل هذا خله ياخد وقت، رئيس الوزراء لو طلب التأجيل لاسبوعين لاستجيب لطلبه وارجوك ان نطلب من رئيس الوزراء ذلك ان يحيل الاستجواب الى التشريعية.
الرئيس: لم يقدم إلي طلب بالاحالة الى التشريعية.
ووافق المجلس على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بحذف محوري لاستجوابه والاكتفاء بالرد على المقدمة وما يتعلق بالسياسات العامة للدولة بعد ان ايد الطلب 45 نائباً وعدم موافقة 8 وامتناع 8 ولم يصوت 3 أعضاء من الحضور من أصل الحضور 64.
الرئيس مرزوق الغانم: الآن عن النائب المستجوب رياض العدساني اعتلاء المنصة وعن سمو رئيس مجلس الوزراء اعتلاء المنصة.
رياض العدساني: ان قلت اني معترض عن ما حدث وانا اقول ما اقوله اوجه للرئاسة وعسكر العنزي اقول له انت مستلم 3 ملايين دينار.. وسأفضحكم واحدا واحدا..
وعسكر العنزي.. انت حرامي جمعيات واتحداه يثبت كلامه وانا اطالبه باعتذار امام الجميع انا اعلمه.. رياض العدساني يرد اقعد اقعد وعسكر يتوجه اليه لا تقول اقعد ونواب  يتدخلون حتى يحولوا دون التشابك بينهم وعسكر يعلق عن حديثه 6 أشهر في لجنة التحقيق وعم تطلع إلا ...... وجهك.
الرئيس مرزوق الغانم: الاخ رياض نحن مشينا بطلب فهل تصعد المنصة ام لا لاستكمال الاستجواب.
رياض العدساني: لن اصعد المنصة ولدي موقف واعتراض.
الرئيس مزروق الغانم: الان تطبيق لنص المادة 141 من اللائحة هل يرغب احد الاعضاء في تبني هذا الاستجواب «لم يرغب احد من النواب» وتم الانتقال للبند التالي من جدول الاعمال وتم شطب الاستجواب.
الرئيس جابر المبارك: اشكر الاخوة النواب عن ما قاموا به وانا على استعداد ما يبحثون عنه بالمستقبل.
ثم انتقل المجلس للاستجواب المقدم من قبل النائب حسين قويقعان لوزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك.
الرئيس الغانم: الاخ وزير الصحة وفقا للائحة الداخلية للمجلس يحق للاخ الوزير تأجيل الاستجواب اسبوعين دون الرجوع للمجلس او صعود منصة الاستجواب.
وزير الصحة محمد العبدالله: مع التقدير جلسة اليوم مخصصة لمناقشة الاستجواب وانا ارغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم وجاهز ان كان الاخ المستجوب جاهز فانا جاهز للمناقشة اليوم واطلب دخول فريق الوزارة لصعود المنصة «وافق المجلس على صعود الفريق التابع لوزارة الصحة» واعتلى المستجوّب والمستجوب لمنصلة المجلس.
الرئيس يرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.
استأنف الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 12:37 للبدء في مناقشة الاستجواب المقدم من قبل النائب حسين قويقعان لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.
الرئيس الغانم: حددت المادة 138 المدة المحددة للاستجواب بـ ساعة ونصف للنائب المستجوب وساعة ونصف للوزير المستجوب ثم نصف ساعة للتعقيب المستبعديين ويمنح ربع ساعة للنواب المتحدثين.
تحدد عدد المتحدثين وجرى العرف عن وجود 2 أو 3 متحدثين فهل يوافق المجلس على تحديد متحدثين 2 مؤيدين ومعارضين للاستجواب.. «وافق المجلس» 2 متحدثين.
النائب المستجوب حسين قويقعان: اعترض عن المتحدثين اريد 3 متحدثين وليس 2.. الغانم المجلس وافق على 2 إذ عندك اعتراض قدم طلب .. قويقعان لا لا لا الغانم شنو لا لا لا انا اقول ايه ايه ايه دام لا لا لا واذ عندم شي قدم طلب بجعل المتحدثين 3.
بدأ النائب حسين قويقعان المرافعة لمساءلته وزير الصحة: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير وان اذود عن اموال الشعب ومصالحه وعملا بهذا القسم ساقوم بواجبي ازاء من ذهب وصوت في شهر رمضان في الصيف والحر من منطلق محاسبة المخطئ وبهذه المناسبة أشكر حيل المؤسسين عن اتاحتهم الفرص لنا لمحاسبة المخطئ .
وبداية اعرب عن اسفي عن ما حدث اليوم في الجلسة من حذف محاور لمساءلة رئيس مجلس الوزراء..  الرئيس الغام مقاطعه كن بمحاور استجوابك وقويقعان يعتذر ويعود لمحاور استجوابه.
واستانف النائب قويقعان حديثه عن محاور مساءلته السياسية مستعينا بعرض صور لممرات بعض مستشفيات الوزارة، قائلا: كان هناك خطة لتوصعة المستشفيات واستبشر الناس خيرا وبدأت الاجتماعات في وزارة الصحة ووزارة الاشغال وتم الاتفاق بين وزارتي الصحة والاشغال عن المضي قدما في تنفيذ مشاريع انشاء المستشفايات الاربعة الجديدة التي كانت مقررة ووضعت وزارة الاشغال شرطا لتنفيذ مشاريع هذه المستشفيات من خلال شركات عالمية وفق مواصفات تحددها جهة استشارية امريكية وهنا ظهرت المشكلة عندما تقدمت شركات عالمية ولم يكن من ضمنها شركة محلية وهنا بدأ ضغط اصحاب الشركات المحلية لالغاء مشروع المستشفيات الاربعة وللاسف ان وزارة الصحة اصبحت مطية لبعض التجار وعملت عن الغاء هذه المناقصات ورئيس لجنة المناقصات الكليب قال في وقت سابق ان ضغوط تمارس لالغاء المناقصات ولانه لدي كتاب من وزارة الصحة حول سير المناقصات الممتدة منذ 4 سنوات الى ما قبل ان يتم الموافقة عن المناقصات الاربع، وللاسف وزارة الصحة قالت : ان توسعة مستشفى الصباح بالمستشفيات الجديدة ستؤثر على حركة النقل داخل مدينة الصباح الطبية وارسلوا اكثر من كتاب للاشغال لنسف المشروع وكان رد الاشغال ان الترسية حتى الآن لم تتم فلا تزعجونا بكتبكم، والحقيقة ان القصة وسبب هذا الازعاج هو جود تجار ما استفادوا من الكيكة من هذه المناقصات ولذلك بيلغونها.
ووزير الاشغال السابق رد انذاك عن وزارة الصحة حول الغاء مناقصة المستشفيات الاربعة في منطقة الصباح الصحية بالتأكيد عن ان المناقصات لم ترس حتى الآن عن شركة ولكنه عندما جاء وزير الاشغال الحالي جاء وفي راسه الغاء هذا المشروع وحاول الغاء مناقصة المستشفيات الاربعة لكن وزارة الاشغال رفضت هذا الالغاء عن اعتبار ان ترسيتها تمت وفق لمواصفات الفنية وعندما وجه هذا الرد ومن اطعتم وزارة الاشغال سعى لعرض المناقصات عن لجنة خارجية مكونة من شخصين وثالثهما مريض ولا يحضر اجتماعات اللجنة الخارجية واخذ برأي هذه اللجنة من كان يقعد اجتماعاتها شخصين وارسل بكتاب للجنة المناقصات المركزية يطالب فيها الالغاء بناء على راي اللجنة الخارجية في شكلها الاشغال الحالي لكن لجنة المناقصات المركزية طلبت راي فني تسند عليه بالغاء وليس هذا الرأي وهنا يأتي دور وزارة الصحة في الغاء هذه المناقصات بذريعة عدم جدوى المشروع في منطقة الصباح الصحية لكنه قبل ذلك ظللت وزارة الصحة وقالت عبر وكيلها انه ليس لها علاقة بناقصات الوزارة التي تتم من خلال وزارة الاشغال لكن وزير الاشغال خرج في مؤتمر بـ 26/10/2013 واكد فيه ان وزارة الصحة وجهت 3 كتب لوزارة الاشغال تطالب فيه بالغاء المناقصة او ؟؟؟ اذا لم تستطع الالغاء... واستعرض القويقعان تسجيل فيديو لوزير الاشغال الحالي عبد العزيز الابراهيم يؤكد فيه هذه المعلومات من خلال مؤتمر صحافي، واستأنف قويقعان حديثه بالتأكيد عن ان بالفعل وزير الاشغال حمل وزارة الصحة مسؤولية الغاء مناقصة المستشفيات الاربعة ومحمد العبدالله يتلاعب بالمشاريع لصالح التجار الذين بدأو يتغلغلون بوزارة الصحة الان والوزير العبدالله خرج بتصريح «لصحيفة الراي» يتحدث انه اعادة المستشفيات الاربعة سيعاد طرحها بمعايير جديدة وهذا هو التضليل فهناك مقاولون لم يستطيعوا ان يتأهلوا لهذه المناقصة وللمشاريع لذلك الغوها ولان الوزير يديرها لاناس محسوبين عليه..
واستعرض قويعان فيديو لوزير الصحة بالغاء تلفزيوني يتحدث فيه عن حمامات المستشفيات واكمل قويعان .. انا في البداية اخذت تصريح الوزير عن الحمامات بانه تصريح عفوي لكنه الان اكشتفت حجم التلاعب في ترميم الحمامات.
الامر لم يطل المنشآت ولما اتجه الى الانسان نفسه مع الكوادر الطبية لما يكون التعامل مع الاطباء سياسي وتنفيعي الاطباء يعتصمون تجاه القرارات التي اتخذها الوزير تجاه الدكتور كفاية عبد الملك ونحن نوجه احترامنا للذين اعتصموا بعد الثانية ظهرا، «وعرض قويعان صورة الدكتورة وهي في الاعتصام».
ثم عرض تسجيل صوتي للوزير العبدالله وهو يبرر نقل الدكتورة كفاية.
طبعا لانه كان منو هو لانه يقفز فوق القانون ما انتظر للتصرف مع الدكتورة وفقا لما يريده ، كل قرار نقل تم بناء على عرض من اللجنة الفنية الدائمة لشغل للوظائف الاشرافية والوزير لم ينظر وشخط القرار دون وصوله الى الوكيل، مصلحة العمل التي نقلتها من المستشفى الاميري الى الامر حتى السارية رغم الحاجة لها.
وعرض قويعان تسجيلا صوتيا للدكتورة كفاية وهي تتحدث بصوت متهدج.
لاحظوا نتحدث بحرقة ، واقول للاطباء ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، حسبي الله ونعم الوكيل هذا التعسف مرفوض، الدكتور لا يمكن ان نتدخل في اعماله وقراراته الفنية.
المحور الثالث الاهمال المتعمد وتفشي الامراض المعدية مثل :الدرن والكبد الوبائي»
اكبر خطأ تغيير اسم وزارة الصحة العامة الى وزارة الصحة من المفترض ان نهتم بالوقاية قبل العلاج.
ادارة الصحة العامة انعكس عملها بناء على خلافات الوكلاء العاملين فيها، مرض الدرن السل الرئوي حطت فيها الكويت خطوات بسبب التطعيم لكن الارقام بدأت تتزايد وهو مرض يتشكل بالكحة وهو مرض معدي ووزارة الصحة سبب بعودة المرض، مسؤولية الصحة يقسمون اهم مو قادرين يجتمعون مع وزير الصحة، وهو الخلل الذي شبه عنه وزير الصحة السابق ، ان اذ الوزير موجود يروحون الوكيل الذي يظن انها حركات وكلاء، الوافدون هم من يحملون المرض اين المراكز الصحية في الخارج، والايدز كارثة الكوارث الزلزال الذي هز وترددت في طرحه لانني خايف على مشاعر الناس وساعرضه بكل تفاصيله المرة هناك قائمة بارقام ملفات الايدز من الوافدين في مستشفى الامراض السارية والوزير يملك من الوقت تسحب وتعرض امام النواب والوافدون يحملون الايدز وطلقاء فيهم من يعمل.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المارك الصباح ان الاستجواب المقدم له بصفته من النائب الدكتور حسين القويعان المطيري يتضمن عددا من المخالفات الدستورية.
وقال الشيخ محمد العبدالله اثناء مناقشة مجلس الامة للاستجواب المقدم اليه بصفته ان وقوفه اليوم « ليس درءا للمسؤولية وانما اظهار للحقيقية وبيان لمسؤوليتي الوزارية في حمل الامانة التي كلفني بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتلبية لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء في المشاركة في النهوض بخدمة الوطن وتحقيق آمال وطموحات أبنائه».
واوضح ان المخالفة الدستورية الاولى تتمثل في ان بعض ما ورد في الاستجواب لا يدخل في الاختصاص المنوط بوزير الصحة مبينا ان « مسؤولية الوزير لا تقوم الا وفقا للشروط الدستورية التي تحكم صحة الاستجواب وقبوله كأداة فعالة من ادوات الرقابة البرلمانية».
وذكر ان اختصاصات وزير الصحة وفقا للشروط الدستورية منوطة بتوافر امرين الاول هما «الاختصاص وفقا للمادة (100) من الدستور والثاني هو السلطة وفقا للمادة (130) منه وبغير توافر الاختصاص والسلطة في اعمال الوزير المستجوب لا يكون الاستجواب دستوريا وهذا ما قررته المحكمة الدستورية بقرارها الصادر بتاريخ 9 من اكتوبر 2006 في الطلب المقيد رقم 8 لسنة 2004 في شأن تفسير المادتين (100) و (101) من الدستور في منطوق قرارها».
وافاد بان الامر الاخر هو ان استجواب الوزير يجب ان يكون عن الامور الداخلة في اختصاصه وعن اعمال وزارته والاشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة واشرافه على تنفيذها وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانونا في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والادارات المستقلة التابعة له او الملحقة بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة وبمراعاة القدر الذي منح قانونا للوزير من السلطة والاختصاص بالأعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الاتيان بها.
وتساءل الشيخ محمد العبدالله « هل يعلم الاخ المستجوب الضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في حكمها الذي اشار اليه في صحيفة استجوابه وهل يعلم انه بمقتضى هذه الضوابط فان المسؤولية السياسية لا تكون الا عن الاعمال التي يختص بها وزير الصحة فقط وانها لا تجوز على اعمال وزارة سابقة».
هذا ورفع الرئيس الغانم الجلسة بعد تقديم طلب طرح الثقة وتأجيل استجواب خليل عبدالله لرولا دشتي.