اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الإقتصادي أنه في عام 2016 وحده، تخلفت الكويت 20 مركزاً في مؤشر مدركات الفساد، وتخلفت 40 مركزاً عن موقعها في عام 2003، ونسبت أخبار صحفية لا نستطيع تأكيدها -العربي الجديد- دراسة لصندوق النقد الدولي تذكر بأن تكلفة الرشى في الكويت تبلغ نحو 2% من حجم الاقتصاد، وأن تلك التكلفة ترتفع في العقود الحكومية إلى نحو 25% من قيمة العقد. في فرنسا، خسر مرشح الحزب الجمهوري مؤخراً، وكان الأقوى حظاً في الفوز في إنتخابات الرئاسة في مايو القادم، خسر شعبيته بسبب صرف رواتب لزوجته وأبنائه بنحو 900 ألف يورو -292 ألف دينار كويتي-، ليس لأنها مخالفة للقانون، ولكن، لأنها غير مستحقة وغير أخلاقية وتفوق ما  قدمته زوجته وأبناءه من عمل مقابل ما قبضوه. ورغم أن فقدانه لشعبيته يرفع من احتمالات فوز مرشحة اليمين المتطرف بكل تداعياته على تماسك منطقة الوحدة النقدية الأوروبية ومنطقة الإتحاد الأوروبي وربما العالم، إلا أن مخاطر التسامح مع الفساد أمر لا يغتفر، ولا يقايض بأي تكلفة أخرى.

وفي 19 نوفمبر 2012، تأسست الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، ثم أعيد تأسيسها في 24 يناير 2016 بعد خطأ إجرائي حكومي في التأسيس الأول، وحتى الآن، مضى على تأسيسها نحو 4 سنوات وربع السنة. وفي 7 فبراير 2017، صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة في يناير 2017 حول أوضاع هيئة مكافحة الفساد، وبعد أكثر من أربع سنوات على تأسيس الهيئة من دون إنجاز، خلالها استشرى الفساد في كل مرافق الدولة، جاء التقرير ليضيف تهمة فساد إلى هيئة مكافحة الفساد. 

لخص التقرير مشكلات الهيئة بعوار جوهري طال نظامها القانوني واللائحي، أي طال الأساس في تشكيلها، ساعد ذلك العوار في إستفحال الخلاف بين رئيس الهيئة ونائبه من جانب، وبقية الأعضاء الخمسة من جانب آخر، ما أدى إلى عدم قدرتها على أداء المسئوليات الجسيمة المناطة بها. ليس هذا فقط، وإنما إمتد الإنقسام إلى الجهاز التنفيذي، شاملاً الأمين العام ومساعده، وفتت الجهاز إلى ثلاث فئات، فئة مع فريق الرئيس، وأخرى مع البقية، وثالثة محبطة لأنها لا تريد أن تحسب على أي من الطرفين، بما يشكله حيادها من ضغط عليها من قبل طرفي الخلاف. العوار أصاب التشكيل أيضاً، فالتقرير ينتقد التوسع في عدد مجلس الأمناء إلى سبعة، وكلهم متفرغين، ومن دون ربط العدد بحاجة العمل، أو حتى دوره في تعطيله، وذلك في تقديرنا نتاج المحاصصة والتنفيع وشراء الولاءات من قبل الحكومة ونافذين في تفريخ المؤسسات والاستحواذ على تعييناتها. العوار القانوني واللائحي أصاب أيضاً تبعية الهيئة، وأصاب النص على تسلسل عقوبة أعضاء مجلس الأمناء، وامتد إلى تركيز السلطات التنفيذية بيد الرئيس، وموافقة الأعضاء عليها ثم العمل بالمخالفة لها، بينما إستغل الرئيس التفويض بإختزال سلطات مجلس الأمناء في التعيين والإنتداب والعقود لنفسه، وكل ما تقدم هو خلاصة التقرير.

ولم تسلم هيئة مكافحة الفساد من فساد ممارستها لعملها، ذلك ما دونه تقرير لديوان المحاسبة، وذلك أخطر الأمور وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق، ما أدى إلى فشلها في كسب ثقة المواطنين والمسئولين وأعضاء مجلس الأمة. وفيما يشبه حكم إعدام صادر عن محكمة أول درجة، توجز اللجنة نتائج أعمالها، بالقطع في غياب الموضوعية وكافة متطلبات نجاح مجلس الأمناء في إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وأن معالجة وإصلاح الوضع داخل الهيئة أضحى إستحقاقاً وطنياً للمحافظة على الأمن الاقتصادي، بعد أن نالت الخلافات داخلها من سمعتها وشوهت صورتها وعجزها عن إيجاد بيئة تكفل سير العمل. 

وفي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في مايو 2016 حول «التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للفساد»، يذكر بأن نجاح أي بلد في التقدم وحدة واحدة في مكافحة الفساد، يعني ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح ما بين 0.59 إلى 0.86 نقطة مئوية، أي أن حرمان الفاسدين أو اللصوص جزء ثمرة فسادهم، يعني مكسباً ظاهراً لكل المواطنين، يؤدي إلى تحسين في مستوى معيشتهم. ويذكر تقرير الصندوق، بأن الفساد يؤثر سلباً على الإستقرار المالي للاقتصاد الكلي، والاستثمار العام والخاص، والتكوين الرأسمالي البشري، ويخفض الإنتاجية، كما أنه يخلق بيئة فاقدة للثقة في الحكومة، ويعطل عمل مؤسسات الدولة، ويقوض نجاح أي نظام ضريبي. نسوق هذا الكلام ونحن نشهد بوادر إستشراء الفساد في كل مؤسسات الدولة شاملاً تلك المعنية بمكافحة الفساد، وفي الكويت، الإصلاح الاقتصادي والمالي لم يعد خياراً، وإنما شرط استقرار وبقاء، والبناء غير ممكن إن شيد على قواعد متآكلة، وقدر فريق الإصلاح، حكومي أو شعبي، أن يقاتل على جبهتين. نقطة مضيئة في هذا الاتجاه جاءت الأسبوع الفائت من نائب في مجلس الأمة -رياض العدساني- بالتصدي لكشف تهماً برشاوي لأعضاء حاليون وسابقون في السلطة التشريعية، وهو إجراء لابد وأن يمضي إلى نهايته مهما كانت النتائج، ولا عذر للحكومة بالوقوف موقف الحياد، فالمتهمين شركاء رئيسيون في قرار الإصلاح، وتسويق الإصلاح يحتاج إلى قدوة.

إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2016

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2016، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد ارتفع بما قيمته 1.680 مليار دينار كويتي، ليصبح 3.267 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2016، أي ما نسبته نحو 10.4% من حجم   الناتج المحلي الإجمالي الإسمي المقدر لعام 2016 بنحو 31.5 مليار دينار كويتي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.250%، ولمدة سنتين 1.500%، ولمدة 3 سنوات 2.000%، ولمدة 5 سنوات 2.500%، ولمدة 7 سنوات 3.000%، ولمدة 10 سنوات 3.500%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (99.5% في نهاية ديسمبر 2015). 

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2016، قد بلغ نحو 34.308 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 972.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.9%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2015. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015، قد بلغت نحو 17.5%، 6.1%، 0.4%، 1.6%، 4.6%، 7.9%، 6.3% و8.5% على التوالي. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.438 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 42.1%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 13.961 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2015)، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.086 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 69.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.882 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 20% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.148 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.759 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 22.6% من الإجمالي، (نحو 8.049 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2015)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.147 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 9.2%، (نحو 3.115 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع المقاولات نحو 2.093 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.1% (نحو 1.953 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع الصناعة نحو 1.889 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5.5% (نحو 2.036 مليار دينار كويتي فـي نهايـة ديسمبر 2015)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.483 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 4.3%، (نحو 1.342 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2015). 

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 40.646 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 67.2% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.723 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.4%. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 33.967 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 83.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 31.045 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 91.4%، وما يعادل نحو 2.922 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2015، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.538 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.576 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.599 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.487 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2015، نحو 0.534 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.575 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.638 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.623 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2016، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 305.510 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -0.6%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2015، عندما بلغ نحو 303.652 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي.

 

سيولة بورصة الكويت

إستكمالاً لتقريرنا السابق حول توجهات السيولة، بلغت سيولة البورصة في 34 يوم عمل، أي منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية الأسبوع الفائت، نحو 1.812 مليار دينار كويتي، أو نحو 63.1% من مجمل سيولة عام 2016، وبما يعني إستمرار النشاط المرتفع للسيولة.

وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 53.3 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 1.1% عن المعدل اليومي في 29 يوم عمل، لكنه انخفض بنحو 1.1%، عن مستوى المعدل اليومي لشهر يناير 2017 (أي في 22 يوم عمل). وارتفع بشدة وبنحو 4.6 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.3 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015. ويبدو من تحليل توجهات السيولة منذ بداية العام، إن نصف الشركات المدرجة لازال لم يحصل سوى على 2.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 14 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.8% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 21.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:

* 10% الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 41.5% من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.6% من سيولة البورصة، كان ضمنها 11 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 40.5% من قيمة البورصة، وكان نصيبها 73.6% من سيولة تلك الفئة، و7 شركات صغيرة استحوذت على 26.4% من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 1% فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، لازال الإنحراف كبيراً بإتجاه شركات صغيرة، وهو أمر لابد من مراقبته.

* 10% الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 70.6% من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 31.4% من سيولتها، ولكن، ضمنها كان إنحراف السيولة بائن لـ 9 شركات، حيث حظيت بنحو 89% من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 11% من سيولة الفئة لـ 9 شركات كبيرة أخرى. 

* 10% الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3% من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 2% من سيولة البورصة، وضمنها حازت 7 شركات على 99.1% من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظى 11 شركة صغيرة أخرى سوى 0.9% فقط من سيولة الفئة، ذلك الإنحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها. 

* سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 87.4% من قيمتها، وحازت على 91% من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك إنحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 27.1% من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز على 21.5% من سيولة البورصة وبما يعادل 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعين قطاعي مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك على 20.8% من سيولة البورصة، أي بما يوازي 43.5% فقط من مساهمته في قيمتها، وقطاع البنوك الأكثر إنضباطاً وملاءة والأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الأصول. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.

 

نتائج البنك التجاري الكويتي 2016

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 50.4 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 4.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.2%، مقارنة بنحو 46.2 مليون دينار كويتي، في عام 2015. ‏ويعزى هذا الارتفـاع فـي مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض في 

جملة المخصصات، وبنحو 4.7%، بالإضافة إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك، بنحو 2%، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي، التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2016).

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 4.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3%، وصولاً إلى نحو 140.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 136.2 مليون دينار كويتي في عام 2015. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع في بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 37.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 34.2 مليون دينار كويتي. بالإضافة إلى ارتفاع بعض بنود الإيرادات التشغيلية، وبنحو 7.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 101.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 93.9 مليون دينار كويتي. إلا أن بندا إستبعاد موجودات معلقة للبيع وصافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية، انخفضا بنحو 6.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 8.1 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، وبنحو 2.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 39.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 37 مليون دينار كويتي، لعام 2015 وارتفعت معظم بنود المصروفات، باستثناء بند الإستهلاك والإطفاء، إذ انخفض بنحو 94.3%، وحققت جملة المخصصات، تراجعاً وبنحو 2.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 4.7%، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 48.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 51 مليون دينار كويتي، ما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 35.9%، مقارنة بنحو 33.9% لعام 2015. 

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.125 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 2.2%، مقارنة بنحو 4.037 مليار دينار كويتي لعام 2015، وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 206.4 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 472.1 مليون دينار كويتي (11.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 265.7 مليون دينار كويتي (6.6% من إجمالي الموجودات) في عام 2015. بينما انخفض بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 125.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 556.9 مليون دينار كويتي (13.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 682.5 مليون دينار كويتي (16.9% من إجمالي الموجودات) في عام 2015. وانخفض، أيضا، بند قروض وسلفيات، بنحو 47 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 2.250 مليار دينار كويتي (54.6.% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.297 مليار دينار كويتي (56.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2015. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 60.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.8%، لتصل إلى نحو 3.521 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.461 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2015. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 85.4% مقارنة بنحو 85.7% في عام 2015. وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة نحو 66.4% مقارنة بنحو 68.8%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع عام 2015، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.6%، مقارنة بنحو 8.2%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 1.2%، قياساً بنحو 1.1%. وارتفع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 34.7%، مقارنة بنحو 32.7%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 33.8 فلس، مقابل 30.9 ‏فلس، لعام 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 12.1 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 16.2 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 9.4%، مقابل تراجع للسعر السوقي للسهم وبحدود 18%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1 مرة، بعد أن كان 1.2 مرة في عام 2015. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 15 فلس كويتي لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة، أي أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.7% على سعر الإقفال في نهاية عام 2016، والبالغ 410 فلس كويتي للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 13 فلس كويتي للسهم عن عام 2015، بالإضافة إلى توزيع 6% أسهم منحة، أي زاد البنك من معدلات توزيعاته.