يكاد لا يمر يوم لا تعلن فيه البلدية عن اكتشاف كميات من الأغذية الفاسدة تقوم بإتلافها حفاظا على صحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين ،لكن الملاحظ في نفس الوقت أن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في ازدياد بدليل الضبطيات المتتالية وكأن المتاجرين بصحة الناس يزداد عددهم ولايقل .
بالطبع سيزداد عدد تجار المواد الغذائية الفاسدة طالما أن العقوبات ليست متناسبة مع حجم الجرم وطالما الاجراءات لا تتناسب مع حجم الكارثة وكأن الموضوع بات أمراً عادياً يجب أن نعتاد عليه.
إن الغش لن ينتهي،ومعه يجب أن يتم تشديد العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة وتوجيه ضربات موجعة لهم واستخدام سياسة الاغلاق المباشر مع عدم إمكانية الفتح مجدداً لأن من يغش اليوم ويتلاعب في صحة المواطن لن يخشى أن يغش غداً وبعد غد.
الغريب أننا لانرى مخازن تغلق أو إجراءات صارمة تتخذ ،ولذلك بات الجشعون يضربون في عقر دارهم ثم لايتورعون عن اعادة الكرة بالغش وتغيير تواريخ انتهاء الأغذية ومحاولة معالجة الفاسد منها وادخاله للسوق مجددا على أساس أنها أغذية طازجة.
القانون وحده فقط الذي سيحل هذه الأزمة وسينهيها إلى غير رجعة أما التراخي فلن يغلق هذا الملف أبداً وسيستمر التلاعب بصحة الناس
المطلوب الآن تكثيف الحملات في الأيام المقبلة للتأكد من كل المواد الغذائية التي تقدم للمستهلك،ولابد أن يطبق القانون بكل حزم على المخالفين ،وعدم استخدام مبدأ الرأفة مع كل من يتلاعب بصحة الناس وأرواحهم.
