لا تزال الدعوة التي أطلقها النائب محمد هايف إلى تعديل المادة 79 من الدستور ، بهدف ألا يتعارض أي قانون يصدره مجلس الأمة مع الشريعة الإسلامية ، ردود فعل متباينة ، كان أبرزها ما صدر أمس عن التجمع الاسلامي السلفي ، عبر تصريح الناطق الرسمي باسمه احمد باقر ، تعليقا على طلب تعديل الماده 79 من الدستور ، والذي أكد ان البيان المنشور من قبل بعض القوى السياسيه والاسلاميه لم يعرض على التجمع ، متسائلا : لا ندري كيف وضع اسم فيه .
وقال باقر : نحن في التجمع السلفي نؤيد كل تعديل دستوري او قانوني ، يؤدي الى استكمال تطبيق الشريعه الاسلاميه في الكويت ، بشرط ان يكون مدروسا ليحقق الغرض المرجو منه ، مشيرا كذلك إلى أن تصريحات بعض النواب الحاليين و السابقين بشأن هذا التعديل جاءت مخالفه للدستور والشريعه الاسلاميه ، حيث صرح بعضهم ان الكويت دوله مدنيه ، ولا يوجد في الدستور باكمله وصف للكويت بانها مدنيه ، وانما جاء في الدستور ان دينها الاسلام والشريعة الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع ، وإذا كانوا يقصدون ان الكويت دوله علمانيه فنقول انه لا يوجد دوله علمانيه واحده في العالم ينص دستورها على ان الدين مصدر رئيسي للتشريع .
أضاف أن نصت المذكره التفسيريه للدستور على ان هذا النص «يوجه المشرع وجهه اسلاميه اساسيه» ،كما نصت على ان هذا النص «انما يحمل المشرع امانه الاخذ باحكام الشريعه الاسلاميه ما وسعه ذلك و يدعوه الى هذا النهج دعوه صريحه واضحه « ، فهل يعقل بعد هذه النصوص الواضحه والملزمه باجماع الفقه الدستوري الكويتي ، ان يقول بعض النواب ماقالوه بشأن تعارض الاخذ بالشريعه مع المذاهب او الاديان في البلاد ، و غاب عنهم ان الاحكام الشريعه راعت الاديان و المذاهب الاخرى و خصوصياتها اكثر مما راعتهم الدول العلمانيه التي حرمتهم من المدارس والحجاب والاحوال الشخصيه .
وقال باقر إن قولهم ان التعديل يتعارض مع الماده السادسه من الدستور فهو قول ناقص غير امين وللاسف لانهم دائما يقرأون الماده السادسه دون ان يكملوها حيث نصت الفقره الثالثه منها على «وتكون ممارسه السياده على الوجه المبين في هذا الدستور» ، اي وفقا للماده الثانيه و الرابعه «وراثه الحكم « ، وباقي المواد كلها وقد حسمت المحكمه الدستوريه هذا الامر في حكم شهير بعد ان قال بعض اقطاب المعارضه ايام المظاهرات انهم يمثلون سياده الامه .
ولفت إلى أن القول بان الاخذ بالشريعه ينافي الحريات فهو قول مضحك اذ أن جميع نصوص الحريات التي وردت في الدستور جاءت مقيده بانها وفقا للقانون ، ويفترض انهم يعلمون انه لا توجد دوله واحده في العالم تطلق فيها الحريات دون قيود من القانون . اما لماذا اختار الدستور لفظ مصدر رئيسي وليس المصدر الرئيسي ، كما طالب بذلك بعض اعضاء المجلس التأسيسي ؟ ذلك لانهم اخذوا برأي الدكتور عثمان خليل ان اللفظ المطلوب يمنع المشرع من الاخذ بقوانين تقتضيها الضرورات العمليه و يوقعه في حرج إذا اراد التمهل في الالتزام بالاحكام الشرعيه ، لذلك تم وضع هذا القيد «اي الضرورات العمليه» ، في المذكره التفسيريه للدستور الى جانب الحث الدستوري و تحميل الامانه بالاخذ باحكام الشريعه الاسلاميه بقدر الاستطاعه . «ولا نتفق مع د عثمان خليل في هذا الذي ذهب اليه اذ ان من الشريعه الاخذ بالضرورات العمليه و دفع الحرج و تقديم المصالح و دريء المفاسد ولا يعد هذا من قبيل الخروج عن الشريعه» ، و قد عبر د عثمان خليل عن منزله الشريعه في الدستور في عده مقالات منها مذكراته التي كان يدرسها في جامعه الكويت فقال : «ان الدستور الكويتي قد جعل من الاخذ بالشريعه في مختلف التشريعات الكويتيه هدفا و حث السلطه التشريعيه على ذلك ما استطاعت» ، و كذلك فعل المعارضون لتعديل الماده الثانيه في اللجنه التي شكلها الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمه الله للرد على طلب تعديل الماده الثانيه وهم «د عثمان عبدالملك و بدر العجيل و فارس الوقيان » اذ قالوا «اننا نقرر اننا لا نجد في نص الماده الثانيه من الدستور بصياغته القائمه اي معوق او حاجز يحول دون الاخذ باحكام الشريعه الاسلاميه كامله و في كل الامور ، ومن ثم فان المشرع يكون متهما بالتقصير التشريعي ان استطاع الاخذ باحكام الشريعه و لم يفعل» .
أضف أن لجنة النظر في تنقيح الدستور وافقت على تعديل الماده الثانيه منه وكان من بين اعضاءها بعض اساتذه القانون مثل دعادل الطبطبائي و د بدر اليعقوب و د يعقوب حياتي ويستحيل ان يوافقوا على التعديل إذا كان فيه ما ذكر الاخوه الاعضاء في تصريحاتهم . و نعود الى الاقتراح الذي تقدم به بعض الاخوه الاعضاء فنؤكد ان على اعضاء مجلس الامه الاخذ باحكام الشريعه ما وسعهم ذلك سواء تم الاخذ بالتعديل او لم يتم ، و لعل من اسباب تقديم هذا التعديل هو تقصير و تقاعس الاعضاء في كثير من الفصول التشريعيه عن تحمل الامانه التي حملهم اياها الدستور في الماده الثانيه .
من جهتها نفت الحركة الدستورية الإسلامية مشاركتها في إصدار البيان، وأكدت أنه لم يعرض عليها، قائلة: نرفض اقحام اسمنا وشعارنا، دون التنسيق معنا
في سياق متصل أكد النائب خالد الشطي أن طرح مشروع أسلمة الدستور والقوانين ، عبر تنقيح المادة ٧٩ من الدستور في هذا الزمن وبهذه الكيفية ، هو هتك للإسلام واستخفاف بالشريعة ، لا سيما ممن يؤمن بـ «فقه المقاصد» وينزل «المصالح المرسلة» منزلة الأصل في التشريع، الذي قد يعطل نصاً ويتمهل في تطبيق حكم شرعي ثابت.
وقال الشطي : «في ظروف طغيان الارهاب الإسلامي باسم الدولة الاسلامية، وبحجة تطبيق أحكام الله، وبالآلية الإرهابية الوحشية ، وما خلفته من صورة مزرية عن تطبيق الشريعة وتحكيم الدين، تعلو عندنا أصوات وتقترن بتلك دعوات تريد المزايدة والمناقصة، تتجر بالدين وتستميل أصوات العوام».
أضاف إنني أدعو الجميع لتنزيه الدين عن الخوض السياسي، والترفع به عن المهاترات وشباك الاصطياد ، التي تلتقط العقل والعقلاء ، قبل أن تحرج العلمانيين واللادينيين.
وأكد الشطي ان الكويت دولة مدنية تحترم الدين، وأنتم تعلمون أن انقلابها الى دولة دينية دونه خرط القتاد ، فماذا يعني الإصرار في طرح الأسلمة الآن سوى العودة الى التأزيم والمساهمة «وإن دون قصد» مع داعش وإعانتها في تشويه الدين؟
أضاف: في هذا الجو الموبوء، لا أرى المشروع إلا إساءة للإسلام والعياذ بالله، علم الإخوة بذلك أم لم يعلموا.
وتابع : هذا بالجانب السياسي، أما عن الجانب الدستوري فهناك عدة ملاحظات :
- تنقيح المادة«79» من الدستور يخالف ويتعارض مع الكثير من مواد الدستور ويؤثر على شكل الدولة ونظامها والسلطات فيها.
- تنقيح المادة «79» يقتضي تعيين الجهة التي تقرر عدم مخالفة القانون للشريعة الاسلامية وهذا التعيين يخالف المادة «51» من الدستور.
- تنقيح المادة «79» يخالف المادة السادسة من الدستور فالسيادة في الشريعة الإسلامية ليست للأمة ولا الأمة هي مصدر السلطات.
- تنقيح المادة «79» يخالف المادة الثانية من الدستور إذ تسمح هذه الأخيرة لغير الشريعة أن تكون من مصادر التشريع ، مؤكدا أن هناك آلاف الملاحظات الدستورية والقانونية الأخرى التي لا يسع المجال لذكرها.
