قال أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي أنه لا يوجد في الكويت تطبيق فعلي لقانون معني بالسوق العقاري بالإضافة الى ضعف منظومة التشريعات القانونية التي تنظم العقار المحلي، الأمر الذي انعكس تأثيره على المشاريع العقارية الكبرى في الكويت، مضيفا أن جميع الجهات التي سبق تشكيلها لتنظيم السوق العقاري أكدت علي نقص التشريعات المنظمة للسوق التي تحفظ حقوق البائع والمشتري، وحقوق ملاك الشقق واتحاد الملاك بالإضافة الى الآليات التي تقدم الخدمات من مواقف سيارات والتشطيب وأعمال الصيانة من خلال تنظيم هذه الإشكاليات وذلك بغية تنظيم سوق شقق التمليك في الكويت علما بأن هذه القوانين في حال تفعيلها وتطبيقها رسميا ستساهم في إحداث نقلة تنظيمية نوعية في هذه السوق العقاري الذي يواجه تحديات كبيرة.
وأضاف العوضي أن هذا التعديل يأتي انسجاما مع الرغبة الأميرية السامية بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف والتلاحم وبذل الجهد لسن تشريعات وقوانين تسهل هذه العملية وتحقق لسمو الأمير حفظه الله ورعاه ما يصبو إليه، لافتا الى أن هناك كما هائلا من التشريعات بحاجة الى التصحيح وإعادة النظر فيها كي تواكب رغبتنا بتحويل بلدنا الى مركز مالي وتجاري عالمي
وأوضح أن المشكلة الأساسية في تملك الشقق في الكويت هي التعود علي نظام السكن المستقل ولم تكن هناك حاجة خلال الأعوام الماضية الى اللجوء الى نظام الملكية الجماعية، لذلك فإن هناك جهلا بشأن هذه النوعية من التملك فضلا عن أن هناك عدم وضوح في إجراءات إنشاء اتحاد الملاك حيث لا توجد جهة متخصصة بذلك، الأمر الذي يربك الملاك الراغبين في تكوين اتحاد ملاك لوحداتهم المشتركة في عقار واحد.
وأشار الى أن فقدان القانون الحالي لاتحاد ملاك العقار لعنصر الإلزام وإجبار ملاك الوحدات المشتركين في عقار واحد على دفع المصروفات التي يحتاج إليها العقار من صيانة وخدمات ومرافق العقار كان له الأثر الأكبر في عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن شراء شقق التمليك، كما أن هناك الكثير من المواطنين من ملاك شقق التمليك يعانون حاليا نتيجة لاختيارية العمل بهذا القانون وتعنت بعض الملاك في العقار ورفضهم لدفع ما يحتاج إليه العقار من مصروفات فضلا عن أن هناك الكثير من الملاك سلبيون في التعامل مع هذه الوحدات لاسيما وأنهم يؤجرونها أو يتملكونها كاستثمار، لذلك لا يعانون من المشاكل التي يعاني منها سكان المجمع الذي يضم وحدات التمليك
وأضاف أنه من أجل ذلك يقدم هذا الاقتراح نظاما لتحويل نظام اتحاد الملاك الى نظاما إلزاميا وليس اختياريا وإضافة بعض النصوص التي تحول التزام الملاك أعضاء الاتحادات بالمساهمة في نفقات الصيانة والعناية بالعقارات نظاما إلزاميا وليس اختياريا، وذلك بتعديل نصوص المواد 853، 859، 860 من القانون المدني وهي المواد المعنية بهذا الشأن.
