قال تقرير شركة بيان للاستثمار تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة في شهر ابريل، مدعوماً من القوى الشرائية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، سواء القيادية منها أم الصغيرة، والتي انعكست إيجاباً على جميع المؤشرات، وخاصة المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الشهر مسجلاً أعلى مكاسب شهرية منذ بداية العام، مغلقاً عند أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، كما ودفعت عمليات الشراء التي شملت بعض الأسهم القيادية مؤشر كويت 15 لتسجيل أعلى مستوى إغلاق له منذ انطلاقه في مايو من العام الماضي.
وأضاف التقرير: شهد شهر ابريل بعض الأحداث الاقتصادية وصدور بعض التقارير التي تخص الوضع الاقتصادي المحلي، إذ تم إقرار قانون إسقاط فوائد القروض في أوائل الشهر، والمعروف بقانون «صندوق الأسرة»، في مداولته الثانية، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات النيابية والحكومية عليه. هذا وقد انتقد صندوق النقد الدولي إقرار هذا القانون معتبراً إياه أنه يسبب «مخاطرة أخلاقية تؤدي إلى تقويض إنشاء ثقافة ائتمان سليمة في الكويت»، وذلك بحسب قوله، مضيفاً، إن إقدام الكويت على إسقاط فوائد القروض من شأنه أن يشجع البنوك على اتخاذ مراكز أكثر مخاطرة، فضلاً عن تشجيع الأسر الكويتية على الاقتراض وتحمل ديون أعلى في المستقبل».
وتابع في هذا السياق، تم خلال الشهر الماضي إصدار عدداً من التقارير الاقتصادية التي انتقدت بعض الأوضاع الاقتصادية في الكويت، حيث قال صندوق النقد الدولي أن استمرار الإنفاق الكبير على الزيادات في الأجور والكوادر في الكويت سيتسبب في تسجيل عجز لميزانية الدولة في عام 2017، حيث ستختفي كل الفوائض وسيصبح الاقتصاد الكويتي في مفترق طرق، ولن تتوافر حينها إيرادات يمكن تجنيبها كاحتياطات للأجيال القادمة، مؤكداً أن الوضع يتطلب من الحكومة تغيير سياستها المالية والتقليل من الإنفاق الجاري، حيث انتقد بطء ردود الأفعال لصناع القرار لإخراج الاقتصاد الكويتي من تبعات الأزمة المالية العالمية، مبيناً أن المشاكل التي تعانيها شركات الاستثمار لم تتم معالجتها بشكل هيكلي. وفي تقرير آخر حمل عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقع الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي في الكويت إلى 1.1 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة مع 5.1 في المئة العام الذي سبقه، مما يشكل أدنى نسبة نمو متوقعة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، معللاً ذلك بضعف الطلب العالمي على النفط، حيث يبقى النمو المتوقع للناتج المحلي الحقيقي في الكويت أقل بنسبة 2 في المئة من متوسط النمو المتوقع للدول المصدرة للنفط، البالغ 3.2 في المئة للعام 2013.
كما أكدت وكالة «كابيتال ستاندردز» في تقرير لها أن اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على احتياطيات النفط والغاز يعرض الكويت لمخاطر تقلبات سوق النفط العالمي، مضيفة أنه لا يمكن للقطاع غير النفطي أن يكتسب زخماً مرة أخرى إلا إذا كان هناك زيادة في الإنفاق الحكومي الرأسمالي على البنية التحتية وعلى مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي يتمتع بمرافق تجارية تتسم بالكفاءة.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أبريل، فقد تمكن من تحقيق الارتفاع في ظل أداء اتسم بالتذبذب، وإن كان باتجاه عام صاعد، حيث شهدت مؤشرات السوق الثلاثة أداءً جيداً، ولاسيما المؤشر السعري الذي استطاع أن ينهي تعاملات الشهر مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ ثلاث سنوات تقريباً، وتحديداً منذ شهر أبريل من عام 2010، حيث جاء ذلك نتيجة النشاط الشرائي الذي ساد السوق خلال معظم جلسات الشهر، والذي تركز على الأسهم الصغيرة في مختلف القطاعات، وخاصة قطاعي العقار والخدمات المالية، هذا بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي تتسم بها تداولات السوق، والتي تعتبر الداعم الرئيسي له هذه الفترة.
وقد شهد السوق خلال الشهر الماضي إيقاف 17 شركة عن التداول بسبب عدم تقديمها للبيانات السنوية للعام المالي 2012، إلا أن السوق تجاهل ذلك وتمكن من تحقيق المكاسب، خاصة في ظل البيانات المالية الجيدة والتوزيعات النقدية التي أعلنت عنها بعض الشركات القيادية، والتفاؤل بشأن نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري، مما أدى إلى نشاط العمليات الشرائية في السوق بشكل ملحوظ، مما مكن مؤشرات السوق من تحقيق الارتفاع في أغلب جلسات الشهر.
من جهة أخرى، لم يسلم السوق من تأثير عمليات جني الأرباح الجزئية التي كان يشهدها بين الحين والآخر، والتي انعكست سلباً على أداء جميع مؤشراته، وأدت إلى تراجعهم في بعض الجلسات اليومية من الشهر، إلا أن هذه التراجع لم يدم كثيراً، حيث استطاعت عمليات الشراء التي كانت حاضرة بقوة، أن تقف كحائد الصد أمام أي تراجع كان يسجله السوق، وتمكنت من دفعه نحو المنطقة الخضراء.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الشهر الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 25.21 في المئة ، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.10 في المئة . في حين وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 7.11 في المئة ، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام 2012.
وقد أقفل المؤشر السعري مع نهاية أبريل عند مستوى 7.430.54 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 10.55 في المئة عن مستوى إغلاقه في مارس، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 5.13 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 455.67 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.080.83 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 4.84 في المئة . وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين التغيرات الشهرية لمتوسط مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر مارس، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 18.63 في المئة ليصل إلى 63.87 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً بسيطاً نسبته 0.61 في المئة ، ليبلغ 715.83 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
تمكنت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل الارتفاع في مؤشراتها بنهاية الشهر الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعين الباقيين، وقد تصدر قطاع العقار القطاعات التي حققت ارتفاعاً، حيث أقفل مع نهاية الشهر عند مستوى 1.423.99 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 25.11 في المئة ، تبعه قطاع التكنولوجيا والذي أنهى مؤشره تعاملات أبريل مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15.56 في المئة مقفلاً عند مستوى 1.166.30 نقطة، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة، إذ أغلق عند مستوى 1.089.24 نقطة، بارتفاع نسبته 12.13 في المئة . هذا وكان قطاع الاتصالات هو الأقل ارتفاعاً خلال شهر أبريل، إذ سجل مكاسب بنسبة بلغت 2.26 في المئة منهياً تداولات الشهر عند مستوى 919.46 نقطة.
في المقابل، أنهى مؤشر قطاع النفط والغاز تداولات الشهر الماضي عند مستوى 1.236.24 نقطة، متراجعاً بنسبة بسيطة بلغت 0.38 في المئة ، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية انخفاضاً نسبته 0.33 في المئة ، مقفلاً عند مستوى 1.061.90 نقطة.
